أستراليا تحظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن الـ 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصبح قريبا أول قانون من نوعه في العالم.
أستراليا تعلن عن توسعات جديدة لأكبر بطارية تخزين كهرباء أستراليا تمنع دخول وزيرة إسرائيلية سابقة
وبحسب"روسيا اليوم"، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل 19
وكان مجلس النواب قد وافق الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بواقع 102 من الأصوات مقابل 13.
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لكنه مجرد إجراء شكلي لأن الحكومة وافقت بالفعل على تمريره.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات يوم الجمعة، ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عاما.
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية، ولن يسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن شأن القانون أن يجعل منصات تشمل "تيك توك" و"فيسبوك" و"سناب تشات" و"ريديت" و"إكس" و"إنستغرام"، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن الـ 16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
الحكومة والمعارضة
وتأمل الحكومة أن يكافئها الناخبون على استجابتها لمخاوف أولياء الأمور بشأن إدمان أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول منتقدو القانون إن الحكومة تحاول إقناع أولياء الأمور بأنها تحمي أطفالهم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل.
ويدفع المعارضون أيضا بالقول إن الحظر من شأنه أن يعزل الأطفال ويحرمهم من الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، ويدفعهم إلى شبكة الإنترنت المظلمة، ويجعل الأطفال الصغار يمتنعون عن الإبلاغ عن الأشياء المضرة على وسائل التواصل الاجتماعي ويقلص من الحوافز للمنصات لتحسين السلامة عبر الإنترنت
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسترالي الاطفال مشروع القانون القانون مجلس النواب قد النواب العالم وسائل التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيةووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.