أستراليا تحظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن الـ 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصبح قريبا أول قانون من نوعه في العالم.
وبحسب"روسيا اليوم"، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل 19
وكان مجلس النواب قد وافق الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بواقع 102 من الأصوات مقابل 13.
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لكنه مجرد إجراء شكلي لأن الحكومة وافقت بالفعل على تمريره.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات يوم الجمعة، ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عاما.
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية، ولن يسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن شأن القانون أن يجعل منصات تشمل "تيك توك" و"فيسبوك" و"سناب تشات" و"ريديت" و"إكس" و"إنستغرام"، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن الـ 16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
الحكومة والمعارضة
وتأمل الحكومة أن يكافئها الناخبون على استجابتها لمخاوف أولياء الأمور بشأن إدمان أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول منتقدو القانون إن الحكومة تحاول إقناع أولياء الأمور بأنها تحمي أطفالهم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل.
ويدفع المعارضون أيضا بالقول إن الحظر من شأنه أن يعزل الأطفال ويحرمهم من الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، ويدفعهم إلى شبكة الإنترنت المظلمة، ويجعل الأطفال الصغار يمتنعون عن الإبلاغ عن الأشياء المضرة على وسائل التواصل الاجتماعي ويقلص من الحوافز للمنصات لتحسين السلامة عبر الإنترنت
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسترالي الاطفال مشروع القانون القانون مجلس النواب قد النواب العالم وسائل التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حظر أستراليا وسائل التواصل الاجتماعي لأقل من 16 عامًا
من المقرر أن تحظر أستراليا من هم دون سن 16 عامًا خدمات وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بهذا المعنى بأغلبية 34 صوتًا مقابل 19.
سيعود التشريع إلى مجلس النواب، الذي سيحتاج إلى الموافقة على التعديلات قبل أن يصبح قانونًا. هذا كل شيء باستثناء إجراء شكلي حيث تتمتع الحكومة بالأغلبية في تلك الغرفة. مر مشروع القانون، الذي تم التعجيل به، عبر مجلس النواب بتصويت 102-13 في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت الحكومة إن أمثال Snapchat وTikTok وInstagram وX ستكون خاضعة للقواعد الجديدة، والتي لن تدخل حيز التنفيذ لمدة 12 شهرًا على الأقل. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسؤولين تأكيد المنصات التي يغطيها الحظر بالفعل لأنها غير مفصلة في مشروع القانون. وتشير هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن مفوضة الاتصالات في البلاد، ميشيل رولاند، ستحدد ذلك بمساعدة ما يسمى بمفوض السلامة الإلكترونية. وسوف يكون الأخير مسؤولاً عن إنفاذ القانون.
لن تنطبق القواعد على الخدمات الصحية والتعليمية أو منصات الألعاب أو تطبيقات المراسلة، ولا تلك التي لا تتطلب حسابًا. لذا، من المرجح أن تتجنب أمثال Fortnite وRoblox وYouTube أي حظر.
قد تواجه الشركات الخاضعة للتشريع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.1 مليون دولار) إذا فشلت في الامتثال. وسيتعين عليها استخدام تقنية التحقق من العمر، على الرغم من أن تفاصيل ذلك لم يتم تحديدها بعد. تخطط الحكومة لتقييم خيارات مختلفة في الأشهر المقبلة، لكن رولاند أكد هذا الأسبوع أن المنصات لن تكون قادرة على إجبار المستخدمين على تقديم وثيقة شخصية (مثل جواز السفر أو رخصة القيادة) للتحقق من أعمارهم.
ادعى الباحثون أن أنظمة التحقق من العمر المزعومة قد لا تعمل في الممارسة العملية. وفي الوقت نفسه، أثار المنتقدون مخاوف بشأن حماية الخصوصية.
في حين أن هناك مخاوف مشروعة بالتأكيد بشأن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مثل هذه المنصات يمكن أن تكون بمثابة شريان حياة للشباب عندما يتم استخدامها بشكل مسؤول. يمكنها مساعدة الأطفال المعرضين للخطر في العثور على الموارد والأقران الذين يمكنهم اللجوء إليهم للحصول على المشورة. يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أيضًا مساعدة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية على تكوين روابط اجتماعية حقيقية مع آخرين يعيشون في أماكن أخرى.
لن يتم معاقبة الأطفال دون سن 16 عامًا الذين يستمرون في الوصول إلى المنصات المحظورة. قد يجد المراهقون المبدعون أنه من السهل جدًا تجاوز القيود باستخدام شبكة VPN، مما قد يجعل القانون بلا أنياب إلى حد كبير. يمتد العالم عبر الإنترنت أيضًا إلى ما هو أبعد من متناول عدد صغير من منصات التواصل الاجتماعي المركزية. هناك جيوب أخرى من الإنترنت يمكن للمراهقين اللجوء إليها بدلاً من ذلك. على سبيل المثال، لا يزال هناك عدد كبير من المنتديات النشطة لمختلف الاهتمامات.
عندما يصبح التشريع قانونًا، ستحدد أستراليا أعلى سن أدنى لوسائل التواصل الاجتماعي من أي ولاية قضائية. قدمت فرنسا تشريعًا لمنع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين وهي الآن تدفع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في تعهد مماثل في جميع أنحاء الكتلة. تخطط النرويج لإصدار تشريع على هذا المنوال، في حين أشار وزير التكنولوجيا في المملكة المتحدة مؤخرًا إلى أن هذا خيار متاح لتلك الدولة.
أقرت ولاية يوتا العام الماضي قوانين للحد من استخدام القُصَّر لوسائل التواصل الاجتماعي. وألغى حاكم الولاية تلك القوانين واستبدلها في وقت سابق من هذا العام بعد الطعون القانونية. ومع ذلك، في سبتمبر، منع قاضٍ أحدث التشريع قبل أيام فقط من دخوله حيز التنفيذ. وقد نظرت ولايات أخرى في قوانين مماثلة.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع