حمدان بن محمد: الاتحاد بنيان شامخ شيّده زايد وراشد والآباء المؤسسون

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، أن الاتحاد بنيان شامخ شيّده زايد وراشد والآباء المؤسسون؛ لنعيشه واقعاً مزدهراً تحت راية الإمارات في بيت متوحد، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات.

وقال الشيخ حمدان بن محمد إن عيد الاتحاد الثالث والخمسين هو تتويجٌ لمحطة تاريخية سجلت ذكرى اجتماع الرأي وحكمة الفكر واستشراف المستقبل المشرق لدولة الاتحاد، التي أصبحت بعد 5 عقود نموذجاً عالمياً لوحدة الهدف والمسار، والطموح الذي لا يعرف المستحيل.
وأشاد بالمشاركة الفاعلة لكل القطاعات وكافة شرائح المجتمع في حملة "زايد وراشد"، التي يشرف عليها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والتي قدمت رسالة وفاء ومحبة وعرفان لقائدين فذّين ألهما الأجيال من بعهدهما وقدّما قدوةً للحكم الرشيد الذي يبني ويشيّد ويمكّن الإنسان ويصنع المستقبل.

مركز عالمي

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتطوير والاستدامة والمرونة والجاهزية، بما يحقق التزام الإمارة بتعزيز تنافسيتها واستدامة مواردها وبناء مستقبل يمكّن أجيالها القادمة بكل ما تحتاجه من فرص وقدرات.
وقال: "اعتمدنا اليوم أهداف المرحلة الثانية من برنامج دبي للبحث والتطوير، وخصصنا 750 مليون درهم لهذه المرحلة لدعم مسار بناء اقتصاد رقمي متنوع مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية المستقبلية، ويترجم هذا البرنامج رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى مركز عالمي للإبداع، وجذب الاستثمارات التي تسهم في تصميم المستقبل، مع توفير فرص عمل نوعية ومسارات مهنية وبحثية واعدة للمواهب".

”إستراتيجية دبي للمرونة"

وأشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى اعتماد إستراتيجية دبي للمرونة، قائلاً: “العالم في تغيّر دائم والمرونة هي ما يميز تفرّد دبي في مواكبة المتغيرات، لدينا مكتسبات ونجاحات كبيرة، ومن المهم جداً الحفاظ عليها، ودبي لديها خبرة في مواجهة التحديات، ونجاحها في التعامل الأمثل خلال أزمة كوفيد-19 خير برهان، واستكمالاً لهذا المسار، اعتمدنا اليوم ”إستراتيجية دبي للمرونة" التي تعزز مكانة دبي في صدارة مدن العالم، من حيث الجاهزية والاستباقية والاستعداد للطوارئ والتحديات والأزمات أياً كانت".
وأضاف: "غايتنا أن تكون دبي بإنسانها ومجتمعها واقتصادها وبنيتها التحتية وحوكمتها الأفضل عالمياً في الجاهزية والاستجابة والمرونة، ونثق بالتعاون والتنسيق الشامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال ومختلف شرائح المجتمع؛ لصون مكتسبات دبي وأصولها الاستراتيجية والبناء عليها لمستقبل آمن مزدهر".

الأمن الغذائي

وفي سياق متصل، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "كما اعتمدنا إستراتيجية الأمن الغذائي التي تركز على تحقيق الاستدامة، وضمان الإمدادات الغذائية، من خلال مبادرات تعزز الأمن الغذائي بما يخدم أجيالنا الحالية والمستقبلية. نريد لدبي أن تكون نموذجاً عالمياً في تحقيق الأمن الغذائي باستخدام أحدث التقنيات وتعزيز الإنتاج المحلي".
وأضاف: "اعتمدنا كذلك نظام تنفيذ الأحكام الجزائية لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، فدبي مدينة الجميع، ويأتيها الجميع لثقتهم في نظامها الذي يتسم بالعدالة والفاعلية والشفافية وتمثل هذه الخطوة في الخدمات الحكومية القضائية؛ نقلة نوعية تضاف إلى جملة الخدمات الاستباقية الأخرى التي نؤكد على مهمتها، وهي تسهيل حياة الناس وتعزيز سعادة المجتمع".
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم في أبراج الإمارات، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وتدعم أهداف المرحلة الثانية من "برنامج دبي للبحث والتطوير" مسيرة الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والمعرفة.

مشاريع واستثمارات

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج الذي تشرف عليه "مؤسسة دبي للمستقبل بحلول عام 2033 في تحقيق أثر اقتصادي كبير، من خلال إضافة 20 مليار درهم سنوياً للناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 120 ألف وظيفة جديدة، تشمل فرص عمل نوعية ومسارات مهنية واعدة للإماراتيين.
كما يُسهم البرنامج في دعم تأسيس 600 شركة ناشئة تعتمد على الابتكار، وتعزيز صادرات التقنيات المتقدمة لتصل إلى 6 مليارات درهم سنوياً.
ويُركز البرنامج، الذي يستفيد خلال 3 سنوات قادمة من مخصصات بقيمة 750 مليون درهم، على قياس نتائجه من خلال مؤشرات أداء دقيقة تشمل تأسيس شراكات إستراتيجية مع جامعات ومراكز أبحاث عالمية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث والتطوير إلى 50% من الإجمالي، وتعزيز مساهمة قطاع الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2.5%.
ويهدف البرنامج لتعزيز تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة المقبلة، وتنمية الاقتصاد المعرفي القائم على البحث والتطوير والابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمتخصصة في هذه المجالات من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وتوفير الاستثمارات اللازمة لدعم أصحاب المهارات والمواهب وتنمية المشاريع البحثية الواعدة.

البحث والتطوير

كما سيركز البرنامج خلال السنوات القادمة على زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير والابتكار، واستقطاب الشركات الاستثمارية والبحثية العالمية، إضافة إلى توسيع العديد من المبادرات الحالية التي يشرف عليها البرنامج ومن ضمنها "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار" التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في سبتمبر(أيلول) 2024 لتوفير التمويل المطلوب للمشاريع النوعية والمبتكرة الهادفة إلى تحقيق تحوّل إيجابي ومؤثر في مختلف المجالات العلمية والمعرفية.
وسيتم إطلاق معهد متخصص لأبحاث المستقبل للإشراف على مختلف الجهود البحثية لدعم تحقيق أهداف "برنامج دبي للبحث والتطوير" خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى توسيع المجالات والتوجهات الرئيسية التي يركز عليها البرنامج بالشراكة مع الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية والإقليمية والعالمية.
وتمثل إستراتيجية دبي للمرونة الإطار الأشمل الذي يعزز جاهزية الإمارة للتعامل مع كافة التحديات المستقبلية، من خلال تحقيق عدد من الأهداف تشمل التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في كافة الظروف، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الأمن المجتمعي، وتحقيق التنمية المستدامة. كما تُركز الإستراتيجية على بناء اقتصاد قوي ومرن، وتطوير بنية تحتية منيعة قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والجيوسياسية.
وتتولى اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإشراف على تطبيق "إستراتيجية دبي للمرونة"، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.

5محاور

وتقوم "إستراتيجية دبي للمرونة" على خمسة محاور أساسية تشمل "توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في مختلف الظروف" من خلال توفير خيارات الإسكان الملائم والآمن، وضمان الموارد اللازمة لاستمرارية تقديم خدمات الطوارئ الصحية والدوائية. وكذلك محور "ضمان الأمان المجتمعي" لتوفير أعلى مستويات الحماية الممكنة للفئات الأكثر عرضة للضرر في الأزمات، وتعزيز الدعم النفسي وتقديم مبادرات مجتمعية محفزة، وترسيخ ثقافة التطوع التخصصي.
كما تشمل الإستراتيجية محور "الاقتصاد القوي والمرن"، والذي يعنى بتعزيز كفاءة الإدارة المالية والاستخدام الأمثل للموارد والأصول وتنويع مصادر الاستيراد وسلاسل التوريد للموارد الحيوية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، من خلال دعم الإنتاج المحلي، يضاف إليه محور "تعزيز البنية التحتية المنيعة" الذي يقوم على مواصلة تطوير منظومة صرف مياه الأمطار لحماية الإمارة من التغيرات المناخية، وتعزيز منظومة التنقل والمواصلات؛ بما فيها النقل اللوجستي، فضلاً عن حماية الأصول الإستراتيجية.
ومحور "الحوكمة الموثوقة" التي تقوم على منظومة شاملة يمكن الاعتماد عليها في التعامل مع الأزمات والكوارث، بالاستفادة من دليل مركزي تدعمه تشريعات مرنة لضمان استمرارية الأعمال والاستجابة للحالات الطارئة.

المصدر: موقع 24