عدن.. البنك المركزي يناقش آخر التطورات المالية والنقدية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في ختام اجتماعات دورته العاشرة اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة احمد غالب، التطورات في المجالات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها والتوقعات لأداء تلك المؤشرات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، بحث المجلس العديد من الخيارات للتعامل مع تلك التطورات، وكلف بهذا الصدد الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وإحاطتهما بتلك التطورات لأهمية تحركهما العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة تفادياً لآثارها السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الاختناقات في ملفي المرتبات والخدمات والإرباكات التي تسببها لأعمال البنك المركزي.
كما وقف المجلس أمام العديد من القضايا الهامة التي تخص الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية وأنظمة المدفوعات بمساعدة المنظمات الدولية والدول الصديقة وكذلك تعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية ونشر كل البيانات عبر مواقع البنك المختلفة وأعمال أفضل التطبيقات في الإدارة البنكية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن البنك المركزي الحكومة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يُبقي سعر الفائدة عند 8%
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة.
محافظ الفيوم يفتتح مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية «الشباب» يواجه تونس على تذكرة «الكان 2025»
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، تستهدف تونس خفض المديونية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 76.39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بحسب ما قالته وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء تونس، قالت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن "مديونية تونس ستواصل منحاها التنازلي من نسبة 23.82 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى نسبة 80.46 سنة 2025 ونسبة 76.39 بالمئة سنة 2027".
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وكذلك صعوبات في العثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى ذلك إلى نقص في سلع مثل السكر والبن والأرز والشاي.