"شعبة الاتصالات" تحسم الجدل حول زيادة أسعار كروت شحن الموبايل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أنه حتى اللحظة لا توجد أي زيادات فعلية في أسعار كروت الشحن، موضحًا أن ما تم طرحه هو مجرد اقتراح من الشركات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن عن موافقته المبدئية على دراسة الطلبات المقدمة من الشركات، على أن يتم تحديد القرار النهائي بعد دراسة تكاليف التشغيل وأوضاع الشركات.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع عى قناة "أون"، أن الجهاز القومي يعتمد في دراسته على عدة عوامل، منها تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية تواجه تحديات في تحويل أرباحها من العملة المحلية إلى الدولار أو العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض نسبة أرباحها، بالإضافة لارتفاع تكاليف استيراد معدات الأبراج والمحطات بسبب تزايد أسعار العملة الصعبة، وكذلك زيادة تكلفة تشغيل المحطات باستخدام السولار نتيجة لارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأوضح أن كروت الشحن لم تشهد أي تغيير في السعر، بمعنى أن كارت الشحن الذي تبلغ قيمته 100 جنيه سيظل بنفس السعر، ولكن قد يحدث تغيير في قيمة الخدمات المقدمة، وعلى سبيل المثال، قد يشهد المستخدمون تخفيضًا في حجم الباقة المقدمة بنفس السعر، مثل تقليص عدد جيجات الإنترنت أو تقليص عدد دقائق المكالمات، مشيرًا إلى أن الشركات تتحمل جزءًا من التكاليف الإضافية منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2017، ولكن في الوقت الحالي يتم تحميل المواطن هذه الضريبة ضمن سعر الكارت.
وأشار إلى أنه لا يرى أن الوقت الحالي هو الأنسب لطلب الشركات زيادة أسعار خدماتها، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على المواطنين، مؤكدًا ضرورة مراعاة قدرة المستهلكين على تحمل أي زيادات محتملة في الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الاتصالات والمحمول رئيس شعبة الاتصالات والمحمول كروت الشحن اسعار كروت الشحن الجهاز القومي التغيرات الاقتصادية کروت الشحن
إقرأ أيضاً:
المصدرين: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية سيكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحزمة التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده سوف يكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلى حين الاعتماد على المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات.
وقال زكي في تصريحات صحفية له اليوم إن القرار، مما لا شك فيه، سوف يؤثر على المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة من أين سوف تلجأ أمريكا لتعويض مثل هذه المنتجات.
اعتبر زكي أن أمريكا تلعب لعبة اقتصادية جديدة لفرض السيطرة على الدول، مشيراً إلى أن 10% هي أقل نسبة وضعت، وهناك نسب أعلى لدول أخرى.
طالب أمين عام شعبة المصدرين بضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ على الصادرات والدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله.
كما يجب التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية في الفترة القادمة، وخاصة أن هناك تحديات كبيرة سوف تواجه مصر، لذلك فإن من الحكمة التريث في اتخاذ القرار .
جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.
ومنذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن جمارك حدودية داخل القارة الأمريكية الشمالية، حيث فُرضت رسوم جمركية على كندا في الشمال والمكسيك في الجنوب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة