كثرت فى الآونة الأخيرة جرائم ضبط البعض من الفنانين بمواد مخدرة سواء تحصلوا عليها من الداخل أو أحرزوها معهم وهم قادمون من الخارج، وأثناء القبض عليهم يزعمون أنها قدمت لهم كهدايا لأن تلك المضبوطات تكون على هيئة أشكال متعددة إما مخدرات سائلة داخل سجائر إلكترونية كالتى ضبطت فى حقائب المطرب الشعبى الذى أدانته المحكمة بالسجن المشدد هذا الأسبوع، أو مغلفة بالشيكولاتة أو باللبان أو فى سجائر أو شيش إلكترونية وخلافه، كما سبق وضبطت ممثلة شابة والتى كانت قادمة من دولة أجنبية ومعها تلك المضبوطات منذ عدة أشهر وبحوزتها مواد مخدرة بقصد التعاطى، وتمت معاقبتها بالحبس لمدة عام مع الإيقاف وأيدته محكمة النقض وغير ذلك.
فالمتابع للحوادث يجد أن حوادث الكيف أصبحت فيها نسبة من الفنانين أو المنتسبين للفن حتى وإن كانت بسيطة، ففى هذا الأسبوع تم الحكم على مطرب شعبى لإدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطى، وفى نفس اليوم تم الإفراج عن ممثل شاب أيضا بعد قضائه عقوبة إحراز مواد مخدرة بعد تخفيف الحكم عليه بحبسه 6 أشهر بدلا من سنة مع الشغل وهو الممثل الشاب الذى عثر عليه وكان على مشارف الموت حيث وجد مغشيا عليه على الأرض وبجواره محقن طبى وبإجراء الكشف الطبى على المتهم تبين أنه يعانى من غيبوبة كاملة وفقدان فى الوعى، وأن حالته تنبئ عن تعاطى مواد مخدرة وتبين إحرازه 4 أنواع مخدرات، بقصد التعاطى، فى الوقت نفسه يحاكم حاليا أحد مؤدِّى المهرجانات بتهمة تعاطى مواد مخدرة أثناء ضبطه بمنطقة المرج متلبسا بشرائها، وسبق ذلك حكم محكمة جنايات القاهرة على مخرج سينمائى بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه لاتهامه بجلب مواد مخدرة وتم ضبطه بمطار القاهرة، كذلك سبق أن أدينت ممثلة أخرى سبق الحكم عليها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تعاطى الكوكايين، وعلى الرغم من أنها مازالت جرائم فردية، وحتى لا تصبح ظاهرة لابد من وقفة وأن تتخذ النقابة مواقف مشددة بعد أن تصدر توعيات دورية لهم بعقوبة تلك الجرائم ومخاطرها، وأن لا تتسامح مع من أدين حتى يتم إعادة هيبة الفن المصرى وأن ينهضوا بالفن لعودته إلى سابق عصره الذهبى، وإلا يصبحون معول هدم للفن المصرى وكفانا ما حدث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بين السطور نجوى عبدالعزيز مطار القاهرة مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.
و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.
عقوبة رفع أسعار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.