بعد عودة ترامب.. هل من صفقة تنهي حرب السودان؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
السودان الذي تركه دونالد ترامب في يناير 2021 ليس هو السودان الذي سيجده حين يعود إلى البيت الأبيض في يناير 2025، خلال ولايته الأولى، شهد السودان تحولا سياسيا إيجابيا بدأ بالثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير، واستمر بتوقيع الوثيقة الدستورية التي أسست شراكة بين المدنيين والعسكريين.
من خلال المجلس السيادي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو وبين مجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك.
هذا النموذج، رغم هشاشته، كان خطوة نحو الديمقراطية والاستقرار، بحسب مراقبين.
وعند الحديث عن طبيعة الدور المستقبلي الذي يمكن أن يلعبه ترامب، الذي روّج لمفهوم "السلام من خلال القوة" في حملته الانتخابية، يتبادر السؤال حول ما إذا كان هناك صفقة في السودان لإعادة تطبيق هذا النهج.
خلال تلك الفترة، كانت إحدى إنجازات إدارة ترامب جلب السودان إلى مسار التطبيع مع إسرائيل كجزء من اتفاقيات أبراهام.
وكانت نموذجا لتحقيق السلام والتطبيع في ظروف سياسية واقتصادية معقدة. وكدولة قد تفتح الباب أمام دول أخرى لتلحق بركب السلام في المنطقة خصوصا وأن الخرطوم كانت حاضنة اللاءات الثلاث الشهيرة "لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع اسرائيل" ومع تطبيع السودان ستصبح اللاءات مرحلة وانتهت ويفتح بعدها عهد جديد بدأه ترامب.
تلك الخطوة، رغم الجدل حولها، كانت شرطا أساسيا لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما شكل خطوة مفصلية في علاقة السودان مع الولايات المتحدة والعالم.
عهد بايدن: رغم الجهود المبذولة الانتقالية تتحول إلى حرب
تغيرت الأوضاع بعدها مع انتهاء ولاية ترامب ووصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة، ورغم أن عهد بايدن شهد رفعا في المستوى الدبلوماسي وتعيين جون جودفري كأول سفير أميركي للسودان.
وشهد السودان في 2021 انقلابا عسكريا أطاح بحكومة حمدوك المدنية. ثم سرعان ما تفاقمت الأوضاع بعد خلافات داخلية بين قادة المكون العسكري، عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية مدمرة في أبريل 2022.
وفقا للتقارير الأممية، أصبحت الأزمة السودانية واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، حيث قُتل الآلاف ونزح الملايين.
وخلال فترة حكمها ركزت إدارة بايدن على ملفات أخرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. السودان، على الرغم من أهميته الجيوسياسية، لم يحظ بالاهتمام الدولي الذي يحتاجه وتم وصف أزمته بـ"الحرب المنسية" ما أفسح المجال لتفاقم الأزمات فيه.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس الوضع في السودان اليوم تعقيد المصالح الإقليمية والدولية. تقارير أممية وصحفية تسلط الضوء على تدفق الأسلحة إلى السودان من دول مثل إيران، روسيا، الصين، تركيا، الإمارات، وصربيا، إلى جانب الأسلحة المهربة عبر الحدود الليبية لدعم قوات الدعم السريع.
الحضور الإيراني ملحوظ في السودان، من خلال الأسلحة خاصة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية السودانية-الإيرانية في توقيت حساس عقب قطيعة استمرت نحو عقد.
هذا التطور يثير مخاوف من احتمال عودة نفوذ النظام السابق، الذي كانت تربطه علاقات وثيقة مع إيران وأسهم في عزل السودان ووضعه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
نورمان رول، المدير السابق لمكتب المخابرات الوطنية الأميركية لشؤون إيران، يشير في حلقة التدخل الإيراني في السودان في برنامج "بين نيلين" على قناة الحرة، إلى أن أهداف إيران في السودان تحمل طابعا توسعيا بالأساس، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها وتأمين حلفاء في منطقة البحر الأحمر. هذا النفوذ يطرح تساؤلات حول أمن المنطقة بأكملها، خاصة في ظل سعي الحكومة السودانية للحصول على دعم عسكري وسياسي تجده في كل من إيران وروسيا.
ويقول أيضا "إيران لديها سجل حافل باستغلال الأوضاع الأمنية غير المستقرة، كما حدث في اليمن والعراق، وهي الآن تسعى لاستثمار الأحداث في السودان لتحقيق أهدافها الاستراتيجية."
مما يزيد من فرص استمرار الحرب لتدخل الآن عامها الثاني، وأسفرت فيها عن مقتل أكثر من 61 ألف شخص في ولاية الخرطوم وحدها خلال 14 شهرا، وسط تقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي للضحايا يتجاوز بكثير الأرقام المعلنة، اضافة إلى وفاة 26 ألف شخص متأثرين بجروح خطيرة.
كما أن التقارير الأممية تفيد بأن حوالي 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يواجهون الجوع الحاد، بما في ذلك أكثر من 755 ألف شخص على حافة المجاعة.
بالإضافة إلى ذلك، فعدد النازحين داخل السودان حاليًا نحو 10.7 مليون شخص، يمثلون 2.1 مليون أسرة، مما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويؤكد ضرورة التحرك لإنهاء معاناة البلد الأفريقي.
وفيما إذا ما كان السودان سيعود مجددا كصفقة سهلة في ملف التطبيع يقول أليكس دي وال هو المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي وأستاذ أبحاث في مدرسة فليتشر بجامعة تافتس، لبرنامج "بين نيلين" على الحرة "قد يكون هناك، كما يُقال، صفقة عرضية كنتيجة لشيء آخر يتعلق بالسودان، ولكن لا ينبغي لنا أن نعتمد على ذلك."
وفقا للمحلل أليكس دي وال "عقيدة ترامب السابقة في السودان اعتمدت على محورين: الأول، تهميش الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والثاني، الاعتماد على حلفاء إقليميين مثل إسرائيل، ومصر، والسعودية، والإمارات. هذه الدول كانت لها اليد العليا في التعامل مع الملف السوداني بما يخدم مصالحها."
لكن التحديات أمام الولايات المتحدة تبقى معقدة. المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بريللو، أشار في تصريحاته إلى أن الجهود الإقليمية تسعى لتحويل اللاعبين السلبيين إلى إيجابيين.
على سبيل المثال، تحدث عن "دور الإمارات في محاولة إعادة التوازن في المشهد وكيف يمكن تحويلها للاعب إيجابي عن طريق الضغط والعقوبات التي فرضت على شركات إماراتية ذات صلة بالدعم السريع.
ووصف مصر بأن دورها إيجابي وأشاد به وأنها تسعى للسلام في السودان.
سودانيون يبحث عن المستقبل في مصر
رقم رسمي.. عدد السودانيين الذين يدخلون مصر يوميا
أكدت مسؤولة في الأمم المتحدة، الأحد، أن "مئات" السودانيين الفارين من بلدهم الذي يشهد حربا ضارية يصلون إلى مصر يوميا، ليضافوا إلى أكثر من 1,2 مليون سوداني لجأوا إلى البلد المجاور وفق الأرقام الرسمية.
أما المملكة العربية السعودية فاعتبرها وسيطا مهما، لكنه لم يؤكد وجود ضمانات من هذه الدول لدعم خطط السلام الأميركية. وبسبب التحديات الإنسانية الكبيرة كان دعم الملف الإنساني هو أولوية.
من جهة أخرى يشير دي وال إلى أن الولايات المتحدة ركزت على المساعدات الإنسانية دون معالجة جوهر الأزمة.
يقول: "الإغاثة الإنسانية مهمة، لكنها تظل ثانوية. القضية الأساسية هي التوجه إلى صناع القرار الحقيقيين في العواصم الشرق أوسطية، حيث تُتخذ القرارات المؤثرة بالفعل والضغط عليهم . فالحل في نظره خارج وليس داخل السودان"
فالوضع السياسي الداخلي مثله مثل الخارجي منقسم، يعلق عليه للحرة عمر قمر الدين، وزير الخارجية السوداني السابق، الذي يعتبر غياب التمثيل المدني في النقاشات الدولية حول السودان خطأ استراتيجيا.
و يقول: " التحدي الأكبر يكمن في أداء القوى المدنية نفسها."
ويضيف: "ليس هناك تهميش متعمد من الإدارة الأميركية للقوى المدنية، لكن عدم تعاون مكونات القوى المدنية مع بعضها البعض، وغياب رؤية موحدة واضحة تجاه الحرب وطرفي الصراع، أدى إلى استبعادها فعليا من معادلة الحل. الأولوية للقوى المدنية أن تقدم رؤيتها للحل بوضوح أولا، ثم تطلب الدعم الدولي وليس العكس."
"رايتس ووتش" تطالب بنشر قوة أممية في السودان بسبب أعمال قتل واغتصاب
اتهم تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد قوات الدعم السريع بارتكاب "أعمال قتل واحتجاز واغتصاب" خلال هجماتها في أنحاء ولاية الجزيرة بالسودان.
السودان كجزء من اللعبة الكبرى
وعند الحديث عن احتمالية التعامل مع ملف السودان كملف منفصل أم أنه سيظل خاضعا لحسابات جيوسياسية أوسع , يقول يقول مايكل والش، زميل برنامج أفريقيا بمعهد أبحاث السياسة الخارجية لبرنامج "بين نيلين" على الحرة " علينا النظر للوضع الحالي بشكل جمعي وليس بشكل فردي ولذلك فهو يعتقد أن إدارة ترامب قد تتبنى منهجا يركز على النتائج. مما قد يجعل إدارته تسعى لتقديم حلول سريعة للنزاعات القائمة في أفريقيا، بما فيها النزاع في السودان."
ومع تصاعد التوترات الإقليمية، قد يصبح السودان ورقة في لعبة أوسع.
حرب إسرائيل وحماس التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي كانت أحد أسباب تعطيل مسار التطبيع، تسلط الضوء على السودان كجزء من هذا المسار .
ويصبح الوقت هو التحدي الأساسي وما إذا كان السودان سيكون ضمن ملفات العام الأول في حكم ترامب أم انه كعادة الإدارات الأميركية يصبح أحد الملفات التي تختم بها عامها الأخير .
وفي المحصلة إذا نجحت الولايات المتحدة في إدارة ملف السودان فقد يكون ذلك خطوة لتعزيز دورها كصانع سلام في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدا.
أريج الحاج – واشنطن/ الحرة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی السودان أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
السودان في المقدمة.. خمسة نزاعات منسية خلال العام 2024
جاء السودان في مقدمة البلدان التي لم تجد الحرب العنيفة الدائرة في أرضه منذ نحو 19 شهرا الاهتمام الكافي إعلاميا على المستوى العالمي
التغيير: وكالات
نشرت وكالة “فرانس برس”، تقريرا حديثا، سلط الضوء على العديد من النزاعات التي لا تحظى بالتغطية الإعلامية في أماكن عديدة في العالم، بعكس الحربين اللتين تصدرتا عناوين الأخبار بانتظام خلال العام 2024، في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وجاء السودان في مقدمة البلدان التي لم تجد الحرب العنيفة الدائرة في أرضه منذ نحو 19 شهرا الاهتمام الكافي إعلاميا على المستوى العالمي.
فالسودان يشهد منذ أبريل 2023 حربا بين القوات شبه العسكرية والجيش، وتسبب الصراع، الذي تعتبره الأمم المتحدة أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألف و150 ألف شخص بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.
ويضاف إلى تداعيات هذا النزاع المتواصل، شبح المجاعة، إذ يحتاج 26 مليون شخص، أي حوالي نصف السكان، إلى المساعدات الغذائية بشكل متواصل.
ووفقا للتقرير وجهت مراراً وتكراراً اتهامات للأطراف المتنازعة بارتكاب جرائم حرب لاستهدافهم المدنيين عمداً.
وفي نهاية أكتوبر، حذرت الأمم المتحدة من الحجم “المذهل” للعنف الجنسي المتفشي منذ بداية النزاع، مؤكدة أن حالات الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، مستشرية.
النزاع الثاني الذي تناوله التقرير يتعلق بجمهورية الكونغو الديموقراطية، إذ يواجه منذ نهاية العام 2021 شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية عودة ظهور حركة “إم 23” (حركة 23 مارس) وهي تمرد تدعمه رواندا استولى على مساحات كبيرة من الأراضي اثر مواجهات مع القوات المسلحة الكونغولية والميليشيات التابعة لها.
وقد أدى هذا التمرد إلى تفاقم أزمة إنسانية مستمرة منذ ثلاثين عاماً في شمال كيفو (شرق)، وهي منطقة غنية بالمعادن، حيث يوجد مئات الآلاف من النازحين في ملاجئ مؤقتة على مشارف غوما، عاصمة الإقليم.
وانتهى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين كيغالي وكينشاسا في بداية أغسطس إلى استقرار خط المواجهة، لكن “حركة 23 مارس” استأنفت الهجوم في نهاية أكتوبر، واستولت على عدة مواقع.
ومع ذلك، يتشبث البلدان المتجاوران بالحوار، فقد التقى وزيرا خارجيتهما في بداية نوفمبر، وأكدا من جديد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار.
وأشار التقرير إلى النزاعات التي تجاح منطقة الساحل، فالعديد من دول منطقة الساحل من تعاني من هجمات جهادية.
وبدأت بوكو حرام، أحد التنظيمات الجهادية الرئيسية في المنطقة، تمردًا في نيجيريا في عام 2009، مما أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص، قبل أن تنتشر في البلدان الحدودية.
أما في تشاد، تتواصل الهجمات التي تشنها جماعة بوكو حرام أو جماعة منشقة عنها في منطقة بحيرة تشاد.
وأطلق الجيش عملية عسكرية في نهاية أكتوبر بهدف “القضاء على القوة الضاربة” لبوكو حرام.
وفي ما يسمى بمنطقة “الحدود الثلاثة”، تواجه مالي وبوركينا فاسو والنيجر الجهاديين في منطقة الساحل المنتسبين إلى تنظيم داعش وتنظيم القاعدة.
وقامت هذه الدول الثلاث، بقيادة أنظمة عسكرية في أعقاب الانقلابات بين عامي 2020 و2023، بطرد الجيش الفرنسي من أراضيها وشكلت تحالف دول الساحل للتعاون في مواجهة التهديد الجهادي.
ولم تحقق الهجمات نجاحا في الوقت الحالي وتسببت في مقتل ما يقرب من 7آلاف مدني وعسكري في بوركينا فاسو منذ يناير، وأكثر من 1500 في النيجر وأكثر من 3600 في مالي، وفقًا لمنظمة أكليد غير الحكومية مع تزايد الصعوبات للحصول على المعلومات.
وأشار التقرير إلى حالة عدم الاستقرار السياسي المزمن التي تعاني منها دولة هايتي منذ عقود.
وتفاقم مستوى عنف العصابات، المتأصل بشكل فعلي في الدولة الكاريبية منذ فبراير الماضي. إذ تسيطر العصابات على 80% من العاصمة بورت أو برنس.
وسجلت الأمم المتحدة 4544 حالة وفاة بسبب أعمال العنف منذ بداية العام، مؤكدة أن الاحصاءات “ربما تكون أعلى”.
وتستهدف أعمال العنف بشكل خاص الأطفال في بعض الأحيان، حيث يتم تشويه الضحايا أو رجمهم أو قطع رؤوسهم أو حرقهم أحياء أو دفنهم أحياء.
ودفعت أهوال العنف أكثر من 700 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، إلى الفرار من منازلهم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وبدعم من الأمم المتحدة وواشنطن، بدأت بعثة دعم الشرطة المتعددة الجنسيات بقيادة كينيا في الانتشار هذا الصيف.
وتناول التقرير الصراع الدموي في بورما، الذي اشتغل منذ منذ العام 2021 بعد الانقلاب الذي قاده المجلس العسكري ضد حكومة منتخبة ديموقراطيًا.
وتصاعدت حدة الحرب الأهلية، التي تسببت في مقتل أكثر من 5300 مدني وتشريد أكثر من 3,3 مليون شخص وفقًا للأمم المتحدة، خلال العام الفائت بسبب صعود القوات المعارضة للمجلس العسكري.
وفي الأشهر الأخيرة، هاجم المتمردون ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بالصواريخ والمسيّرات، وفي نهاية أكتوبر سيطروا على الطريق الذي يربطها بالصين، الشريك التجاري الرئيسي للبلاد.
والسيطرة على هذا المحور تحرم المجلس العسكري من الضرائب المربحة وتهدد قواعده في السهول الوسطى.
وفي مواجهة هذه الصعوبات، دعا المجلس العسكري الجماعات المسلحة في نهاية سبتمبر إلى بدء محادثات السلام، وهو المقترح الذي ظل حتى الآن حبراً على ورق.
الوسومأقريقيا الأمم المتحدة السودان نزاعات منسية
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع