بوابة الوفد:
2025-01-02@23:41:22 GMT

آخر الرجال المحترمين

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

يؤمن البعض بأن العالم لا يزال يحكم بقوانين ولاية ساكسونيا الألمانية فى القرن 15 حيث كان المشرعون من طبقة النبلاء يتعاملون بكبرياء واستهزاء مع مفهوم العدالة والمساواة بين الجميع فوفقاً لتلك القوانين الجائرة يعاقب السارق إذا كان من عامة الشعب بقطع يده وكذلك القاتل بقطع الرأس، أما فئة النبلاء فكان السارق يقطع ظل يده، والقاتل يقطع ظل رأسه، حتى إن السجين من أولئك يدخل السجن من الباب الرئيسى ويخرج من بوابة خلفية معدة خصيصا للنبلاء.


تذكرنا جرائم حرب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة والتى يشيب لها الولدان على مرأى ومسمع من العالم أجمع بذلك العهد البائد حتى قررت جنوب أفريقيا وضع العربة أمام الحصان بالذهاب إلى الجنائية الدولية لتضع الغرب المنافق فى مأزق خطير قد يهدم أسس النظام العالمى لاسيما وأن هذه المحكمة لم تصدر حكماً واحداً على مسئول محسوب على الغرب، فقد سبق وأن أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضدّ قائمة قصيرة من رؤساء سابقين وحاليين، بعضهم تم اعتقالهم ومثلوا أمام المحكمة، وآخرون تمت تبرئتهم، فى حين ظل البعض الآخر طلقاء كان من أبزرهم بوتين والقذافى والبشير والصربى ميلوسوفيتش والعاجى لوران جباجو.
بالطبع فى ظل هذا التشكك المبرر من مدى مصداقية وجدوى الجنائية الدولية فى تصديها لحماية المدنيين الفلسطينيين من الجرائم الفاشية لنتنياكنوهو ووزير دفاعه يواف جالانت نشرت المحكمة بياناً لافتا ينبض بالمثالية الأخلاقية.. ربما يشعر المهمشون من سكان هذا الكوكب البائس بأننا فى جمهورية أفلاطون الفاضلة قائلة دعونا اليوم نكون واضحين بشأن قضية أساسية واحدة إذا لم نظهر استعدادنا لتطبيق القانون على قدم المساواة، وإذا نظر إليه على أنه يطبق بشكل انتقائى، فسنقوم بتهيئة الظروف لانهياره من خلال القيام بذلك سنقوم بفك الروابط المتبقية التى تجمعنا معاً.
أغضب هذا البيان المتحدى اسرائيل وحلفاءها فقامت بتشغيل ماكينة الدعاية الصهيونية وكالت كلّ انواع الاتهامات الجاهزة لهيئة المحكمة والمدعى العام كريم خان بمعاداة السامية وفزاعة الكراهية فقد صرح نتنياهو بأن وضعه مع قادة حماس فى كفة واحدة بمثابة مقارنة شنيعة سوف تشكّل جريمة تاريخية لا تُمحى وتعبيراً واضحاً عن اللاسامية وأن الأمر العبثى والكاذب الصادر عن المدّعى العام فى لاهاى ليس موجهاً ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وحسب، بل هو موجّه ضد دولة إسرائيل بأكملها ثم أضاف بأى صفاقة تجرؤ على مقارنة وحوش حماس بجنود قوات الدفاع الإسرائيلية، أكثر جيوش العالم أخلاقية!! لكن كريم الشجاع لم يخضع لهذا الابتزاز الرخيص وقرر مثل كل الرجال المحترمين أن يقف وحيداً فى عين العاصفة وهو يدرك الثمن الباهظ الذى سيدفعه من عقوبات أمريكية مدمرة ليس على مستقبله المهنى بحسب بل على حياته وحياة عائلته مثلما حدث مع المدعية السابقة فى افغانستان التى تم تجميد أرصدتها المالية.
ثمن خبراء قانونيون قرار الجنائية «بالموقف الجرىء» والسابقة القضائية فى تاريخ العدالة الدولية، لذا حاول مراسل دير شبيجل أثناء كريم خان عن اصراره بتطبيق العدالة وسأله ليس من الأفضل تأجيل التحقيق؟ أجابه القاضى النزيه وهل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟ إذا كان والدك أو والدتك أو جدك هو الذى تم أخذه كرهينة، فهل كنت تريدنى حقا أن أنتظر؟ إذا كان طفلك أو أختك هى التى تمزقت إلى أشلاء، هل كنت تريد منى أن أنتظر؟ وأشار ماذا كان سيحدث لو أننى أصدرت مذكرة اعتقال بحق حماس فقط، بينما هناك ما بين 30 إلى 40 ألف قتيل وأمهات يعانين من الإجهاض والجوع؟ عندها سيقال: هذه المحكمة غير المحترمة هى فى جيب الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول القوية.
‏ولفت خان إلى تعرض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب وقال بوضوح ‏لماذا لا يُطبق القانون الذى يُطبق على الأوكرانيين والسودانيين وعلى الفلسطينيين؟ وهل يصح استثناء منطقة جغرافية معينة من القانون.
يجب أن يطبق القانون على الجميع هذا القرار التاريخى هو صفعة مدوية على وجه الدول المنافقة التى تتباهى بأنها أنظمة ديمقراطية تتشدق بسجلها الناصع فى حقوق الإنسان وأيضاً نصر معنوى كبير لكفاح الشعب الفلسطينى لذا وجب التحية والتقدير لقضاة الجنائية الشرفاء وعلى رأسهم كريم خان آخر الرجال المحترمين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: آخر الرجال المحترمين الشعب الفلسطينى قادة حماس

إقرأ أيضاً:

350 ألف درهم تفرق صديقتين في المحكمة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بدفع 350 ألف درهم لصديقتها، اقترضته منها ولم ترده.

وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها صديقتها وشقيقها بـ 400 ألف، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليها 350 ألف درهم لفك كربة أخيها المدعى عليه الثاني، الذي رُفعت ضده دعوى جزائية بهذا المبلغ، لكنها لم ترد المال إليها.
وأرفقت المدعية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من مراسلات هاتفية، لإثبات حقها، وإيصال قبض أمانات.
وأمرت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية 2000 درهم تعويضاً، وتحميلها رسوم ومصروفات الدعوى.

مقالات مشابهة

  • دفاعا عن نتنياهو.. عقوبات أمريكية على قضاة ومدعين في الجنائية الدولية
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • نتنياهو يشكل فريقا وزاريا لدراسة أوامر اعتقال الجنائية الدولية.. ماذا طلب منهم؟
  • غزة تستغيث: تجمدنا يا عالم (1)
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة
  • 350 ألف درهم تفرق صديقتين في المحكمة
  • هل تتأثر شكوى المجنى عليه بوفاته في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعزيز الشفافية وضمان الحريات.. تعديل قانون الإجراءات الجنائية| فيديو
  • بحقوق القاهرة.. رسالة دكتوارة "بعنوان فلسفة العقوبة الجنائية وآثر التكنولوجيا الحديثة" للباحث على حسن
  • في الجنايات والجنح.. متى تنتهي الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟