الحبس المؤقت لـ5 أشخاص في قضية حجز قرابة مليون قرص “صاروخ”
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع خمسة أشخاص رهن الحبس المؤقت، لتورطهم في قضية حجز أكثر من 965 ألف قرص مهلوس بأولاد فايت. حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) ذات الاختصاص الإقليمي الموسع.
وأوضح المصدر ذاته “أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، وبعد إخطار وارد من نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة.
وأضاف البيان أن التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر، أسفر عن توقيف خمسة (5) أشخاص مشتبه فيهم،. تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية يوم 28 نوفمبر 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني. وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع المتهمين الخمسة (5) المتابعين، رهن الحبس المؤقت. استنادا إلى بيان الهيئة القضائية ذاتها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لدى محکمة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية