إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
حافظت المملكة العربية السعودية على مقعدها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1997.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود المملكة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، بما فيها التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وامتدادًا لنهجها الثابت لتعزيز جهود التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها واستيفاء متطلباتها على المستويين الوطني والدولي.
وتعد المملكة من أوائل الدول الموقِعة على الاتفاقية في عام 1993. ترسيخ من مكانة المملكة
وأعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن تركي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى هولندا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس، والذي يعكس ثقة الدول الأطراف في الاتفاقية بدور المملكة في المنظمة وفعاليتها.
أخبار متعلقة جازان.. "الأفواج الأمنية" تقبض على مقيم لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدودالمملكة تحقق لقب "غينيس" في مسابقة "التقط العلم" ضمن فعالية بلاك هات#المملكة تؤكد موقفها الثابت لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها#اليوم https://t.co/T2yFbw6wBS— صحيفة اليوم (@alyaum) November 27, 2024
وأكد أن ذلك يرسخ من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ودورها الريادي في إحلال السلم والأمن الدوليين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس لاهاي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أخبار السعودية تعزيز الأمن والسلم الدوليين اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أسلحة الدمار الشامل حظر الأسلحة الكيميائية حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب يوقعان اتفاقية الدفاع الإستراتيجي.. ماذا تعني؟
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي، في البيت الأبيض.
وتعزز "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي" جهود الرياض في إطار تطوير صناعاتها العسكرية، وترفع مستوى جاهزية قواتها المسلحة، عبر تنفيذ مجالات التعاون الواردة في الاتفاقية الدفاعية في المقام الأول.
وترسي هذه الاتفاقية أهداف البلدين المشتركة في إطار الأمن والسلم الدوليين، كما ترتقي بمستوى العلاقات العسكرية القائمة منذ عقود لأعلى مستويات التعاون والتنسيق العسكري المشترك، كما أنها ليست موجهة ضد أي دولة وتحقق الأمن والسلام.
وتقول وزارة الخارجية السعودية، إن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من تسعين عاماً، وتمثل خطوة محورية تُعزّز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة.
في الإطار ذاته، تؤكد الاتفاقية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمّق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، وفقاً للخارجية السعودية.
كما تعزّز قدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين، كما تضع الاتفاقية إطاراً متيناً لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين.
وشملت الاتفاقات الأمنية، موافقة واشنطن على صفقة أسلحة كبرى تشمل مقاتلات F-35. إضافة الى اتفاق لتزويد المملكة بنحو 300 دبابة أميركية الصنع. وترتيبات لتعزيز التنسيق الأمني وتقاسم الأعباء بين الجانبين.
إلى ذلك، جرى توقيع اتفاقيات أخرى مثل الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي، بجانب البيان المشترك لإكتمال المفاوضات بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية، والإطار الإستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة.
في المقابل كذلك، تضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية، وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية من أجل الازدهار الاقتصادي، بجانب الترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع هيئات الأسواق المالية، فضلاً عن مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب، وأخرى تعنى بمعايير سلامة المركبات.
وحضر القمة السعودية الأمريكية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي للجنة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية السعودية الأمريكية، والسفيرة السعودية في أميركا، ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير الخارجية السعودين فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.