محكمة تركية تعفي أباً قتل ابنه من العقوبة… إليك السبب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في ولاية كوجالي بتركيا، قررت المحكمة عدم معاقبة الأب “شاكير ش.” بعد قتله لابنه المدمن “يونس ش.”، مبررة ذلك بأن الجريمة ارتُكبت تحت تأثير الخوف والذعر. وخلال جلسات المحاكمة، تبين أن الأب والأم كانا يعيشان في خوف دائم من ابنهما، لدرجة أنهما كانا ينامان بالتناوب لحماية نفسيهما.
في تفاصيل الحادثة التي تابعتها منصة تركيا الان
وقعت الجريمة في عام 2022 بمدينة إزميت، عندما اندلع شجار بين المدمن على المخدرات “يونس ش.
تطور الشجار عندما هاجم الابن والده، ما دفع الأخير للدفاع عن نفسه والإمساك برقبة ابنه حتى فقد وعيه. عندها، أبلغت الأم “أرزو ش.” الطوارئ، لكن الشاب توفي في المستشفى رغم محاولات إنقاذه.
تفاصيل المحاكمة
تم القبض على الأب وإيداعه السجن، ولكن في أولى جلسات المحاكمة في نوفمبر 2023، أُطلق سراحه بشرط المحاكمة دون احتجاز.
وخلال المحاكمة، أفاد المدعي العام بأن “يونس” وجه إهانات لوالده وأثار شجارًا جسديًا، مما دفع الأب إلى التصرف دفاعًا عن نفسه، ولكنه تجاوز حدود الدفاع المشروع.
المحامي يدافع عن الأب
أشار محامي الدفاع “هاكان أكايا” إلى أن الأب تصرف لحماية نفسه وزوجته من تهديدات الابن المتكررة، مستعرضًا تسجيلات صوتية تثبت تعرض الأسرة للعنف. وأضاف أن الأبوين كانا يعيشان في خوف مستمر من ابنهما، مما أجبرهما على النوم بالتناوب.
قرار المحكمة
بعد المداولات، قضت المحكمة بأن الأب ارتكب الجريمة تحت تأثير خوف وتوتر مبررين بسبب الظروف، وبذلك قررت أن تصرفه لا يُعد جرمًا يستوجب العقوبة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اب يقتل ابنه اخبار تركيا الجريمة في تركيا محكمة تركية أن الأب
إقرأ أيضاً:
قطاع كهرباء الأقصر يُكثف لجان ضبط المتورطين في سرقات التيار الكهربائي
كثّف قطاع كهرباء الأقصر عمل لجان ضبط سارقى التيار الكهرباء، وتمكنت الحملات التي قادها وتابعها واشترك فيها المهندس ناجح رمضان، رئيس قطاع كهرباء الأقصر، ووائل سحلي رئيس القطاع التجاري، وخالد بكري، المدير المالي، وصلاح السمان المدير التجاري، وأحمد العادلي المدير الإداري، و عوض مصطفي، مدير إدارة الشئون الفنية من ضبط عدد من حالات السرقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وجاءت الحملات المكثفة لقطاع كهرباء الأقصر، ضد المخالفين و سارقي التيار الكهربائي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء، والحد من الفاقد، وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون على الجميع"
وكان مجلس الوزراء، قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيفاء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع