أستراليا تحظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن الـ 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصبح قريبا أول قانون من نوعه في العالم.
وبحسب"روسيا اليوم"، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل 19
وكان مجلس النواب قد وافق الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بواقع 102 من الأصوات مقابل 13.
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لكنه مجرد إجراء شكلي لأن الحكومة وافقت بالفعل على تمريره.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات يوم الجمعة، ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عاما.
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية، ولن يسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن شأن القانون أن يجعل منصات تشمل "تيك توك" و"فيسبوك" و"سناب تشات" و"ريديت" و"إكس" و"إنستغرام"، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن الـ 16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
الحكومة والمعارضة
وتأمل الحكومة أن يكافئها الناخبون على استجابتها لمخاوف أولياء الأمور بشأن إدمان أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول منتقدو القانون إن الحكومة تحاول إقناع أولياء الأمور بأنها تحمي أطفالهم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل.
ويدفع المعارضون أيضا بالقول إن الحظر من شأنه أن يعزل الأطفال ويحرمهم من الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، ويدفعهم إلى شبكة الإنترنت المظلمة، ويجعل الأطفال الصغار يمتنعون عن الإبلاغ عن الأشياء المضرة على وسائل التواصل الاجتماعي ويقلص من الحوافز للمنصات لتحسين السلامة عبر الإنترنت
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسترالي الاطفال مشروع القانون القانون مجلس النواب قد النواب العالم وسائل التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن