شبكة انباء العراق ..

نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب بالتعاون مع لجنة الانقاذ الدولية اليوم الاربعاء 16/8/2023 ، منتدى حواري بشأن مشروع قانون المساعدة القانونية بحضور النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان وعدد من السيدات والسادة ممثلي لجان القانونية وحقوق الانسان والاسرة والمرأة والطفولة والمستشارين والمدراء العامين في المجلس .


وفي كلمته خلال اعمال المنتدى الذي عقد على قاعة الشبيبي بمبنى المجلس بمشاركة ممثلو عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المستقلة ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ،شدد النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان على اهمية تشريع الفانون لما له من تاثير ايجابي في مساعدة العوائل المشمولة اضافة الى اهمية الاطلاع على جميع الاراء من اجل انضاج مشروع القانون وتشريعه خدمه للصالح العام .


من جهته ، اثنى السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في كلمته خلال اعمال المنتدى على حجم ونوع المشاركة مشيدا بلجنة الانقاذ الدولية في تعاونها مع المعهد التطوير النيابي لاقامة المنتدى الحواري الذي سيوفر البيئة المناسبة لتبادل الاراء والملاحظات بشان مشروع قانون المساعدة القانونية وصولا لاقراره.
وعبر السيد فياض عن تطلع المعهد الى الاستفادة من جميع الاراء التي ستطرح من اعضاء اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان اضافة الى لجنة الاسرة والمرأة والطفولة من اجل ان يكون للمنتدى الحواري اثرا ايجابيا ينعكس على مشروع قانون المساعدة القانونية وتحقيق اهدافه.
من جهته قدم السيد محمد ادريس حياة ممثل لجنة الانقاذ الدولية تعريفا ونبذة مختصرة عن عمل لجنة الانقاذ الدولبة التي انشأت من قبل عالم الفيزياء انشتايين منذ عام 1933، مشيرا الى عملها في العراق منذ عام 2003 في تنفيذ البرامج التطويرية التي تخص الطفولة والمرأة ومساعدة المجتمع في حقوقهم القانونية ، منوها الى تعاون المنظمة مع معهد التطوير النيابي في تهيئة المناخ الملائم لتشريع القانون اضافة الى السعي نحو اقامة عدة ندوات او اجتماعات لانضاج القانون.
من ناحيته اكد السيد محمد الغزي المستشار القانوني لمجلس النواب على ان الهدف من القانون يتمثل بنشر الوعي القانوني لدى المجتمع ، مبينا امكانية التعديل المواد التي تحتاج الى اعادة صياغة فيها.
وقدمت السيدة احلام اللامي نقيب المحامين ملاحظات عديدة بشأن المواد الواردة في مشروع القانون وخاصة مايتعلق بتداخل الصلاحيات في السلطات مبينة حرصها على التعاون مع كل الجهود المحلية والدولية لمساعدة الشعب العراقي ورفع الحيف عن الشرائح المشمولة بمشروع القانون، موضحة بان اهداف القانون تتركز على اشاعة المشورة القانونية والاستعانة بالمحامين على ان لا تتعارض مع قانون المحاماة، مؤكدة الحاجة الى مساعدة البرلمان في تشريع القوانين المهمة.
ورأت القاضية انوار حسن نعمة من مجلس القضاء الاعلى ضرورة معالجة العديد من القضايا التي تخص المواطنين الى جانب اهمية اشراك وزارة الداخلية في هذا القانون.
بدوره استعرض الدكتور مفيد نايف تركي المستشار في مجلس الدولة بشكل مفصل مراحل سير القانون في مجلس الدولة وارساله الى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب لما له من اهمية لتشريعه ومساعدة وتعريف المواطن بحقوقه القانونية.
وشهد المنتدى العديد من مداخلات السيدات والسادة النواب والحضور من المشاركين بشان اهمية تشريع قانون المساعدة القانونية اضافة الى ضرورة معالجة الثغرات القانونية فيه وانضاجه بالشكل الذي يضمن تمريره في مجلس النواب ، مؤكدين على ان مشروع القانون يسهم بمساعدة الاشخاص وتقديم المساعدة القانونية للمشمولين.
من ناحيتهم تولى كل من النائب رائد المالكي والنائب محمد الخفاجي من اللجنة القانونية مهمة تفسير مشروع القانون والتعديلات التي وضعتها اللجنة القانونية عليه بعد استيعاب ملاحظات الجهات القطاعية.

الاعلام
معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
16/8/2023

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مشروع القانون مجلس النواب اضافة الى فی مجلس

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"

 

 

مسقط -الرؤية

 

ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

 

 

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • القانون الكبير الجميل يختبر ولاء الجمهوريين لترامب
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات