شبكة انباء العراق ..

نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب بالتعاون مع لجنة الانقاذ الدولية اليوم الاربعاء 16/8/2023 ، منتدى حواري بشأن مشروع قانون المساعدة القانونية بحضور النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان وعدد من السيدات والسادة ممثلي لجان القانونية وحقوق الانسان والاسرة والمرأة والطفولة والمستشارين والمدراء العامين في المجلس .


وفي كلمته خلال اعمال المنتدى الذي عقد على قاعة الشبيبي بمبنى المجلس بمشاركة ممثلو عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المستقلة ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ،شدد النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان على اهمية تشريع الفانون لما له من تاثير ايجابي في مساعدة العوائل المشمولة اضافة الى اهمية الاطلاع على جميع الاراء من اجل انضاج مشروع القانون وتشريعه خدمه للصالح العام .


من جهته ، اثنى السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في كلمته خلال اعمال المنتدى على حجم ونوع المشاركة مشيدا بلجنة الانقاذ الدولية في تعاونها مع المعهد التطوير النيابي لاقامة المنتدى الحواري الذي سيوفر البيئة المناسبة لتبادل الاراء والملاحظات بشان مشروع قانون المساعدة القانونية وصولا لاقراره.
وعبر السيد فياض عن تطلع المعهد الى الاستفادة من جميع الاراء التي ستطرح من اعضاء اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان اضافة الى لجنة الاسرة والمرأة والطفولة من اجل ان يكون للمنتدى الحواري اثرا ايجابيا ينعكس على مشروع قانون المساعدة القانونية وتحقيق اهدافه.
من جهته قدم السيد محمد ادريس حياة ممثل لجنة الانقاذ الدولية تعريفا ونبذة مختصرة عن عمل لجنة الانقاذ الدولبة التي انشأت من قبل عالم الفيزياء انشتايين منذ عام 1933، مشيرا الى عملها في العراق منذ عام 2003 في تنفيذ البرامج التطويرية التي تخص الطفولة والمرأة ومساعدة المجتمع في حقوقهم القانونية ، منوها الى تعاون المنظمة مع معهد التطوير النيابي في تهيئة المناخ الملائم لتشريع القانون اضافة الى السعي نحو اقامة عدة ندوات او اجتماعات لانضاج القانون.
من ناحيته اكد السيد محمد الغزي المستشار القانوني لمجلس النواب على ان الهدف من القانون يتمثل بنشر الوعي القانوني لدى المجتمع ، مبينا امكانية التعديل المواد التي تحتاج الى اعادة صياغة فيها.
وقدمت السيدة احلام اللامي نقيب المحامين ملاحظات عديدة بشأن المواد الواردة في مشروع القانون وخاصة مايتعلق بتداخل الصلاحيات في السلطات مبينة حرصها على التعاون مع كل الجهود المحلية والدولية لمساعدة الشعب العراقي ورفع الحيف عن الشرائح المشمولة بمشروع القانون، موضحة بان اهداف القانون تتركز على اشاعة المشورة القانونية والاستعانة بالمحامين على ان لا تتعارض مع قانون المحاماة، مؤكدة الحاجة الى مساعدة البرلمان في تشريع القوانين المهمة.
ورأت القاضية انوار حسن نعمة من مجلس القضاء الاعلى ضرورة معالجة العديد من القضايا التي تخص المواطنين الى جانب اهمية اشراك وزارة الداخلية في هذا القانون.
بدوره استعرض الدكتور مفيد نايف تركي المستشار في مجلس الدولة بشكل مفصل مراحل سير القانون في مجلس الدولة وارساله الى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب لما له من اهمية لتشريعه ومساعدة وتعريف المواطن بحقوقه القانونية.
وشهد المنتدى العديد من مداخلات السيدات والسادة النواب والحضور من المشاركين بشان اهمية تشريع قانون المساعدة القانونية اضافة الى ضرورة معالجة الثغرات القانونية فيه وانضاجه بالشكل الذي يضمن تمريره في مجلس النواب ، مؤكدين على ان مشروع القانون يسهم بمساعدة الاشخاص وتقديم المساعدة القانونية للمشمولين.
من ناحيتهم تولى كل من النائب رائد المالكي والنائب محمد الخفاجي من اللجنة القانونية مهمة تفسير مشروع القانون والتعديلات التي وضعتها اللجنة القانونية عليه بعد استيعاب ملاحظات الجهات القطاعية.

الاعلام
معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
16/8/2023

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مشروع القانون مجلس النواب اضافة الى فی مجلس

إقرأ أيضاً:

وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل

يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إيقاف تنفيذ العقوبة 

وبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبىرسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد

وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.

مقالات مشابهة

  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • دعوات عاجلة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن وفاة المهندس بشير
  • قانون التجارة والإفراج الجمركي.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • اللجنة الدولية للصليب الاحمر افتتحت دورة تدريبية لصحافيين بالتعاون مع الجيش
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه