كمال ماضي: الفساد والرشوة اتهامات جديدة تطارد نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الإعلامي كمال ماضي عن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو متستًئلا: «هل جعلته الأيام زعيما ملهما قطبا لغالبية شعبه المصطنع الذي تجمع من شتات الأرض ليسلب أرض كنعان الفلسطينية».
كما تسائل خلال مقدمة برنامج ملف اليوم المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»:«أم سنراه في العاشر من ديسمبر يحاكم يقترب أكثر فأكثر من أن تصفد يداه بالأغلال ثم يزج به في غيابات السجن بتهم الفساد والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة؟».
وأضاف، أن رئيس حكومة الاحتلال، الذي لم يستفق بعد من مذكرة اعتقال بحقه، من المحكمة الجنائية الدولية، لجرائم حربه بحق أهل القطاع، لسفكه لدماء خمسة وأربعين ألف فلسطيني ولتحويله غزة إلى مقبرة جماعية».
وتابع: «لكن ذاك النتان ياهو بكسر النون وهو النطق الصحيح لاسمه دون قدح منا ولا ذم، هل يستجيب بهذه السهولة، أبكل كبره وصلفه وخيلائه، قد يرفع راياته البيضاء، ويستسلم بهوادة وسلاسة، أيقلب الطاولة، أيستحدث حربًا جديدة، عنفا جديدًا، قتلًا وترويعًا وتدميرًا، وهو البارع المتقن لكل تلك الأدوات، كي يتشبث بكرسي الحكم، تشبث، يضمن معه دعما لا محدود من شريك أمريكي على أقصى درجات السخاء معه، تشبث، يضمن معه صمتا دوليا مريبًا، دام على مدار 420 يوما من الحرب على غزة، وسيدوم ويدوم مهما طال الأمد؟».
وزاد: «لكن على كل، وكما قال الأقدمون، إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا، ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله، إلى صرف الليالي فإنها، ستبدي له ما لم يكن في حسابه، فصبر جميل».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي كمال ماضي بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ