أستاذ قانون دولي: الاحتلال يطمع في توسيع دولته عبر غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور منير نسبية، أستاذ القانون الدولي، إن ما يسري على لبنان لن يسري على قطاع غزة، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى القطاع الفلسطيني على أنه من ضمن المساحة التي يرغب أن يوسع دولته فيها، وقد أعرب سياسيون إسرائيليون عبر التصريحات والمؤتمرات مرارًا وتكرارًا على رغبتهم في إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وأضاف «نسبية» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة تتركز على الإبادة الجماعية بما في ذلك التهجير القسري واسع النطاق خاصة لسكان شمال القطاع.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن سياسي الاحتلال الإسرائيلي لا يخجلون من التحدث عن قطاع غزة فارغ من سكانه، أو قد تم تقليل عدد سكانه إلى النصف مثلًا، لتحقيق أطماعهم الاستيطانية في القطاع، مشيرًا إلى أن تلك الأطماع قديمة، ولكن الشهية مفتوحة حاليًا بشراهة لتحقيق تلك المطامع في ظل الظروف الحالية.
وأكد أن أطماع الاحتلال تلقي بظلالها على نظرتهم لنهاية الحرب، إذ أنهم لا يرغبون بأن يكون وقف الحرب يتضمن الانسحاب من القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الفشل الدولي والحرب المروعة وإراقة الدماء
زيارة مجرم الرحب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما يسمى بمحور نتساريم في قطاع غزة، ونقل الإعلام الإسرائيلي لصورته في محور نتساريم يعد ذلك استعراض للقوة مع مجموعة من القتلة بينما يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع عملية تطهير عرقي وتهجير قسري يضاف إليها حالة تجويع ممنهجة أمام مرأى العالم حيث يتحمل الاحتلال مسؤوليتها والاحتلال يكذب ويبيع الوهم للعالم عبر ادعاءه بأنه يقوم بإدخال المساعدات والمواد الغذائية فهو يعتمد التجويع ويمارس التطهير العرقي في قطاع غزة وبات الخطر على القضية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس أكبر من ذلك والذي يواجه الوضع القائم في قطاع غزة.
ما يجري في شمال غزة هو جريمة حرب وإبادة جماعية هدفها قتل جميع المواطنين الموجودين في الشمال وأن هذه المجازر والإعدامات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على وجود الشعب الفلسطيني واقتلاعه من جذوره وتدمير كل ما يمت للحياة والإنسانية بصلة وأن منع إسعاف الجرحى وتركهم ينزفون هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذا الاحتلال المجرم، وإصراره على ارتكاب التطهير العرقي لضمانه الإفلات من العقاب.
ولا يمكن مواصلة الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للاحتلال حيث بات يضعها في موقع المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان وهذه الجرائم.
الاحتلال يقتل الكل ويستهدف المستشفيات والدفاع المدني والنساء والأطفال والشيوخ وكل الوجود الفلسطيني لتفريغ غزة من أهلها بعد ان قام بفصل شمال القطاع عن مدينة غزة بهدف تهجير الناس بشكل كامل في خطة خبيثة لم يشهد التاريخ مثلها، ويستهدف كل المناطق في غزة والضفة والقدس وان الشعب الفلسطيني صاحب الحق في أرضه ولن ولم ينكسر او يستسلم أو يرفع الراية البيضاء.
الاحتلال يعمل على تجويع سكان غزة وخنقهم ليستسلموا عبر خطة الجنرالات التي يجري تنفيذها وأن الاحتلال يحرص على قتل الحياة في غزة، ولا يرى وجودا للشعب الفلسطيني ويريد تهجيره وأعاده إقامة المستوطنات وفرض الحكم العسكري في قطاع غزة.
تستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه الممنهجة التي تستهدف «الأونروا» في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 243 موظفاً من موظفيها، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتدمير 190 منشأة تابعة لها وحرقها، بما فيها مراكز الإيواء التي تستوجب مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عليها بينما تتواصل تداعيات القوانين الإسرائيلية التي أقرتها الكنيست على ولاية «الأونروا»، وعلى خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، التي تشكل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعامل استقرار للمنطقة.
إنه بعد عام من الحرب المروعة وإراقة الدماء في الشرق الأوسط، أصبحت المنطقة عند مفترق طرق قاتم، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الآن من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ووقف هذا الوحش الكاسر الذي يدمر كل شيء وحان الوقت ان تتوقف الحرب الهالكة ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في القدس او الضفة او قطاع غزة.
يجب على المجتمع الدولي وكل القوى الحية في العالم والشعوب الحرة التحرك الفوري للضغط على حكوماتهم لوقف هذا العدوان، وإجبارها على وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تنفيذ قوانينها التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
الدستور الأردنية
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع