فرنسا تتراجع عن اعتقال نتنياهو مع تمكينها في لبنان والأخير يقر الامتثال
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يمانيون../
تراجعت فرنسا، اليوم، عن موقفها في تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد أن منحت وصاية على لبنان.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده لن تعتقل نتنياهو بحكم منصبه، في حين كانت فرنسا قد ألمحت سابقًا إلى إمكانية تنفيذ القرار الدولي ضد نتنياهو.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى إعلان مجموعة السبع عن قرارها تنفيذ قرار المحكمة باستثناء الولايات المتحدة وفرنسا، مما أجبر نتنياهو على الامتثال للمحكمة الدولية.
وفقًا لمصادر إسرائيلية نقلاً عن موقع “إكسيوس”، أبلغ نتنياهو المحكمة أنه سيستأنف قرار الاعتقال. ويقضي القرار باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه، بالإضافة إلى قائمة سرية تضم ضباطًا متورطين في جرائم حرب.
على صعيد متصل، أعلنت دول غربية حليفة للاحتلال نيتها اعتقال نتنياهو في حال دخوله أراضيها، مما يزيد من حدة التوتر الدبلوماسي في المنطقة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك لتجنب سابقة قضائية
تراجعت حكومة الاحتلال، عن قرار إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، وذلك لتجنب إصدار المحكمة العليا حكما يشكل سابقة قضائية، يتمثل في إلغاء قرار حكومي، عقب إعلانه رسميا الليلة الماضية أنه سيستقيل منتصف 15 حزيران/يونيو المقبل.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "صادقت الحكومة اليوم على إلغاء إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار".
وأضافت: "يأتي ذلك لتجنب صدور حكم جوهري يمثل سابقة قضائية من المحكمة العليا في هذا الشأن"، ولم يتضح ما ستقرره المحكمة بعد إعلان بار وتراجع الحكومة عن قرار إقالته.
والاثنين، أعلن بار في خطاب ألقاه خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز أنه سينهي مهام منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 15 يونيو/ حزيران المقبل، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وكان بار قد اتهم نتنياهو بمحاولة استغلال سلطة الجهاز لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية من خلال سلسلة من المطالب "غير اللائقة"، وتسببت تلك التصريحات في تصاعد المواجهة بين الطرفين.
وفي 16 آذار/مارس الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بينهما.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات عملية طوفان الأقصى، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار نتنياهو، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالبه بـ"الولاء الشخصي".
وصدقت حكومة الاحتلال، في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في 10 نيسان/أبريل الجاري، وسط احتجاجات واسعة.