شبكة انباء العراق ..

نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب بالتعاون مع لجنة الانقاذ الدولية اليوم الاربعاء 16/8/2023 ، منتدى حواري بشأن مشروع قانون المساعدة القانونية بحضور النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان وعدد من السيدات والسادة ممثلي لجان القانونية وحقوق الانسان والاسرة والمرأة والطفولة والمستشارين والمدراء العامين في المجلس .


وفي كلمته خلال اعمال المنتدى الذي عقد على قاعة الشبيبي بمبنى المجلس بمشاركة ممثلو عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المستقلة ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ،شدد النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان على اهمية تشريع الفانون لما له من تاثير ايجابي في مساعدة العوائل المشمولة اضافة الى اهمية الاطلاع على جميع الاراء من اجل انضاج مشروع القانون وتشريعه خدمه للصالح العام .


من جهته ، اثنى السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في كلمته خلال اعمال المنتدى على حجم ونوع المشاركة مشيدا بلجنة الانقاذ الدولية في تعاونها مع المعهد التطوير النيابي لاقامة المنتدى الحواري الذي سيوفر البيئة المناسبة لتبادل الاراء والملاحظات بشان مشروع قانون المساعدة القانونية وصولا لاقراره.
وعبر السيد فياض عن تطلع المعهد الى الاستفادة من جميع الاراء التي ستطرح من اعضاء اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان اضافة الى لجنة الاسرة والمرأة والطفولة من اجل ان يكون للمنتدى الحواري اثرا ايجابيا ينعكس على مشروع قانون المساعدة القانونية وتحقيق اهدافه.
من جهته قدم السيد محمد ادريس حياة ممثل لجنة الانقاذ الدولية تعريفا ونبذة مختصرة عن عمل لجنة الانقاذ الدولبة التي انشأت من قبل عالم الفيزياء انشتايين منذ عام 1933، مشيرا الى عملها في العراق منذ عام 2003 في تنفيذ البرامج التطويرية التي تخص الطفولة والمرأة ومساعدة المجتمع في حقوقهم القانونية ، منوها الى تعاون المنظمة مع معهد التطوير النيابي في تهيئة المناخ الملائم لتشريع القانون اضافة الى السعي نحو اقامة عدة ندوات او اجتماعات لانضاج القانون.
من ناحيته اكد السيد محمد الغزي المستشار القانوني لمجلس النواب على ان الهدف من القانون يتمثل بنشر الوعي القانوني لدى المجتمع ، مبينا امكانية التعديل المواد التي تحتاج الى اعادة صياغة فيها.
وقدمت السيدة احلام اللامي نقيب المحامين ملاحظات عديدة بشأن المواد الواردة في مشروع القانون وخاصة مايتعلق بتداخل الصلاحيات في السلطات مبينة حرصها على التعاون مع كل الجهود المحلية والدولية لمساعدة الشعب العراقي ورفع الحيف عن الشرائح المشمولة بمشروع القانون، موضحة بان اهداف القانون تتركز على اشاعة المشورة القانونية والاستعانة بالمحامين على ان لا تتعارض مع قانون المحاماة، مؤكدة الحاجة الى مساعدة البرلمان في تشريع القوانين المهمة.
ورأت القاضية انوار حسن نعمة من مجلس القضاء الاعلى ضرورة معالجة العديد من القضايا التي تخص المواطنين الى جانب اهمية اشراك وزارة الداخلية في هذا القانون.
بدوره استعرض الدكتور مفيد نايف تركي المستشار في مجلس الدولة بشكل مفصل مراحل سير القانون في مجلس الدولة وارساله الى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب لما له من اهمية لتشريعه ومساعدة وتعريف المواطن بحقوقه القانونية.
وشهد المنتدى العديد من مداخلات السيدات والسادة النواب والحضور من المشاركين بشان اهمية تشريع قانون المساعدة القانونية اضافة الى ضرورة معالجة الثغرات القانونية فيه وانضاجه بالشكل الذي يضمن تمريره في مجلس النواب ، مؤكدين على ان مشروع القانون يسهم بمساعدة الاشخاص وتقديم المساعدة القانونية للمشمولين.
من ناحيتهم تولى كل من النائب رائد المالكي والنائب محمد الخفاجي من اللجنة القانونية مهمة تفسير مشروع القانون والتعديلات التي وضعتها اللجنة القانونية عليه بعد استيعاب ملاحظات الجهات القطاعية.

الاعلام
معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
16/8/2023

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مشروع القانون مجلس النواب اضافة الى فی مجلس

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.

ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".

وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.

واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى لـ اللجان المختصة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا