أستراليا تقر أول قانون في العالم يحظر على من هم دون 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نوفمبر 28, 2024آخر تحديث: نوفمبر 28, 2024
المستقلة- أقر البرلمان الأسترالي قانون يهدف إلى القيام بمنع الأطفال والمراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم صياغة القانون الجديد استجابة لما قاله رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيز بأنه “رابط سببي واضح بين صعود وسائل التواصل الاجتماعي والضرر الذي يلحق بالصحة العقلية للشباب الأستراليين”.
في يوم الخميس، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بأغلبية 34 صوتًا مقابل 19 يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وهناك تساؤلات حول كيفية عمله في الممارسة العملية. يخشى الكثيرون أن تكون العملية متسرعة للغاية، وأنه إذا طُلب من المستخدمين إثبات أعمارهم، فقد يؤدي ذلك إلى تسليم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بيانات شخصية قيمة.
يحظر مشروع قانون تعديل السلامة على الإنترنت (الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) على منصات التواصل الاجتماعي السماح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بالوصول إلى خدماتها، ويهدد الشركات بغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي) إذا فشلت في الامتثال.
ومع ذلك، لا يحتوي على تفاصيل حول كيفية عمله، فقط أنه من المتوقع أن تتخذ الشركات خطوات معقولة لضمان أن يبلغ عمر المستخدمين 16 عامًا أو أكثر. ستأتي التفاصيل لاحقًا، من خلال استكمال تجربة تكنولوجيا ضمان العمر في منتصف عام 2025. لن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ لمدة 12 شهرًا أخرى.
كما لا يحدد مشروع القانون الشركات التي ينطبق عليها التشريع، على الرغم من أن وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند قالت إن سناب شات وتيك توك وإكس وإنستغرام وريديت وفيسبوك من المرجح أن تكون جزءًا من الحظر. وقالت إن يوتيوب لن يتم تضمينه بسبب غرضه التعليمي “المهم”.
تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع الماضي، مع بقاء ثلاثة أيام فقط على التقويم البرلماني. وقد تلقت 15000 طلب في يوم واحد. ومن بينها طلب من منظمة العفو الدولية يوصي بعدم تمرير مشروع القانون لأن “الحظر الذي يعزل الشباب لن يفي بهدف الحكومة المتمثل في تحسين حياة الشباب”.
في يوم الثلاثاء، أيدت لجنة التشريعات البيئية والاتصالات في مجلس الشيوخ مشروع القانون لكنها أضافت شرطًا مفاده أن منصات التواصل الاجتماعي لا تجبر المستخدمين على تقديم بيانات شخصية، بما في ذلك معلومات جواز السفر. ولكن من غير الواضح ما هي الأساليب التي قد تستخدمها شركات وسائل التواصل الاجتماعي لفرض القيود العمرية،
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ونشر يوم الثلاثاء هذا الأسبوع أن 77% من الأستراليين أيدوا الحظر، ارتفاعاً من 61% في استطلاع أجري في أغسطس/آب. ويؤيد كل من زعماء الولايات والأقاليم الثمانية في أستراليا الحظر، رغم أن زعيم تسمانيا اقترح أن ينتهي عند سن 14 عاما. وتدعم المعارضة الفيدرالية مشروع القانون، مدعية أنها كانت ستفعله في وقت أقرب – فقد وعدت بفرض الحظر في غضون 100 يوم إذا فازت في انتخابات العام المقبل.
لكن 140 خبيراً وقعوا على رسالة مفتوحة أعربوا فيها عن قلقهم من أن مشروع القانون “أداة صريحة للغاية لمعالجة المخاطر بشكل فعال”. ومن بين مخاوفهم أنه “يخلق المزيد من المخاطر للأطفال الذين قد لا يزالون يستخدمون المنصات” وأن الحظر “يؤثر على حقوق الوصول والمشاركة”. ولدى لجنة حقوق الإنسان الأسترالية “تحفظات جدية” بشأن الحظر، “نظرا لإمكانية تدخل هذه القوانين بشكل كبير في حقوق الأطفال والشباب”.
وقال أحد مؤلفي دراسة أجريت في المملكة المتحدة على 17400 شاب استشهدت بهم الحكومة لدعم الحظر إن الحكومة الأسترالية “أساءت فهم الغرض والنتائج” من البحث، حسبما ذكرت صحيفة كريكي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد حرمان أطفال أستراليا من «السوشيال ميديا».. «الدارك ويب» يثير المخاوف
لم تكن واقعة إقبال طفلة أسترالية على إنهاء حياتها، قبل أيام، بعد تعرضها للتنمر على «السوشيال ميديا»، مجرد حادث عابر بل مأساة فجرت قضية حماية الأطفال من التعرض للجرائم الإلكترونية، وعجلت بأولى الخطوات التشريعية، التي تكللت بإقرار مجلس النواب الأسترالي، مشروع قانون لحظر استخدام الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي.
طفلة تنهي حياتها بسبب تنمر «السوشيال ميديا»جاء إقرار مشروع القانون، في أعقاب إقدام طفلة أسترالية تبلغ من العمر 12 عامًا على التخلص من حياتها، بعدما تعرضت للتنمر عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عثر عليها فاقدة للوعي.
عائلة الصغيرة، تزعم أن الفتيات في مدرسة ثانوية مرموقة في بريسبان -حيث بدأت الطفلة إيلا الدراسة بها بحصولها على منحة دراسية أكاديمية في وقت سابق من هذا العام-، خدعن الصغيرة، وشاركن صورها على وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض التنمر والسخرية من ملامحها.
وسرعان ما تصدرت أزمة الطفلة الرأي العام في أستراليا والعالم، لتصبح الفتيل الذي أشعل شرارة المناداة بقضية حجب استخدام منصات التواصل للأطفال دون 16 عامًا.
حظر «فيسبوك» و«تيك توك» بأستراليابحسب وكالة «أسوشيتد برس»، أيدت جميع الأحزاب الرئيسية مشروع القانون الذي من شأنه جعل عدد من منصات التواصل بما في ذلك «تيك توك» و«فيسبوك» و«سناب شات» و«ريديت» و«إكس» و«إنستجرام»، عرضة لغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل أكثر من 665 مليون جنيه، بسبب فشل أنظمتها في منع الأطفال الصغار من إنشاء حسابات.
مرر التشريع بأغلبية 102 صوتًا مقابل 13 صوتًا، وفي حال التصديق على مشروع هذا القانون خلال الأسبوع المقبل، فسيكون لدى المنصات المذكورة عامًا واحدًا للتوصل إلى كيفية تنفيذ القيود العمرية قبل فرض العقوبات.
وعلى جانب آخر واجه هذا المشروع انتقادًا من قبل العديد من الأشخاص بشأن منع الأطفال من استخدام الجوانب الإيجابية لمنصات التواصل الاجتماعي، ما قد يدفعهم إلى استخدام «الدارك ويب» -الشبكة السرية على الإنترنت-، كحل بديل، وقد يؤدي بدوره إلى ارتكاب جرائم شنيعة.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع