قادة دول «منظمة معاهدة الأمن الجماعي» يوقّعون 14 وثيقة.. وهذه مضامينها!
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وقع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي “رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، على 14 وثيقة”.
وبحسب وكالة سبوتنيك، “تتضمن الوثائق الموقعة، إعلان مجلس الأمن الجماعي، وبيان مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فيما يتعلق بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول أهداف الدول الأعضاء بالمنظمة، والبرنامج المشترك لدول المنظمة لتعزيز الحدود الطاجيكية الأفغانية”.
وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، “إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تثبت أهميتها كضامن لأمن المشاركين بها”.
وأضاف: “لقد أصبحت منظمة معاهدة الأمن الجماعي هيكلا رئيسيا لضمان التدابير والاستقرار في مساحة أوراسيا الشاسعة في سياق التحديات الحديثة، وتظهر المنظمة دائما أهميتها كضامن لأمن جميع البلدان المشاركة بها”.
وأعرب توكايف، عن امتنانه لقادة دول المنظمة لدعمهم في تنفيذ الأولويات والعمل المشترك، وقال مخاطبا رؤساء روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان المشاركين في القمة: “لقد تم إنجاز جميع المهام التي واجهت منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال فترة رئاسة كازاخستان لها، واسمحوا لي، بهذا الصدد، أن أعرب عن امتناني العميق للدعم في تنفيذ أولوياتنا وعملنا المشترك المثمر”.
دول “معاهدة الأمن الجماعي” تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
دعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى “وقف القتال في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، حسبما جاء في الإعلان الصادر عن قمة المنظمة”.
وقال قادة روسيا وبيلاروس وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان في إعلانهم: “يساورنا قلق عميق إزاء التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي أدى إلى أزمة إنسانية مدمرة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين في قطاع غزة ولبنان. وندعو إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في قطاع غزة وفي المنطقة ككل، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل آمن، وضبط النفس وسط التهديد بتوسع منطقة المواجهة المسلحة”.
وشدد زعماء “معاهدة الامن الجماعي” على ضرورة “تهيئة الظروف الملائمة للتسوية السياسية والدبلوماسية وتكثيف الجهود لتحقيق السلام والاستقرار والأمن لجميع سكان المنطقة”.
وأعرب القادة عن قناعتهم بأن “تسوية القضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقها إلا في إطار القانون الدولي، بما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن مبادرة السلام العربية التي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين”.
يذكر أن” منظمة معاهدة الأمن الجماعي، هي تحالف عسكري حكومي دولي في أوراسيا يضم دول محيط الاتحاد السوفيتي السابق، وتضم المنظمة روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وبيلاروس”.
هذا واستضافت العاصمة الكازاخستانية اليوم قمة قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث سيتم خلالها بحث قضايا تشكيل نظام أمن جديد في أوراسيا والتوقيع على عدد من الوثائق الهامة.
وترأس الاجتماع قاسم جومارت توكايف، رئيس كازاخسان التي تتولى رئاسة المنظمة هذا العام، ويشارك في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم حاليا بزيارة دولة إلى كازاخستان، بالإضافة إلى كل من رؤساء بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وقرغيزستان صدر جباروف وطاجيكستان إمام علي رحمون.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: روسيا وكازاخستان قرغيزستان منظمة معاهدة الأمن الجماعي منظمة معاهدة الأمن الجماعی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان
ألقت صحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية نظرة قانونية على معاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة بين باكستان والهند، التي أعلنت نيودلهي تعليق العمل بها في أعقاب هجوم شنه مسلحون يوم الثلاثاء في الشطر الهندي من كشمير، وأودى بحياة 26 شخصا.
وكانت الهند قد اتهمت على الفور باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سياحا هنودا في أثناء زيارتهم أحد المعالم الطبيعية في بلدة بهلغام السياحية الواقعة في جبال الهيمالايا، وهو اتهام نفته إسلام آباد وطالبت بتحقيق محايد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 أسئلة تشرح آثار وتداعيات تعليق الهند معاهدة تقاسم المياه مع باكستانlist 2 of 2اشتباكات محدودة بين باكستان والهند لليلة الرابعةend of listوفي مقال نشرته الصحيفة، قال الكاتب حافظ إحسان أحمد خوخار -وهو محام ممارس في المحكمة العليا في باكستان- إن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الهند بتعطيل معاهدة مياه السند أو التخلي عنها من جانب واحد.
وأضاف أنه من الضروري دراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بمعاهدة مياه السند وتعليق العمل باتفاقية شيملا الموقعة بين البلدين في 1972. وبرر البحث في تلك التطورات بسبب ما تضمره الهند من عداء مستمر تجاه باكستان، يتسم بانتهاكات متكررة للالتزامات الثنائية والدولية.
ويعتقد الكاتب أن المعاهدة والاتفاقية أساسيتان للعلاقة القانونية والجيوسياسية بين البلدين، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي، فإن موقف باكستان مبدئي وقائم على أسس سليمة ويمكن الدفاع عنه.
إعلانوتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعتها الهند وباكستان عام 1960 مع البنك الدولي كضامن لها، ملزمة للطرفين.
وتتقاسم الدولتان، وفق المعاهدة، 6 أنهار، حيث خصصت السيطرة على الأنهار الشرقية (رافي وباس وسوتليج) للهند، بينما منحت حقوقا على الأنهار الغربية (السند والجيلوم وتشيناب)، مع مراعاة بعض القيود.
اتفاقية ملزمةوأفاد المحامي الباكستاني -في مقاله- بأن الأهم من ذلك أن المادة (12) من المعاهدة تنص صراحة على أنه "لا يجوز إنهاؤها إلا باتفاق الحكومتين"، مما يجعل أي محاولة للانسحاب منها من جانب واحد باطلة قانونيا وغير مقبولة دوليا. واعتبر أن أي إجراء تقوم به الهند يوحي بانسحابها من المعاهدة يعد انتهاكا مباشرا لبنودها الصريحة ومبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن المسؤولين الهنود أدلوا بتصريحات استفزازية في ما يتعلق بتحويل تدفق المياه المخصصة قانونا لباكستان، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا عدائيا يرقى إلى إعلان حرب، حسب تعبير المحامي خوخار.
وأكد أن باكستان لديها عديد من السبل المتاحة بموجب القانون الدولي للطعن في سلوك الهند، مثل آليات تسوية المنازعات المضمنة في المعاهدة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومحافل التحكيم الدولية الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تتبنى باكستان إستراتيجية قانونية استباقية للدفاع عن حقوقها المائية، بما في ذلك الاحتكام إلى ما ورد في الملحقين (و) و(ز) المتعلقين بتسوية المنازعات في المعاهدة. وأردف قائلا إن لباكستان أسبابا تبرر لجوءها أيضا إلى الأمم المتحدة ودعوة البنك الدولي لضمان الالتزام بأحكام المعاهدة.
ومضى إلى القول إن الهند أساءت استخدام اتفاقية شيملا لعقود من الزمن للحيلولة دون أن تحظى قضية كشمير بالاهتمام الدولي، وأن تظل في إطار طابعها الثنائي بين البلدين.
ومن وجهة نظر المحامي، فإن باكستان تقف على أرضية قانونية صلبة فيما يتعلق بمعاهدة مياه السند.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية