سلطنة عُمان تشارك في الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.
وناقش أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم عددًا من الموضوعات ذات الأهمية، في إطار تعزيز الجهود العربية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، في ضوء أحكام الاتفاقيات العربية ذات الصلة وآلية تنفيذها.
كما ناقش المجلس في دورته الحالية عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية في المجالات ذات الأهمية، منها منع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومكافحة المخدرات، وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، واستعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، إضافة إلى استعرض أنشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وبرامجه البحثية المستقبلية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية في تكريس التعاون العدلي بين الدول العربية، وتأكيدا على أهمية مواصلة العمل العدلي المشترك، وتعزيز المنظومة القانونية العربية في مختلف المجالات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشكر وزير العدل على افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم
وجه وزير العمل محمد جبران محمد جبران، الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على جهوده وتوجيهاته بافتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم .
وأشاد الوزير جبران بافتتاح مكتب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم، بحضور المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا .
وثمن الوزير جبران دور وأهمية هذه المكاتب التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.
وأشار الوزير جبران إلى أن الدولة المصرية حريصة دائما على إنهاء كافة النزاعات بشكل سريع ،و تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،كون ذلك ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة