الموازنة بين الأمن والعدالة

لا شك أن توجيه الرئيس السيسى للنيابة العامة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة وتفاعل النيابة ورفع أسماء 716 من القوائم وإدراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع، يعكس استعداد الدولة المصرية لطى صفحة الماضى بكل أحداثه المؤسفة وفتح صفحة جديدة أمام هؤلاء الذين انضموا للكيانات الإرهابية وإعادتهم إلى صفوف الوطن والتعامل معهم كمواطنين يحترمون الدستور والقانون.

الجديد اليوم أن الرئيس السيسى ورغم المشاغل المحيطة بالوطن والمشاغل العالمية المحيطة بالمنطقة، إلا أنه لم ينسى أبنائه وكان حريصا كل الحرص على أن يفتح لهم صفحة جديدة للانخراط فى المجتمع، كى يصبحوا مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون فى أمان على أرضها.
القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية فى التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة فى الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولى بأن مصر التى تخوض حربا ضروساً ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومى ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار، أرى أن هذه الخطوة نقلة نوعية فى التعامل مع قضايا الأمن القومى، حيث تجمع بين الحزم والمرونة، كما تمنح الأمل فى بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، مما يدعم الاستقرار ويسهم فى ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.

المصدر: بوابة الوفد