فتح: شعبنا سيفشل مخططات الإبادة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت حركة فتح ، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 ، إنّ شعبنا الفلسطينيّ سيُفشل بصموده التاريخيّ وبتشبّثه الأبديّ بأرضه وحقوقه الوطنيّة المشروعة كافّة المؤامرات والمخططات الإباديّة التي تستهدف وجوده الأزليّ، وفي مقدمتها؛ مخططات الضم والترحيل التي تسعى منظومة الاحتلال الاستعماريّة إلى تطبيقها؛ من خلال حرب الإبادة الشاملة على شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة بما فيها القدس ، منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023.
وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالميّ للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، أنّ شعبنا سيجسد دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس، وإنجاز مشروعه الوطنيّ، وانتزاع حقوقه الوطنيّة التي قدّم دفاعًا عنها -ولا يزال- التضحيات الجسام منذ أن جثم المشروع الصهيونيّ الاستعماريّ على أرضه، مردفةً أنّ هذا اليوم التاريخيّ الذي يحلّ علينا في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كلّ عام، يتزامن وحرب الإبادة الإسرائيليّة الممنهجة والمتواصلة التي يرتكب جيش الاحتلال فيها أعتى المجازر الدمويّة بحق المدنيين من شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة بما فيها القدس، التي نجم عنها استشهاد وإصابة واعتقال مئات الآلاف، وتدمير البنى التحتيّة والأحياء السكنية ومراكز الإيواء والمستشفيات ودور العبادة، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانيّة، وينمّي مظاهر الفوضى والفلتان الأمنيّ، في سياق محاولاته الممهنجة لفرض مخططات الضم والتهجير القسريّ. وأكدت أنّ هذه الحرب الشعواء التي تعبّر عن الطبيعة الفاشيّة لمنظومة الاحتلال ومسؤوليها تأتي بالتوازي مع خلق المناخات الطاردة لشعبنا؛ من خلال إقامة الحواجز والبوّابات الحديدية، وتطبيق سياسة الفصل بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينيّة وتحويلها إلى تجمّعات سكانيّة مغلقة (الغيتوات) يرافق ذلك استشراء البناء الاستيطانيّ في مسعًى لجعل مخططي الضم والترحيل أمرًا واقعًا.
وأكّدت "فتح" أنّ شعبنا ذو التاريخ الكفاحيّ لن يستسلم أو يُذعن لمخططات الاحتلال، وسيحافظ مهما كلفت الأثمان والتضحيات على مشروعه الوطنيّ التحرّريّ، ولن يفرّط بوصايا شهدائه، وآلام جرحاه، ومعاناة أسراه وأسيراته في معتقلات الاحتلال الذين يتعرّضون لأبشع أساليب التعذيب والعزل والإرهاب والقمع، مضيفة أنّ شعبنا يرنو إلى إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس، ولن يقبل بأيّة مساومات أو مشاريع سياسيّة تُجزّئ وحدته الكيانيّة والسياسيّة والجغرافيّة وتنتقص من حقوقه الوطنيّة المشروعة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حقّه في تقرير المصير كبقيّة شعوب العالم.
ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى الوقف الفوريّ لحرب الإبادة الإسرائيليّة الشاملة على شعبنا، وإحقاق حقوقه الوطنيّة المشروعة، وإجبار منظومة الاحتلال الاستعماريّة على إنهاء احتلالها المرتكز على تكريس نظام الفصل العنصريّ (الأبارتايد)، وعلى الانصياع للقانون الدولي والشرعيّة الدولية وكافّة المواثيق والمعاهدات ذات الصّلة، مطالبة بفرض العقوبات على منظومة الاحتلال، ومحاسبة قادتها ومسؤوليها بوصفهم مجرمي حرب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الوطنی ة
إقرأ أيضاً:
فلسطين ٢٠٢٤.. بين الإبادة والمقاومة
زهراء جوني
عملية بطولية واحدة للمقاومة الفلسطينية، في أواخر العام 2023؛ كانت كافية لرسم مشهد الكيان الوحشي والمجرم واستشراف العام القادم، ليصحّ القول إنّ العام ٢٠٢٤ كان عام الإبادة الجماعية بحق شعب بأكمله يعيش في مساحة جغرافية صغيرة تسمّى “غزة”. وكانت هذه العملية التي عُرفت بــ”طوفان الاقصى” كافيةً ليشهد العالم مقاومة صمدت- وما تزال- على الرغم من كل المحاولات الإسرائيلية للقضاء عليها وسحقها بحسب تعبير قادة الكيان ومسؤوليه.
بعد شهرين من مشاهد تاريخية حُفرت في الذاكرة لمقاومين فلسطينيين دخلوا عمق الكيان، وأثاروا الرعب في قلوب مستوطنيه، افتُتحت سنة ٢٠٢٤ بعدوان إسرائيلي على غزة أراد عبره الاحتلال القضاء على الفلسطينيين وأرزاقهم وأحلامهم ومقومات العيش في أرضهم، لكنهم حتى اليوم ومع مرور عام كامل على الإبادة يصرّون على المقاومة والصمود بالرغم من كل المآسي والجراح.
إنه العام ٢٠٢٤، وفيه رُفعت أول دعوى قضائية على الكيان، واتُهم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ومعه وزير حربه السابق يؤاف غالانت بجرم الإبادة، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بمثولهم أمام القضاء، لتفتح هذه الخطوات الباب أمام مسار قانوني؛ يوضع فيه الاحتلال على قائمة الاتهام والمحاسبة للمرة الأولى في تاريخه، ويهدد الكيان بالعزلة الدولية، إلى جانب حجم الغضب الشعبي العالمي والاستنكار الطلابي على جرائمه ومجازره. فقد شهدت الجامعات الأميركية تظاهرات نوعية تطالب بوقف الإبادة وحق الشعب الفلسطيني باستعادة أرضه، وهو ما أعاد رسم المشهد وفقًا للحقائق التاريخية بأحقية الشعب الفلسطيني في قضيته بعيدًا عن كل الأكاذيب الغربية بشأن رواية العدو وأرض فلسطين.
لقد اختبر العدو الإسرائيلي، في العام ٢٠٢٤، أطول حرب في تاريخه، وجرّب فيها كل أنواع الإجرام والتدمير، وخاض إلى جانب الحرب الجوية حربًا برية تلقّى فيها وما يزال خسائر كبيرة يتحفّظ حتى اليوم عن الاعتراف بها وإخفائها ضمن سياق الرقابة العسكرية. حربٌ برية اجتاح خلالها كل المناطق الفلسطينية في غزة، وادّعى في كلٍّ منها أنه استطاع القضاء على المقاومة ليتّضح بعدها أن المقاومة ما تزال حاضرة وجاهزة وقادرة على المواجهة والقتال في هذه النقاط وغيرها.
على الرغم من عدد الشهداء والجرحى وشهادة قائد العملية ورئيس حركة حماس لاحقًا يحيى السنوار، إلا أن المقاومة بقيت تحافظ على قوتها واستمراريتها. هذا فيما كانت جبهات المساندة تفعّل عملياتها وإمكاناتها في سبيل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمًا له ولمقاومته الباسلة.
على المستوى السياسي؛ العام ٢٠٢٤ شهد مسارًا مستمرًا حتى اليوم لتحقيق اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة ومنع استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، لكن العدو حتى هذه اللحظة يماطل في تحقيق الاتفاق ويخلق حججًا وعراقيل لمنع أي اتفاق سياسي غير مكترث بأسراه وعائلاتهم التي تطالب يوميًا بوقف سريع للحرب.
إنّ العام ٢٠٢٤ كان “عام غزة” بامتياز، وعام الإبادة من دون منازع، وعام الموت البطيء للشعب الفلسطيني أمام أعين الأنظمة العربية وصمتها المخيف. وكان بحق عام القضاء على كل مقومات الحياة في غزة، صحيًا وغذائيًا واجتماعيًا وعلى كل المستويات. ولكنه أيضًا عام المقاومة بلا منازع؛ لأنه شهد بطولات سيكتب عنها التاريخ، وصمودًا أسطوريًا بالرغم من حجم آلة التدمير والقتل الإسرائيلية والأميركية.
في فلسطين المحتلة، يصح القول إنه عام المواجهات الأعنف بين الفلسطيين وقوات الاحتلال واستمرار العمليات المقاومة بالرغم من كل التحديات، وهو بحقّ “عام الأسرى”. فقد ارتفع عدد الأسرى الفلسطينين بعد “طوفان الأقصى” أضعافًا وأكثر؛ لأن الاحتلال أراد أن يعبّر عن غضبه وحقده بكل الوسائل الممكنة، وعلى رأسها سياسة الاعتقالات التي لم تتوقف يومًا، لا سيما هذا العام..
* المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب ـ موقع العهد الاخباري