معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع لجنة الانقاذ الدولية منتدى حواري بشأن اقرار مشروع قانون المساعدة القانونية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب بالتعاون مع لجنة الانقاذ الدولية اليوم الاربعاء 16/8/2023 ، منتدى حواري بشأن مشروع قانون المساعدة القانونية بحضور النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان وعدد من السيدات والسادة ممثلي لجان القانونية وحقوق الانسان والاسرة والمرأة والطفولة والمستشارين والمدراء العامين في المجلس .
وفي كلمته خلال اعمال المنتدى الذي عقد على قاعة الشبيبي بمبنى المجلس بمشاركة ممثلو عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المستقلة ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ،شدد النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان على اهمية تشريع الفانون لما له من تاثير ايجابي في مساعدة العوائل المشمولة اضافة الى اهمية الاطلاع على جميع الاراء من اجل انضاج مشروع القانون وتشريعه خدمه للصالح العام .
من جهته ، اثنى السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في كلمته خلال اعمال المنتدى على حجم ونوع المشاركة مشيدا بلجنة الانقاذ الدولية في تعاونها مع المعهد التطوير النيابي لاقامة المنتدى الحواري الذي سيوفر البيئة المناسبة لتبادل الاراء والملاحظات بشان مشروع قانون المساعدة القانونية وصولا لاقراره.
وعبر السيد فياض عن تطلع المعهد الى الاستفادة من جميع الاراء التي ستطرح من اعضاء اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان اضافة الى لجنة الاسرة والمرأة والطفولة من اجل ان يكون للمنتدى الحواري اثرا ايجابيا ينعكس على مشروع قانون المساعدة القانونية وتحقيق اهدافه.
من جهته قدم السيد محمد ادريس حياة ممثل لجنة الانقاذ الدولية تعريفا ونبذة مختصرة عن عمل لجنة الانقاذ الدولبة التي انشأت من قبل عالم الفيزياء انشتايين منذ عام 1933، مشيرا الى عملها في العراق منذ عام 2003 في تنفيذ البرامج التطويرية التي تخص الطفولة والمرأة ومساعدة المجتمع في حقوقهم القانونية ، منوها الى تعاون المنظمة مع معهد التطوير النيابي في تهيئة المناخ الملائم لتشريع القانون اضافة الى السعي نحو اقامة عدة ندوات او اجتماعات لانضاج القانون.
من ناحيته اكد السيد محمد الغزي المستشار القانوني لمجلس النواب على ان الهدف من القانون يتمثل بنشر الوعي القانوني لدى المجتمع ، مبينا امكانية التعديل المواد التي تحتاج الى اعادة صياغة فيها.
وقدمت السيدة احلام اللامي نقيب المحامين ملاحظات عديدة بشأن المواد الواردة في مشروع القانون وخاصة مايتعلق بتداخل الصلاحيات في السلطات مبينة حرصها على التعاون مع كل الجهود المحلية والدولية لمساعدة الشعب العراقي ورفع الحيف عن الشرائح المشمولة بمشروع القانون، موضحة بان اهداف القانون تتركز على اشاعة المشورة القانونية والاستعانة بالمحامين على ان لا تتعارض مع قانون المحاماة، مؤكدة الحاجة الى مساعدة البرلمان في تشريع القوانين المهمة.
ورأت القاضية انوار حسن نعمة من مجلس القضاء الاعلى ضرورة معالجة العديد من القضايا التي تخص المواطنين الى جانب اهمية اشراك وزارة الداخلية في هذا القانون.
بدوره استعرض الدكتور مفيد نايف تركي المستشار في مجلس الدولة بشكل مفصل مراحل سير القانون في مجلس الدولة وارساله الى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب لما له من اهمية لتشريعه ومساعدة وتعريف المواطن بحقوقه القانونية.
وشهد المنتدى العديد من مداخلات السيدات والسادة النواب والحضور من المشاركين بشان اهمية تشريع قانون المساعدة القانونية اضافة الى ضرورة معالجة الثغرات القانونية فيه وانضاجه بالشكل الذي يضمن تمريره في مجلس النواب ، مؤكدين على ان مشروع القانون يسهم بمساعدة الاشخاص وتقديم المساعدة القانونية للمشمولين.
من ناحيتهم تولى كل من النائب رائد المالكي والنائب محمد الخفاجي من اللجنة القانونية مهمة تفسير مشروع القانون والتعديلات التي وضعتها اللجنة القانونية عليه بعد استيعاب ملاحظات الجهات القطاعية.
الاعلام
معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
16/8/2023
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مشروع القانون مجلس النواب اضافة الى فی مجلس
إقرأ أيضاً:
نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
كما أكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
اقرأ أيضاًجبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور مصر الثاني
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء