أستراليا تحظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن الـ 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصبح قريبا أول قانون من نوعه في العالم.
وبحسب"روسيا اليوم"، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل 19
وكان مجلس النواب قد وافق الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بواقع 102 من الأصوات مقابل 13.
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لكنه مجرد إجراء شكلي لأن الحكومة وافقت بالفعل على تمريره.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات يوم الجمعة، ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عاما.
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية، ولن يسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن شأن القانون أن يجعل منصات تشمل "تيك توك" و"فيسبوك" و"سناب تشات" و"ريديت" و"إكس" و"إنستغرام"، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن الـ 16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
الحكومة والمعارضة
وتأمل الحكومة أن يكافئها الناخبون على استجابتها لمخاوف أولياء الأمور بشأن إدمان أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول منتقدو القانون إن الحكومة تحاول إقناع أولياء الأمور بأنها تحمي أطفالهم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل.
ويدفع المعارضون أيضا بالقول إن الحظر من شأنه أن يعزل الأطفال ويحرمهم من الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، ويدفعهم إلى شبكة الإنترنت المظلمة، ويجعل الأطفال الصغار يمتنعون عن الإبلاغ عن الأشياء المضرة على وسائل التواصل الاجتماعي ويقلص من الحوافز للمنصات لتحسين السلامة عبر الإنترنت
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسترالي الاطفال مشروع القانون القانون مجلس النواب قد النواب العالم وسائل التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.