«الحكم المحلي» تختتم أعمال المخيم التدريبي السنوي «رواد ليبيا 2024 »
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
اختتم مكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، أعمال المخيم التدريبي السنوي “رواد ليبيا 2024 ” في نسخته الثانية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت” وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية وأصحاب المشاريع الريادية الفائزين بالمخيم، بالإضافة إلى مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الحكم المحلي وعدد من مدراء مراكز الريادة والابتكار بالجامعات القريبة من طرابلس، ولفيف من المهتمين بشؤون ريادة الأعمال.
وأكد الأمين العام في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالمناسبة والتي رحب في مستهلها بالحضور جميعا، “بأن هذا اللقاء يأتي في إطار التزام وزارة الحكم المحلي بدعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا المحلية، والتي تأتي على رأسها دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، التي تعد أحد المحاور الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة”.
وأضاف بأن وزارة الحكم المحلي “تؤمن بأن المشاريع الصغرى والمتوسطة ليست فقط قاطرة للنمو الاقتصادي، بل هي حجر الأساس لبناء مجتمعات محلية قوية ومترابطة، مؤكدا بأنها هي من تشكل الأداة الأساسية والفعالة في تحقيق التوازن التنموي بين المناطق، وتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب والنساء من المشاركة الفعالة في العملية الاقتصادية”.
وتابع بأن “الوزارة تحرص كل الحرص على وضع دعم هذه المشاريع ضمن أولوياتها، من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمار، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم التسهيلات اللازمة، وتعزيز دور البلديات في تبني هذه المبادرات ومساندتها”.
وفي ختام كلمته، أكد المحتوت بأن “الوزارة تعمل جاهدة على دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة من أجل تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للأفراد وتعزيز استقرار المجتمعات المحلية”.
من جهته قدم ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “شكره لوزارة الحكم المحلي، والبلديات، والمنظمات الدولية، كذلك السفارة الألمانية لدى ليبيا على ما قدموه للنهوض برواد الأعمال في ليبيا، وهو ما يعكس الالتزام المشترك من الجميع”.
وأشار ممثل البعثة الأوروبية “أن العلاقة بين رواد الأعمال وزارة الحكم المحلي تكافلية لأن العلاقة متبادلة، ما يعين رواد الأعمال على السياسات الداعمة والشفافة”.
هذا “وشهد الحدث مناظرة بين أصحاب 15 مشروعًا رياديًا، تحت إشراف وتقييم لجنة تحكيم متخصصة تضم ممثلين من عدة جهات ومؤسسات حكومية، قدم أصحاب المشاريع خلالها شرحًا مفصلًا عن مشاريعهم، شمل الهدف من المشروع، وخطة العمل، واستراتيجية التسويق، والعملاء المستهدفين، والإيرادات المتوقعة، والتكاليف، والدعم المطلوب، وقد قامت لجنة التحكيم بتقييم المشاريع والأفكار وحاورت أصحابها حول جميع تفاصيل الأعمال”.
وقامت لجنة التحكيم عقب الانتهاء من تقييم المشاريع بالإعلان عن الفائزين وتكريمهم، “حيث تحصل “مريغان المنفي ” على الترتيب الأول عن مشروع إنتاج أعلاف خضراء بديلة باستخدام الشعير المستنبت والنباتات السرخسية والطحالب، وتحصل “أحمد جاب الله” على الترتيب الثاني عن مشروع إعادة تدوير الحواسيب والنفايات الإلكترونية بطرق مبتكرة، في حين تحصل على الترتيب الثالث ” منير ضيف الله” عن مشروع معامل افتراضية للتجارب الفيزيائية والكيميائية باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد لتحسين التعليم في المدارس الأساسية والثانوية، وتحصل على الترتيب الرابع “ضياء تامر” عن مشروع إنتاج كحول طبي محلي بجودة عالية وسعر تنافسي لتلبية احتياجات السوق في الجنوب الليبي، أما الترتيب الخامس فقد كان من نصيب “نادية بالراس علي” عن مشروع Full link وهي خدمة تجمع جميع روابط وسائل التواصل الاجتماعي للعملاء في رابط واحد لتسهيل المشاركة والتواصل”.
آخر تحديث: 28 نوفمبر 2024 - 21:09المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي رواد ليبيا ريادة الأعمال الحکم المحلی رواد الأعمال على الترتیب عن مشروع
إقرأ أيضاً:
3.8 % نموا للناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 1,322 مليار درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 % بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4%.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالميا، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية. وقال ابن طوق، إن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وأضافت أن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومةبنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم بنسبة نمو 6.6%.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5%.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025