صادق الكابينت الإسرائيلي مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 ، على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدّة عام كامل.

وجاء ذلك ​​في تصويت هاتفيّ "عاجل"، أجري الخميس، وتمّت المصادقة على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وصوّت لصالح القرار جميع أعضاء الكابينيت، باستثناء وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير الذي عارضه.

وقبل وقت قصير من القرار، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى التمديد العاجل للحصانة للبنوك الإسرائيلية، وتفويضها بالتواصُل مع السلطة الفلسطينية، لمدة 12 شهرا على الأقل، لمنع انهيار اقتصادها.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن البنوك الإسرائيلية، ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في تحرك قد يؤدي قريبا إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد عبرت في أيار/ مايو الماضي، عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وأوضحت أن هذه الخطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت يلين في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، حينها، أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".

وفي وقت سابق، كان بنك "هبوعليم"، قد أبلغ وزارة المالية الإسرائيلية، العام الماضي، بأنه يعتزم وقف منح خدمات مصرفية للبنوم الفلسطينية في الضفة خشية تقديم دعاوى ضده في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بادعاء مخالفة قوانين منع تبييض أموال و"تمويل الإرهاب".

وطالب بنك "هبوعليم"، وهو أكبر مصرف إسرائيلي، من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة 'معاريف' في حينه.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: البنوک الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم طالبة، وطفل، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان اليوم أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: قلقيلية، ورام الله، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، وطوباس، الذي يواصل الاحتلال اقتحامها حتى اللحظة، وتنفيذ عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين والبنية التحتية.
إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، ويتخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية، علمًا أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخرًا بشكل كبير في المحافظات كافة، وطالت المئات من الشبان، وتعتبر حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بلغت أكثر من 11 ألفا و800، من الضفة بما فيها القدس، فيما لم نتمكن كمؤسسات حتى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة التي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

 

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تمدد التعامل مع البنوك الفلسطينية مقابل "وعد" أمريكي
  • قوات العدو الصهيوني تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس
  • ‏الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية
  • ما هي تداعيات حظر التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني؟
  • ورقة حقائق حول تداعيات حظر التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني
  • على غرار مصر| إسرائيل تبدأ بناء سياج على طول الحدود مع الأردن.. الاحتلال يسعى لإقامة الدفاعات ممتدة من إيلات عبر الضفة الغربية إلى الجولان
  • بينهم طالبة وطفل.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية
  • 400 اعتداءً صهيونيا على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي