د. محمد باهى.. «يَنْبُوعُ العِلْمِ والْحِكْمَةِ»

إنه أستاذنا الدكتور «محمد باهى أبو يونس» عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وأستاذ ورئيس قسم القانون العام السابق، هو العبقرية والإنسانية المتأصلة فيه، حيث أنه جواهر من الأدب والقدوة والأخلاق والعلم، إنه الفقيه القانونى المعلم، وله عظيم الأثر بعلمه، الذى يُثرى به الخير للإنسانية جمعاء، هذا العالم الجليل القيمة والقامة السامقة، والمكانة السامية العالية، الذى جعل حياته ومضات توهج ومشعل نور يضىء فى سبيل نشر علومه القانونية وتدريسها لكل طالب وباحث عن العلم يجتهد فى سبيل دراساتها، ويسلك طريقها المستظل بنورها لكى ينتفع من ينابيعها وينفى عن نفسه الجهل بها، بل إن هناك صفات فاضلة تجتمع فى شخصية عظيم القيمة، والكيان الفريد وجوهر أَصلُهُ النَّفِيسُ، بأنه «يَنْبُوعُ العِلْمِ والْحِكْمَةِ»، والجميع يتفق على هذا التوافق بأن هاتين الصفتين تجتمعان فى رفيع المقام الدكتور «محمد باهى» ويتصف بها.

. والذى وهبه الله من فضله وَجْهَ الحُسْنِ، وعَلَى هَيْئَته وطَلاَلَة وَجْهِهِ الْجَمِيلِ، تُضِيءُ بَشاشَة البَهْجَة والفَرَح والارتياح والسعادة فى سُرُور، وعَلَى لِسَانِهِ بلاغة وفصاحة وَاضِحَة فى القول تجعله بالعلم عالماً وتكريسه فى خِدْمَةِ بِلاَدِهِ عملا، وأن دقته فى اختياره للمعانى ومحاسن الكلمات وسلاستها تزيدها رونقًا وروعةً وجمالاً، بأسلوبه المرتبط لألفاظ القرآن الكريم ومستهديا بها، وما أشرف وأعظم هذه الألفاظ ومعانيها عندما يتحدث بها، ثم ظْهَرَ أَكثر تَعَمُّقاً وَتَضَلُّعاً بعِلْمِهِ بقواعد علم النحو والصرف والعُلُومِ اللُّغَوِيَّةِ، وهو الجوهر الأساسى للغة العربية لغة القرآن الكريم، لقوله تعالى «إِنَّآ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» الآية رقم (٢) من سورة يوسف، إن خبرة الدكتور «باهى» وتعمقه فى تفسير وشرح نصوص القانون العام، وروعة وجمال بلاغته ومعانى أسلوبه فى الكتابة والكلام وتعبيره عنهم بالأفكار والألفاظ بجعلهم أكثر وضوحا للمعنى ومتانة فى التعبير، قد جعلته أسمى وأقوى أستاذ قانون عام فى البلاغة والفصاحة، ليس له نظير فى مصر والعالم العربى.
إن الدكتور «باهى» ذا القيمة الكبيرة، قد استفادت منه الجامعات المصرية والعربية، وبصفة خاصة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ويحق له أن يفخر بأنه خريج هذه الكلية والأول على دفعته فيها، وفور تخرجه التحق بالنيابة العامة، ثم لم يلبث فيها طويلا إلى أن استقال منها، ورغب أن يلتحق فى السلك الجامعى كعضو هيئة تدريس، وحصوله على أعلى المؤهلات العلمية فى «الماجستير» و«الدكتوراه» مع مرتبة الشرف، ثم الترقى إلى درجة «الأستاذية»، حيث يقوم بتدريس العلم لطلابه والارتقاء بهم، ثم اقتناء خيرة مؤلفات كتبه وأبحاثه العلمية الزاخرة بها مكتبته القانونية، ومن الطبيعى أن عبقرية وموهبة هذا العالم الجليل وما يمتاز به من عمله الدؤوب، قد جعلت الجامعات العربية وأكاديميات الدراسات القضائية تفتح أبوابها له للتدريس لأبنائها، وقد قضى عدة سنوات فى دولة «الكويت» «والبحرين»، لكى ينهل الطلاب من منهل علمه ويزدادون منه.. ويعتبر الدكتور «باهى» من أكبر جهابذة الفكر القانونى وأحد أعلامه البارزين وأوسعهم شهرة فى مصر والعالم العربى، حيث اشتهر اسمه فى عالم فلسفة القانون، خلال عضويته ورئاسته لجنة أخلاقيات البحث العلمى لإجازة بحوث الترقى لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وقد زاد هذا التألق والنجومية والشهرة قبل ذلك بسنوات عديدة، عندما نشَرَ مؤلفه الأشهر التقييد القانونى لحرية الصحافة «دراسة مقارنة» عام ١٩٩٦، والكتاب هو نفسه رسالة الدكتوراه الخاصة به عن حرية الصحافة عام ١٩٩٤، وقد تناولت الرسالة أهمية الصحافة كمصدر للمعلومات الصحيحة، ودورها فى تنمية ونهوض المجتمع، وحرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة للقانون، وأن الصحافة هى وثيقة الصلة بالجماهير من خلال نشر الآراء والتعبير عن موقفها فى النقاط الجوهرية فى السياسة الداخلية والخارجية للدولة، فعندما قرأ وتصفح نقيب الصحفيين الراحل (نقيب النقباء) الأستاذ كامل زهيرى هذا الكتاب، كتب عنه مقال فى عموده اليومى بجريدة الجمهورية «من ثقب الباب»، متحدثا عن فكر ونبوغ هذا الشاب الذى لفتت إليه الأنظار، فى تجلى عبقريته وسحر ورقة وعذوبة ولذة كلماته، ولعل رأيه فى عقلية وشخصية هذا النجم الصاعد المعجب به، بأنه موهوب بالفطرة فى إبداعاته وسوف يكون له مقام عظيم فى عالم فلسفة الفكر القانونى، لكى يفيد بعلمه وطنه وأبناء شعبه.. ولعل أشهر حوار صحفى قد تحدث به هذا الفقيه الدستورى، لجريدة الجمهورية فى عددها الأسبوعى يوم الخميس الموافق تاريخ ١٨ فبراير عام ٢٠١٦م، عندما نقد لجنة الخمسين حيث قال أنها انحازت للبرلمان على حساب الرئيس، لأن أهم ملاحظاته على الدستور أنه يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات والتضييق على اختصاصات الرئيس، وأنه ليس من المعقول بأن تكون عضوية النائب فى البرلمان أطول مدة من رئيس الجمهورية، فقد طالب الدكتور «باهى» فى حديثه بأن يتم تعديل الدستور وتكون مدة الرئاسة، لا تقل عن خمس سنوات أو ينتخب الرئيس لمدة ست سنوات ميلادية، وقد اقترح الإبقاء على مجلس الشورى وتغيير اسمه إلى مجلس «الشيوخ»، لأن وجوده مهم فى التشاور على تشريعات وقوانين مجلس النواب ومراجعتها، وهذا هو المعمول به فى أغلبية برلمانيات الدول الكبرى، وهذا ما يسمى التشريع على درجتين، وقد تحقق ما أراد فى حديثه، وفقاً للتعديلات الدستورية التى أدخلها المشرع على دستور عام ٢٠١٤، المعدل بتاريخ ٢٣ أبريل عام ٢٠١٩، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٩، وإعلانها موافقة شعب مصر على هذه التعديلات فى الاستفتاء العظيم عليها، ويعتبر الدكتور «محمد باهى» أول من طالب باستحداث نصوص مواد دستورية بتعديل مدة رئيس الجمهورية وعودة وزارة الإعلام وتغيير اسم مجلس الشورى إلى الشيوخ والإبقاء عليه، وأختم مقالى بقوله تعالى
«‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» الآية رقم (١١) من سورة المجادلة.

المصدر: بوابة الوفد