بوريل: حكومة «نتنياهو» تدوس على القانون الدولي والإنساني
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، “إن حكومة بنيامين نتنياهو، تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني”.
وأضاف بوريل خلال افتتاح الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس: “لا يمكن أن نقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية وعلى الأوروبيين دعم عملها وتعزيز قراراتها”.
وقال: “توقفوا عن الاختباء وراء معاداة السامية” داعيا الدول الأوروبية إلى التوقف عن تقويض المحكمة الجنائية الدولية، “في إشارة واضحة إلى تراجع فرنسا عن الالتزام بمذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.
وخاطب بوريل الاجتماع الذي يشارك فيه تسعون مندوبا عن الدول الأعضاء في التحالف، قائلا: “علينا حماية الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب حماية الأمم المتحدة، لقد كنت أتحدث مع العاملين في الأمم المتحدة في غزة، إنهم هناك، يخاطرون بحياتهم، وهم يخشون أن يصبحوا ضحايا ليس فقط للقصف الإسرائيلي، ولكن أيضا ليأس الناس”.
وفيما يخص الوضع في لبنان، أكد مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، على أهمية تقديم الدعم القوي للجيش اللبناني والذي وصفه بأنه “أمر حاسم” للبنان، مشيرا إلى أن “هناك بصيص أمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار” بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء 27 نوفمبر، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين “حزب الله والقوات الإسرائيلية”.
هذا وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قالت “إنها تعتقد أن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يمكنه التمتع بالحصانة” من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة”.
“Stop hiding behind anti-Semitism," says EU’s foreign affairs policy chief, Josep Borrell, as he called on European countries to stop undermining the International Criminal Court, in an apparent reference to France’s backtracking on adhering to the arrest warrant for Israeli PM… pic.twitter.com/15R5kYzUfx
— The National (@TheNationalNews) November 28, 2024المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسقاط حكومة نتنياهو القانون الدولي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا