توجيه عاجل من أمين عام الآثار بالانتهاء من اللائحة التنظيمية للعاملين (مستند)
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع لائحة الموارد البشرية ونظام العاملين في المجلس الأعلى للآثار.
وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على مستند هام وهو خطاب اللواء إيهاب سليمان مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة الموجه لعدد من المختصين وذوي الخبرة والحيثية داخل المجلس الأعلى للآثار لإرسال مقترحاتهم وما يرونه حول اللائحة ونظام العاملين على أن يتم الانتهاء من صياغة المقترح بحد أقصى خلال أسبوع لإرساله إلى الأمين العام.
يذكر أن مسألة لائحة الموارد البشرية ونظام العاملين في المجلس الأعلى للآثار أصبحت الشغل الشاغل لكل موظفي الوزارة حيث ينتظرونها بشكل عاجل كي تنتظم الأمور المالية والإدارية لهم.
حيث يعاني العاملين في المجلس الأعلى للآثار من تدني في الرواتب حسبما علمت الفجر من العديد من المصادر داخل أروقة المجلس، وكذلك في تفاوت متباين في الأجور والمكافآت.
كما يعاني العاملين من مشكلة الأحر المكمل التي تعتبر صداع مزمن لدى الهيكل الإداري في وزارة السياحة والآثار
وفي ذات السياق يشكو العاملين في المجلس الأعلى للآثار من تباين الأجور بينهم وبين العاملين في القطاع السياحي.
وتلك الأمور يعول الكثيرون في انتهاء أمرها على إصدار اللائحة والهيكل التنظيمي للعاملين بالمجلس وهو الأمر الذي أثاره العديدون على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة
C1109728-D1CB-4F48-98AC-FE8DEB299BC1المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"