أستراليا تقر أول قانون في العالم يحظر على من هم دون 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نوفمبر 28, 2024آخر تحديث: نوفمبر 28, 2024
المستقلة- أقر البرلمان الأسترالي قانون يهدف إلى القيام بمنع الأطفال والمراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم صياغة القانون الجديد استجابة لما قاله رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيز بأنه “رابط سببي واضح بين صعود وسائل التواصل الاجتماعي والضرر الذي يلحق بالصحة العقلية للشباب الأستراليين”.
في يوم الخميس، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بأغلبية 34 صوتًا مقابل 19 يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وهناك تساؤلات حول كيفية عمله في الممارسة العملية. يخشى الكثيرون أن تكون العملية متسرعة للغاية، وأنه إذا طُلب من المستخدمين إثبات أعمارهم، فقد يؤدي ذلك إلى تسليم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بيانات شخصية قيمة.
يحظر مشروع قانون تعديل السلامة على الإنترنت (الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) على منصات التواصل الاجتماعي السماح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بالوصول إلى خدماتها، ويهدد الشركات بغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي) إذا فشلت في الامتثال.
ومع ذلك، لا يحتوي على تفاصيل حول كيفية عمله، فقط أنه من المتوقع أن تتخذ الشركات خطوات معقولة لضمان أن يبلغ عمر المستخدمين 16 عامًا أو أكثر. ستأتي التفاصيل لاحقًا، من خلال استكمال تجربة تكنولوجيا ضمان العمر في منتصف عام 2025. لن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ لمدة 12 شهرًا أخرى.
كما لا يحدد مشروع القانون الشركات التي ينطبق عليها التشريع، على الرغم من أن وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند قالت إن سناب شات وتيك توك وإكس وإنستغرام وريديت وفيسبوك من المرجح أن تكون جزءًا من الحظر. وقالت إن يوتيوب لن يتم تضمينه بسبب غرضه التعليمي “المهم”.
تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع الماضي، مع بقاء ثلاثة أيام فقط على التقويم البرلماني. وقد تلقت 15000 طلب في يوم واحد. ومن بينها طلب من منظمة العفو الدولية يوصي بعدم تمرير مشروع القانون لأن “الحظر الذي يعزل الشباب لن يفي بهدف الحكومة المتمثل في تحسين حياة الشباب”.
في يوم الثلاثاء، أيدت لجنة التشريعات البيئية والاتصالات في مجلس الشيوخ مشروع القانون لكنها أضافت شرطًا مفاده أن منصات التواصل الاجتماعي لا تجبر المستخدمين على تقديم بيانات شخصية، بما في ذلك معلومات جواز السفر. ولكن من غير الواضح ما هي الأساليب التي قد تستخدمها شركات وسائل التواصل الاجتماعي لفرض القيود العمرية،
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ونشر يوم الثلاثاء هذا الأسبوع أن 77% من الأستراليين أيدوا الحظر، ارتفاعاً من 61% في استطلاع أجري في أغسطس/آب. ويؤيد كل من زعماء الولايات والأقاليم الثمانية في أستراليا الحظر، رغم أن زعيم تسمانيا اقترح أن ينتهي عند سن 14 عاما. وتدعم المعارضة الفيدرالية مشروع القانون، مدعية أنها كانت ستفعله في وقت أقرب – فقد وعدت بفرض الحظر في غضون 100 يوم إذا فازت في انتخابات العام المقبل.
لكن 140 خبيراً وقعوا على رسالة مفتوحة أعربوا فيها عن قلقهم من أن مشروع القانون “أداة صريحة للغاية لمعالجة المخاطر بشكل فعال”. ومن بين مخاوفهم أنه “يخلق المزيد من المخاطر للأطفال الذين قد لا يزالون يستخدمون المنصات” وأن الحظر “يؤثر على حقوق الوصول والمشاركة”. ولدى لجنة حقوق الإنسان الأسترالية “تحفظات جدية” بشأن الحظر، “نظرا لإمكانية تدخل هذه القوانين بشكل كبير في حقوق الأطفال والشباب”.
وقال أحد مؤلفي دراسة أجريت في المملكة المتحدة على 17400 شاب استشهدت بهم الحكومة لدعم الحظر إن الحكومة الأسترالية “أساءت فهم الغرض والنتائج” من البحث، حسبما ذكرت صحيفة كريكي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة