باحث بالعلاقات الدولية: الدول الغربية تحاول السيطرة على موارد ليبيا النفطية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال حامد عارف، الباحث في العلاقات الدولية، إنه في ظل وضع اقتصادي صعب وحالة من الجمود بعيدة عن الخطوات الفعلية لطريق الانتخابات يستمر النزاع السياسي بين الفرقاء في ليبيا حول السلطة والشرعية.
وأضاف "عارف"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الحدث"، أنه في حين تمارس حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس وعلى رأسها عبدالحميد الدبيبة لعبة استغلال النفوذ لأغراض عديدة تحاول الدول الغربية وعلى رأسها إيطاليا اقتناص جميع فرص استغلال موارد البلاد من الغاز والنفط عبر صفقات وعقود معظمها بعيد عن مصالح ليبيا والليبيين.
وتابع "عارف"، أنه جاء بالأمس تعميمًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بإعفاء محمد عون من منصبه وزيراً للنفط على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، ليجدد هذا الصراع، خاصة بعد أنباء سابقة عن عزم الدبيبة إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ما جعل الخبراء يركزون في هذه التطورات، ويربطون هذه التحركات بالغرب.
واستطرد عارف: "رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تسعى إلى جعل ليبيا شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا، وتعمل بكل جهدها على تحول بلادها إلى مركز للطاقة بالنسبة لأوروبا مستفيدة من موقعها على شواطئ المتوسط كمدخل إلى القارة الأوروبية".
وأكد أن إيطاليا لها هدفان رئيسيان في ليبيا، هما إدارة تدفقات الهجرة منها، وحماية أصول شركتها النفطية الرئيسية، وتأمين عقود الطاقة الخاصة بها، والحفاظ على مصالحها الاقتصادية وتوسيعها بالاتفاق مع الحكومة في طرابلس.
وأوضح "عارف"، أنه في آواخر أكتوبر زارت ميلوني ليبيا وذلك للمرة الثالثة خلال العام 2024، علماً بأن الأولى كانت في مايو والثانية في يوليو الماضيين.
وتطرق إلى أن وزير النفط والغاز السابق محمد عون في العام الماضي، اعترض على اتفاقية الحمادة مع الإيطاليين ما فتح باب المواجهة بينه وبين الدبيبة، وبدأ تبادل الإتهامات بهذا الشأن، إلا أن الخبراء رأوا أن الدبيبة يحاول التخلص من عون وغيره ممن يرفضون تعاونه مع الإيطاليين وإنجراره في توقيع اتفاقيات غير معلومة النتائج على المدى البعيد.
وأوضح عارف، أن عبدالحميد الدبيبة، يتحرك بشكل ثابت نحو البقاء في السلطة، بدعم أجنبي، ضارباً جميع مساعي توحيد الصف وإزاحة الخلافات السياسية بين الأطراف عبر تغييراته التي تحقق مصالحه في المرتبة الأولى.
وأشار إلى أن الوزير عون أرسل رسالة إلى الشعب الليبي، مفادها إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعفائه من منصبه باطل قانونًا، وأن القرار صدر في 6 يونيو 2024، لكنه لم يعمم إلا في 21 نوفمبر، كما أنه وصف قرار إقالته بأنه انتقام شخصي.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، أصدرت في مارس الماضي، قرارًا يقضي بوقف عون احتياطيًا عن العمل لدواعي التحقيق معه، ليصدر الدبيبة إثر ذلك قرارًا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبدالصادق بتسيير مهام الوزارة، وفي مايو الماضي رفعت هيئة الرقابة الوقف الاحتياطي عن عون، لتعلن وزارة النفط في آخر مايو عودة عون لمباشرة مهام وزير النفط، إلا أن حكومة الدبيبة رفضت ذلك ضمنيا.
موارد ليبيا النفطية ليبيا عبدالحميد الدبيبة طرابلس الدول الغربية حكومة الوحدة الوطنيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد ليبيا عبدالحميد الدبيبة طرابلس الدول الغربية حكومة الوحدة الوطنية حکومة الوحدة الوطنیة عبدالحمید الدبیبة
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن واقع الإنتاج وآفاقه المستقبلية
وسط تطورات هامة تشهدها صناعة النفط في ليبيا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق أول جولة استكشافية للنفط والغاز منذ 17 عامًا، في خطوة تسعى من خلالها لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، ويأتي هذا الإعلان في ظل تحديات لوجستية وتقنية تواجه قطاع النفط، إلا أن الآمال معقودة على هذه الجولة لجذب الشركات العالمية ودعم البنية التحتية للحقول النفطية، مما يُمهد الطريق لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد للبلاد، ولكن ما هو واقع إنتاج النفط في البلاد وما التحديات التي تواجهه؟
وحول ذلك، قال الخبير النفطي الجيولوجي الأستاذ الدكتور نوري محمد فلو لشبكة “عين ليبيا”: “واقع إنتاج النفط في ليبيا حاليًا يبلغ تقريبا مليون و250 ألف برميل يوميًا، لكن هذه الكمية تتسم بالتذبذب بسبب التهالك لبعض المعدات بالحقول النفطية والحاجة الضرورية إلى صيانة الأنابيب النفطية”.
وأضاف: “يتجاوز عدد الآبار النفطية والتي تم حفرها منذ الخمسينيات في ليبيا إلى حوالي 2000 بئر استكشافي وتطويري تقريبًا، ولكن هذا الرقم غير دقيق وهو تقريبي”.
وحول إطلاق أول جولة لاستكشاف النفط والغاز منذ 17 عاماً، قال الدكتور نوري فلو: “تهدف الجولة الـ(17) لاستكشاف اجمالي عدد (22) قطعة منها (11) قطعة بالمناطق البحرية & (11) قطعة في اليابسة وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز الثقة في الوضع الأمني المستقر في ليبيا، وخلق بيئة استثمارية ملائمة لاستخراج النفط والغاز من الأحواض الرسوبية المختلفة”.
وأضاف الدكتور نوري فلو: “من أهم التوقعات الرئيسية أن تسهم هذه الجولة في جذب الشركات الأجنبية للسوق الليبية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الخدمية لإعادة هيكلة وصيانة البنية التحتية لخطوط الأنابيب النفطية في البلاد”.
وتابع الخبير النفطي لشبكة “عين ليبيا”: “نتائج الجولة سيتم نشرها في 15 نوفمبر 2025، حيث تعتبر هذه الجولة نقطة إيجابية لنهضة ليبيا وبداية حقيقية لعمليات الاستكشاف والتطوير في مناطق متعددة”.
وحول تأثير الجولة على قطاع النفط العالمي، صرح الدكتور نوري فلو: “ستترك هذه الجولة أثرًا إيجابيًا اقليميا وعالميًا، حيث ستبرز دور الشركات النفطية الغربية والصينية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام في ليبيا”.
وفيما يخص التحديات التي تواجه العمل النفطي، قال الخبير النفطي: “أبرز التحديات تشمل نقص معدات الإنتاج وغياب الشركات الخدمية التي تتولى الإصلاحات الضرورية وصيانة الحقول والأنابيب المتهالكة، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للقطاع”.
وفيما يتعلق بالخطط الاستكشافية والتطورية المستقبلية في البلاد، قال الخبير النفطي: “الخطط الاستراتيجية تركز على تعزيز عمليات نشاط الحفر الأفقي، مما يسهم في زيادة كميات إنتاج النفط والاستفادة من المخزون بالمكمن النفطي الأفقي”.
وأشار الدكتور نوري فلو، إلى أن “الغاية الأساسية لتحديثات الإنتاج اليومية، تتمثل في مواكبة التغيرات التي تشهدها الحقول النفطية، مثل المشكلات وقلة الإمكانيات التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج، كما تساهم هذه التحديثات في التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، مثل زيادة الطلب على حفر الآبار والاستكشافات النفطية في الحقول البرية والبحرية”.
ووجه الدكتور نوري فلو، رسالة للمواطن الليبي بخصوص الأوضاع النفطية، قائلا: “الرسالة الأساسية للمواطن الليبي هي الدعوة إلى أهمية توحيد الفكر والعمل الجماعي لتحقيق نهضة الدولة، والحفاظ على ممتلكاتها، خاصة أن النفط يُعد المصدر الرئيسي للاقتصاد. يتطلب ذلك خلق بيئة عمل مناسبة، ووضع خطط تنموية للأجيال المقبلة”.