"الكابينيت الإسرائيلي" يصادق على تمديد العمل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مساء يوم الخميس، على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدة عام.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ذلك جاء في "تصويت هاتفي عاجل، أجري الخميس، وتمت المصادقة على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، حتى 30 نوفمبر 2025".
وصوت لصالح القرار جميع أعضاء "الكابينيت"، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عارضه.
وقال إيتمار بن غفير: "معارضتي لتمديد عمل البنوك الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية هي مبدئية!.. أنا آسف لأن أصدقائي يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف، برأيي يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها".
وقبل وقت قصير من القرار، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى التمديد العاجل للحصانة للبنوك الإسرائيلية، وتفويضها بالتواصل مع السلطة الفلسطينية، لمدة 12 شهرا على الأقل، لمنع انهيار اقتصادها.
ويأتي هذا القرار بعد أن قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش في الأيام القليلة الماضية أنه "سيتقدم بإجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية ردا على مذكرات الاعتقال الصادرة في لاهاي ضد نتنياهو وغالانت".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعلام إسرائيلي السلطة الفلسطينية اسرائيل المجلس الوزاري الإسرائيلي فلسطين السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
شذى الفلسطينية وشذى التونسية
لا علاقة البتة بين الصحافية الفلسطينية شذى الصباغ، التي قتلت قبل أيام قليلة أمام منزلها في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وبين الصحافية التونسية شذى الحاج مبارك القابعة في السجن منذ أكثر من عام ونصف.
لا علاقة بين شذى الشابة الفلسطينية ذات الواحد وعشرين ربيعا وبين شذى التونسية الشابة التي تكبرها بقليل لكن كلتيهما تعرّضتا إلى مظلمة أودت بحياة الأولى ورمت بالثانية وراء القضبان.
لا علاقة بين الشابتين لكن عائلة كل واحدة منهما تتهم سلطات بلاده بما لحق بابنتيهما اللتين كانتا تتقدان حيوية وعطاء في عملهما الصحافي المضني، الأولى تحت الاحتلال واقتحاماته المتكررة للمخيم بين فترة وأخرى، والثانية تحت قوانين زجرية لا ترحم خلقت مناخا من التضييق على الحريات يزداد سوءا كل يوم خاصة ضد الصحافة والصحافيين.
تبادل حاد للاتهامات حاليا بين عائلة الصحافية شذى الصباغ وأجهزة الأمن الفلسطينية، الأولى تتهم الثانية بقتلها عمدا في المخيم الملتهب منذ ثلاثة أسابيع بسبب الاشتباكات بين عناصر أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والمقاومين المتحصّنين داخله، والذين تصفهم بـ»الخارجين عن القانون». لا يتردد كل أفراد هذه العائلة في توجيه أصبع الاتهام إلى هذه السلطة فقد قال أخو شذى إن عناصر أمن السلطة تتواجد في الحارة التي يسكنون بها منذ نحو أسبوعين بشكل يومي، ويتخذون المنازل العالية موضعا للتمركز، وتنتشر قناصاتهم هناك.
«كان الوقت كافيا للقناص لرؤية شذى وتمييز أنها فتاة من لباسها ومعها طفلان، كما أن الشارع مضاء بشكل كامل، هو كان يعرف أنها فتاة. هدف السلطة إخافة الناس وإسكاتهم بالقتل. هذا هو هدف الحملة الحقيقي»، هكذا قال الأخ بينما تقول أمها المكلومة إنها على ثقة «بتعمد» أجهزة السلطة قتل ابنتها. أما السلطة فترفض هذا الاتهام بقوة وتؤكد أن قوات أمنها لم تكن موجودة في المنطقة أصلا وقت الحادثة، معتبرة أن شذى إنما «قُتلت برصاص الخارجين عن القانون»، فيما طالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بتشكيل لجنة حقوقية مستقلة للتحقيق في مقتلها.
أما مع شذى التونسية فالقصة لم تصل الأمور إلى القتل ولله الحمد، لكنها الشابة تمر حاليا بظروف سيئة للغاية في محبسها. هي تعاني أصلا مشكلا في السمع مع ظروف صحية أخرى عديدة يجعلها في نوع من الموت البطيء في سجنها.
اعتقلت قوات الأمن التونسية، شذى الحاج مبارك في يوليو/ تموز من العام الماضي في قضية عرفت إعلاميا بـ «إنستالينجو» وهو اسم الشركة التي كانت تعمل بها وهي متخصصة في إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت.
«نحن مقهورون»، تقول والدتها التي كانت تمني النفس في كل مرة بالافراج عن ابنتها في انتظار المحاكمة لأن لا شيء يبرر الاحتفاظ بها في حالة إيقاف في حين كان بالمكان الإبقاء عليها في حالة سراح في انتظار أن يقول القضاء كلمته.
وفي السجن تعاني شذى الأمرّين فقد قال أخوها قبل شهرين تقريبا إنها تخوض إضرابًا عن الطعام بسبب عدم توفير مسكّنات الألم منذ قرابة الشهر، وعدم تمكينها من مقابلة الطبيب، وإنها تقتسم نفس الفراش مع 4 سجينات أخريات. وأضاف وقتها أنه زار أخته فوجد «جسدها هزيلًا متهاويًا أنهكه المرض والظلم والجحود لا تقوى لا على الوقوف ولا على الكلام» على حد تعبيره.
ودعا الأخ إلى «التنديد بهذا الظلم والتنكيل الذي تتعرض له شقيقته» قائلا «لم تعد شذى تنشد الحرية فهذا أصبح أشبه بالحلم بعيد المنال.. بل باتت تنشد تمكينها من بعض المسكّنات ومن حقها في العلاج ومن فراش يأوي ما تبقى من جسدها..» وفق توصيفه.
لا ندري ما إذا كانت هذه الظروف قد تغيّرت الآن أم لا، كما أننا لسنا هنا في وارد مقارنة متعسّفة بين صحافية فلسطينية شابة تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي كنف سلطة دون سلطة، لم توفق أبدا في حملتها الحالية على مخيم جنين التي تنذر بكل المخاطر على تلاحم المجتمع الفلسطيني الواحد، وبين صحافية شابة تونسية قادها حظها العاثر أن تحشر في قضية تبدو ذات صبغة إعلامية لكن خلفيتها السياسية لا تخفى على أحد إذ أنها تدخل في إطار سعي السلطات إلى ملاحقة معارضيها بلا هوادة، بغض النظر عن أية وجاهة في الاتهامات أو سلامة في الإجراءات أو أي ثقة في استقلالية القضاء ونزاهته.
كان يفترض أن تكبر شذى الفلسطينية وتواصل دراستها وتتخرّج من قسم الإعلام الرقمي في جامعة القدس المفتوحة، بالتوازي مع عملها صحافية حُرة مع عدد من وكالات الأنباء المحلية توثّق وتصوّر اقتحامات قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين، وكان يفترض كذلك أن تواصل شذى التونسية، خريجة معهد الصحافة وعلوم الإخبار بالجامعة التونسية تمتعها بشبابها وبعملها، رغم بؤس ظروف المهنيين هناك ورغم إعاقتها التي تحتاج إلى العلاج والمتابعة، لكنها الأقدار وغطرسة القوة في التجربتين حين تدوسان على وردتين يانعتين واعدتين.
(القدس العربي)
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة