قال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، “إن حكومة بنيامين نتنياهو، تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف بوريل خلال افتتاح الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس: “لا يمكن أن نقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية وعلى الأوروبيين دعم عملها وتعزيز قراراتها”.

وقال: “توقفوا عن الاختباء وراء معاداة السامية” داعيا الدول الأوروبية إلى التوقف عن تقويض المحكمة الجنائية الدولية، “في إشارة واضحة إلى تراجع فرنسا عن الالتزام بمذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

‏وخاطب بوريل الاجتماع الذي يشارك فيه تسعون مندوبا عن الدول الأعضاء في التحالف، قائلا: “علينا حماية الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب حماية الأمم المتحدة، لقد كنت أتحدث مع العاملين في الأمم المتحدة في غزة، إنهم هناك، يخاطرون بحياتهم، وهم يخشون أن يصبحوا ضحايا ليس فقط للقصف الإسرائيلي، ولكن أيضا ليأس الناس”.

وفيما يخص الوضع في لبنان، أكد مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، على أهمية تقديم الدعم القوي للجيش اللبناني والذي وصفه بأنه “أمر حاسم” للبنان، مشيرا إلى أن “هناك بصيص أمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار” بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء 27 نوفمبر، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين “حزب الله والقوات الإسرائيلية”.

هذا وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قالت “إنها تعتقد أن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يمكنه التمتع بالحصانة” من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة”.

“Stop hiding behind anti-Semitism," says EU’s foreign affairs policy chief, Josep Borrell, as he called on European countries to stop undermining the International Criminal Court, in an apparent reference to France’s backtracking on adhering to the arrest warrant for Israeli PM… pic.twitter.com/15R5kYzUfx

— The National (@TheNationalNews) November 28, 2024

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إسقاط حكومة نتنياهو القانون الدولي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.

 

وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.


وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 


استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية


وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.

 

ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • دفاعا عن نتنياهو.. عقوبات أمريكية على قضاة ومدعين في الجنائية الدولية
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • نتنياهو يشكل فريقا وزاريا لدراسة أوامر اعتقال الجنائية الدولية.. ماذا طلب منهم؟
  • حكومة نتنياهو تعرقل زيارة الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين.. ماذا طلبت من المحكمة؟
  • خبراء: حكومة نتنياهو ستنتحر سياسيا إذا تمسكت بمواصلة الحرب
  • “المعارضة الصهيونية”: “حكومة نتنياهو” ستسقط قريباً
  • وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يعلن استقالته .. ويهاجم حكومة نتنياهو
  • هل تتأثر شكوى المجنى عليه بوفاته في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • نتنياهو: زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين حماقة
  • في الجنايات والجنح.. متى تنتهي الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟