خبير يحدد حجم خسائر نفط الإقليم ويدعو لاستئناف التصدير
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير والمستشار في شؤون النفط كوفند شيرواني، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، على المباحثات الجارية لاستئناف تصدير نفط الإقليم.
وقال شيرواني في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك مباحثات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لغرض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن العقبة الأساسية، هي كيفية احتساب كلف الإنتاج والنقل لغرض التصدير".
وأضاف أن "الأرقام كانت منخفضة جدا، وإدراكا من رئاسة الوزراء عن ضرر توقف تصدير النفط والتي تصل إلى خسائر تقدر بـ 20 مليار دولار، فقد تقدمت رئاسة الوزراء لتعديل قانون الموازنة، لمعالجة هذه الإشكالية، وتم رفع المقترح للبرلمان لغرض التعديل".
وأشار شيرواني إلى أن "تمرير التعديل داخل البرلمان، هو خطوة مهمة، لأنه سيساهم بإيقاف هذا الهدر الكبير في الثروة العراقية، لقيمة 400 ألف برميل تقارب قيمتها حوالي 28 مليون بشكل يومي".
وبين أنه "يجب أن يتحلى البرلمان بروح المسؤولية ويتمكن من تمرير مقترح التعديل الذي تقدمت به رئاسة الوزراء، لغرض استئناف التصدير، وتجاوز العقبات والإشكاليات، لآن هذا المنفذ المتوقف منذ شهر آذار من العام الماضي، يشكل خطاً آخرا يدعم المنفذ الجنوبي عبر موانئ البصرة، ويمثل الخط الأمثل لتصدير النفط العراقي، إلى الأسواق الأوربية والأميركية".
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، ان البرلمان سيقوم برفع كلف انتاج نفط الإقليم في موازنة 2025، فيما بين ان سبب ذلك هو استئناف عملية التصدير.
وأقر مجلس الوزراء، في الـ (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مساعد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، السبت، أن المفوضية لم تتسلم أي مقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات حتى الآن.وقالت نبراس أبو سودة، في حديث صحفي، إن المفوضية تعمل وفق القانون النافذ حالياً، وهو التعديل الثالث رقم 12 لسنة 2018، موضحة أن جميع الإجراءات والاستعدادات تجري على أساس هذا القانون.وأضافت أنه في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على القانون، سيتم إبلاغ المفوضية رسمياً عبر الطرق المعتمدة، وحينها ستقوم المفوضية بدراسة الأمر وإعلان موقفها من إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه.