الحبس المؤقت لـ5 أشخاص في قضية حجز قرابة مليون قرص “صاروخ”
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع خمسة أشخاص رهن الحبس المؤقت، لتورطهم في قضية حجز أكثر من 965 ألف قرص مهلوس بأولاد فايت. حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) ذات الاختصاص الإقليمي الموسع.
وأوضح المصدر ذاته “أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، وبعد إخطار وارد من نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة.
وأضاف البيان أن التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر، أسفر عن توقيف خمسة (5) أشخاص مشتبه فيهم،. تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية يوم 28 نوفمبر 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني. وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع المتهمين الخمسة (5) المتابعين، رهن الحبس المؤقت. استنادا إلى بيان الهيئة القضائية ذاتها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لدى محکمة
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا