فرنسا تتراجع عن اعتقال نتنياهو مع تمكينها في لبنان والأخير يقر الامتثال
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يمانيون../
تراجعت فرنسا، اليوم، عن موقفها في تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد أن منحت وصاية على لبنان.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده لن تعتقل نتنياهو بحكم منصبه، في حين كانت فرنسا قد ألمحت سابقًا إلى إمكانية تنفيذ القرار الدولي ضد نتنياهو.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى إعلان مجموعة السبع عن قرارها تنفيذ قرار المحكمة باستثناء الولايات المتحدة وفرنسا، مما أجبر نتنياهو على الامتثال للمحكمة الدولية.
وفقًا لمصادر إسرائيلية نقلاً عن موقع “إكسيوس”، أبلغ نتنياهو المحكمة أنه سيستأنف قرار الاعتقال. ويقضي القرار باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه، بالإضافة إلى قائمة سرية تضم ضباطًا متورطين في جرائم حرب.
على صعيد متصل، أعلنت دول غربية حليفة للاحتلال نيتها اعتقال نتنياهو في حال دخوله أراضيها، مما يزيد من حدة التوتر الدبلوماسي في المنطقة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة