كاسبرسكي تحذر من خطورة محتملة لمحاكيات الفأرة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يحذر خبراء كاسبرسكي من أن محاكيات تحركات الفأرة قد تكون مسار تهديد سيبراني يستهدف العاملين عن بعد وأرباب عملهم. وقد لاقت هذه الأجهزة رواجاً مع بزوغ حقبة أنماط العمل الهجين والعمل عن بعد، ويمكن لها أن تتضمن برمجيات خبيثة. ورغم أن هذه المحاكيات قد تبدو غير ذات ضرر ومسهلة للحياة للوهلة الأولى، فمن الممكن أن تأتي من مصادر وجهات مزودة غير معروفة وتشكل تهديداً جسيماً على أمن الجهاز، لتتسبب على الأرجح في تعريض بيانات كل من الموظف والشركة التي يعمل فيها للخطر.
تُعرف هذه الأجهزة باسم أدوات التحريك الوهمي للفأرة (Jigglers)، وقد جرى تصميمها لخلق الانطباع بأن أحداً ما يعمل على الحاسوب، ما يحول بينه وبين الدخول في وضعية السكون، ويُبقي على وضعية الاتصال النشط ضمن مؤشرات أدوات المراسلة الخاصة بالشركات. وتتصل هذه الأجهزة بمنافذ USB وتحاكي تحركات الفأرة على الشاشة. خلال عام 2024، كشفت كاسبرسكي وحظرت 3 مليارات خطر محلي بواسطة مجموعة حلولها الرئيسية للشركات والأفراد عالمياً، وتشمل هذه الأخطار على برمجيات خبيثة تنتشر عن طريق أجهزة USB القابلة للإزالة، والأقراص الضوئية من نوع CD وDVD، أو أنها تصل إلى الحاسوب في هيئة يتعذر فتحها (مثل برامج محتواة في حزم تثبيت معقدة، أو ملفات مشفرة، وما إلى ذلك). في مصر، واجه 23% من المستخدمين تهديدات ذات طابع محلي خلال الفترة ما بين يوليو إلى سبتمبر من عام 2024.
حيال ذلك، حذر مارك ريفيرو، باحث أمني رئيسي لدى كاسبرسكي، قائلاً: «يمكن لمحاكيات الفأرة عبر USB والأجهزة المماثلة أن تصبح نقطة ولوج للمجرمين السيبرانيين، والذين يمكنهم استخدامها لكسب صلاحيات الوصول إلى المعلومات الحساسة أو عرقلة تشغيل أنظمة الشركات الرقمية.» كما وينبغي على المستخدمين الحرص إزاء وصل أجهزة USB غير معروفة إلى حواسيب الشركات التي يعملون لصالحها، وعلى الشركات تنظيم دورات تدريب أمن سيبراني منتظمة للموظفين بما يجعلهم على دراية بالتهديدات المحتملة. ومن الأهمية بمكان امتلاك حماية موثوقة للنقاط الطرفية على أجهزة الشركات، وأن تكون قادرة على اكتشاف وإبطال النشاط المشبوه. فمن شأن تلك التدابير أن تساعد في حماية الشركة من الهجمات المحتملة، وأن تحافظ على أمان البيانات.»
لصد التهديدات المحلية، ومن بينها تلك المنقولة عبر الأجهزة المتصلة بمنافذ USB، اتبع التوصيات المدرجة أدناه:
للشركات:
استخدم حلولاً من مجموعة منتجات Kaspersky Next والتي توفر للشركات، على اختلاف أحجامها والقطاعات التي تعمل فيها، حماية في الوقت الفعلي من التهديدات القادمة عبر الإنترنت أو سبل أخرى لا تحتاج الاتصال.
إبحث في سبل تعزيز المعرفة الرقمية لموظفيك لتقليل الأخطار السيبرانية من الجانب البشري باستخدام أداة عبر الإنترنت تقدم تدريبات سيبرانية شاملة للموظفين.
للأفراد:
استخدم حلاً أمنياً شاملاً، مثل Kaspersky Premium، كي يُتاح لك التحكم، ومسح أجهزتك المتصلة كلها، ومنع البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى حاسوبك.
إحرص أن تكون أي ملحقات USB تستعملها مصنوعة من علامة تجارية معروفة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا