أستراليا تقر أول قانون في العالم يحظر على من هم دون 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نوفمبر 28, 2024آخر تحديث: نوفمبر 28, 2024
المستقلة- أقر البرلمان الأسترالي قانون يهدف إلى القيام بمنع الأطفال والمراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم صياغة القانون الجديد استجابة لما قاله رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيز بأنه “رابط سببي واضح بين صعود وسائل التواصل الاجتماعي والضرر الذي يلحق بالصحة العقلية للشباب الأستراليين”.
في يوم الخميس، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بأغلبية 34 صوتًا مقابل 19 يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وهناك تساؤلات حول كيفية عمله في الممارسة العملية. يخشى الكثيرون أن تكون العملية متسرعة للغاية، وأنه إذا طُلب من المستخدمين إثبات أعمارهم، فقد يؤدي ذلك إلى تسليم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بيانات شخصية قيمة.
يحظر مشروع قانون تعديل السلامة على الإنترنت (الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) على منصات التواصل الاجتماعي السماح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بالوصول إلى خدماتها، ويهدد الشركات بغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي) إذا فشلت في الامتثال.
ومع ذلك، لا يحتوي على تفاصيل حول كيفية عمله، فقط أنه من المتوقع أن تتخذ الشركات خطوات معقولة لضمان أن يبلغ عمر المستخدمين 16 عامًا أو أكثر. ستأتي التفاصيل لاحقًا، من خلال استكمال تجربة تكنولوجيا ضمان العمر في منتصف عام 2025. لن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ لمدة 12 شهرًا أخرى.
كما لا يحدد مشروع القانون الشركات التي ينطبق عليها التشريع، على الرغم من أن وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند قالت إن سناب شات وتيك توك وإكس وإنستغرام وريديت وفيسبوك من المرجح أن تكون جزءًا من الحظر. وقالت إن يوتيوب لن يتم تضمينه بسبب غرضه التعليمي “المهم”.
تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع الماضي، مع بقاء ثلاثة أيام فقط على التقويم البرلماني. وقد تلقت 15000 طلب في يوم واحد. ومن بينها طلب من منظمة العفو الدولية يوصي بعدم تمرير مشروع القانون لأن “الحظر الذي يعزل الشباب لن يفي بهدف الحكومة المتمثل في تحسين حياة الشباب”.
في يوم الثلاثاء، أيدت لجنة التشريعات البيئية والاتصالات في مجلس الشيوخ مشروع القانون لكنها أضافت شرطًا مفاده أن منصات التواصل الاجتماعي لا تجبر المستخدمين على تقديم بيانات شخصية، بما في ذلك معلومات جواز السفر. ولكن من غير الواضح ما هي الأساليب التي قد تستخدمها شركات وسائل التواصل الاجتماعي لفرض القيود العمرية،
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ونشر يوم الثلاثاء هذا الأسبوع أن 77% من الأستراليين أيدوا الحظر، ارتفاعاً من 61% في استطلاع أجري في أغسطس/آب. ويؤيد كل من زعماء الولايات والأقاليم الثمانية في أستراليا الحظر، رغم أن زعيم تسمانيا اقترح أن ينتهي عند سن 14 عاما. وتدعم المعارضة الفيدرالية مشروع القانون، مدعية أنها كانت ستفعله في وقت أقرب – فقد وعدت بفرض الحظر في غضون 100 يوم إذا فازت في انتخابات العام المقبل.
لكن 140 خبيراً وقعوا على رسالة مفتوحة أعربوا فيها عن قلقهم من أن مشروع القانون “أداة صريحة للغاية لمعالجة المخاطر بشكل فعال”. ومن بين مخاوفهم أنه “يخلق المزيد من المخاطر للأطفال الذين قد لا يزالون يستخدمون المنصات” وأن الحظر “يؤثر على حقوق الوصول والمشاركة”. ولدى لجنة حقوق الإنسان الأسترالية “تحفظات جدية” بشأن الحظر، “نظرا لإمكانية تدخل هذه القوانين بشكل كبير في حقوق الأطفال والشباب”.
وقال أحد مؤلفي دراسة أجريت في المملكة المتحدة على 17400 شاب استشهدت بهم الحكومة لدعم الحظر إن الحكومة الأسترالية “أساءت فهم الغرض والنتائج” من البحث، حسبما ذكرت صحيفة كريكي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة