«الحكم المحلي» تختتم أعمال المخيم التدريبي السنوي «رواد ليبيا 2024 »
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
اختتم مكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، أعمال المخيم التدريبي السنوي “رواد ليبيا 2024 ” في نسخته الثانية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت” وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية وأصحاب المشاريع الريادية الفائزين بالمخيم، بالإضافة إلى مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الحكم المحلي وعدد من مدراء مراكز الريادة والابتكار بالجامعات القريبة من طرابلس، ولفيف من المهتمين بشؤون ريادة الأعمال.
وأكد الأمين العام في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالمناسبة والتي رحب في مستهلها بالحضور جميعا، “بأن هذا اللقاء يأتي في إطار التزام وزارة الحكم المحلي بدعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا المحلية، والتي تأتي على رأسها دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، التي تعد أحد المحاور الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة”.
وأضاف بأن وزارة الحكم المحلي “تؤمن بأن المشاريع الصغرى والمتوسطة ليست فقط قاطرة للنمو الاقتصادي، بل هي حجر الأساس لبناء مجتمعات محلية قوية ومترابطة، مؤكدا بأنها هي من تشكل الأداة الأساسية والفعالة في تحقيق التوازن التنموي بين المناطق، وتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب والنساء من المشاركة الفعالة في العملية الاقتصادية”.
وتابع بأن “الوزارة تحرص كل الحرص على وضع دعم هذه المشاريع ضمن أولوياتها، من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمار، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم التسهيلات اللازمة، وتعزيز دور البلديات في تبني هذه المبادرات ومساندتها”.
وفي ختام كلمته، أكد المحتوت بأن “الوزارة تعمل جاهدة على دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة من أجل تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للأفراد وتعزيز استقرار المجتمعات المحلية”.
من جهته قدم ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “شكره لوزارة الحكم المحلي، والبلديات، والمنظمات الدولية، كذلك السفارة الألمانية لدى ليبيا على ما قدموه للنهوض برواد الأعمال في ليبيا، وهو ما يعكس الالتزام المشترك من الجميع”.
وأشار ممثل البعثة الأوروبية “أن العلاقة بين رواد الأعمال وزارة الحكم المحلي تكافلية لأن العلاقة متبادلة، ما يعين رواد الأعمال على السياسات الداعمة والشفافة”.
هذا “وشهد الحدث مناظرة بين أصحاب 15 مشروعًا رياديًا، تحت إشراف وتقييم لجنة تحكيم متخصصة تضم ممثلين من عدة جهات ومؤسسات حكومية، قدم أصحاب المشاريع خلالها شرحًا مفصلًا عن مشاريعهم، شمل الهدف من المشروع، وخطة العمل، واستراتيجية التسويق، والعملاء المستهدفين، والإيرادات المتوقعة، والتكاليف، والدعم المطلوب، وقد قامت لجنة التحكيم بتقييم المشاريع والأفكار وحاورت أصحابها حول جميع تفاصيل الأعمال”.
وقامت لجنة التحكيم عقب الانتهاء من تقييم المشاريع بالإعلان عن الفائزين وتكريمهم، “حيث تحصل “مريغان المنفي ” على الترتيب الأول عن مشروع إنتاج أعلاف خضراء بديلة باستخدام الشعير المستنبت والنباتات السرخسية والطحالب، وتحصل “أحمد جاب الله” على الترتيب الثاني عن مشروع إعادة تدوير الحواسيب والنفايات الإلكترونية بطرق مبتكرة، في حين تحصل على الترتيب الثالث ” منير ضيف الله” عن مشروع معامل افتراضية للتجارب الفيزيائية والكيميائية باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد لتحسين التعليم في المدارس الأساسية والثانوية، وتحصل على الترتيب الرابع “ضياء تامر” عن مشروع إنتاج كحول طبي محلي بجودة عالية وسعر تنافسي لتلبية احتياجات السوق في الجنوب الليبي، أما الترتيب الخامس فقد كان من نصيب “نادية بالراس علي” عن مشروع Full link وهي خدمة تجمع جميع روابط وسائل التواصل الاجتماعي للعملاء في رابط واحد لتسهيل المشاركة والتواصل”.
آخر تحديث: 28 نوفمبر 2024 - 21:09المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي رواد ليبيا ريادة الأعمال الحکم المحلی رواد الأعمال على الترتیب عن مشروع
إقرأ أيضاً:
الحكم على امرأة بالسجن 14 عامًا بعد مشاركتها بمحاولة أنقلاب في البرازيل
أبريل 26, 2025آخر تحديث: أبريل 26, 2025
المستقلة/- حُكم على امرأة شاركت خلال اضطرابات العاصمة البرازيلية عام 2023 بالسجن 14 عامًا.
شاركت ديبورا رودريغيز في الاضطرابات مع مئات من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذين هاجموا مبانٍ حكومية عقب خسارته في الانتخابات العام الماضي.
أُدينت الشابة البالغة من العمر 29 عامًا بالتورط مع منظمة إجرامية تهدف إلى القيام بانقلاب والقضاء على سيادة القانون الديمقراطية.
أكد القاضي كريستيانو زانين، أحد القضاة الخمسة الذين نظروا في قضية رودريغيز، أنها لم تُحاكم فقط بسبب الكتابة على الجدران، وأنها أُدينت بجرائم متعددة، لكن الكثيرين في البرازيل يعتقدون أن عقوبتها قاسية للغاية.
في غضون ذلك، يقول أنصار بولسونارو إن الحكم دليل إضافي على أن المحكمة العليا أصبحت قوية ومتحيزة للغاية.
أُلقي القبض على رودريغيز كجزء من تحقيق أوسع في مؤامرة انقلاب مزعومة ضد الرئيس المنتخب حديثًا لولا دا سيلفا.
اعتذرت مصففة الشعر، البالغة من العمر 39 عامًا، عن كتابة عبارة “لقد خسرتَ يا أحمق” على تمثال القاضي أمام المحكمة الفيدرالية العليا – وهي حادثة وُصفت بـ”انقلاب أحمر الشفاه”.
وتؤكد أنها لم تشارك في أي أعمال عنف.
وقالت رودريغيز: “شاركتُ في الاحتجاجات ولم أتخيل أنها ستكون بهذه الضجة. لم أفعل أي شيء غير قانوني في حياتي”.
وقال محامو رودريغيز إنها لم تدخل أي مبنى خلال أعمال الشغب، وتصرفت باندفاع في “لحظة غضب”. وأعربت عن أسفها على أفعالها.
وجادل القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يرأس القضية، بأن رودريغيز انضمت “بوعي وطواعية” إلى المتظاهرين الساعين للإطاحة بالحكومة.
وأضاف أن رودريغيز اعترفت في شهادتها أمام الشرطة بالمشاركة في أعمال معادية للديمقراطية، وأن وجود فجوات في الرسائل على هاتفها يشير إلى أنها حاولت إخفاء الأدلة. أصبحت هذه القضية نقطة التقاء لمؤيدي بولسونارو، الذين يعتبرون رودريغيز ضحية اضطهاد سياسي.
في فبراير، انتشر فيديو عن رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الشهر التالي، نشر بولسونارو منشورًا عنها على منصة X، داعيًا إلى العفو عن المتورطين في الاضطرابات المدنية عام 2023.
يواجه بولسونارو أيضًا إجراءات جنائية بشأن محاولة الانقلاب المزعومة. وفي حال إدانته، يواجه عقوبة السجن لأكثر من ٤٠ عامًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة