أستاذ قانون دولي: الاحتلال يطمع في توسيع دولته عبر غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور منير نسبية، أستاذ القانون الدولي، إن ما يسري على لبنان لن يسري على قطاع غزة، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى القطاع الفلسطيني على أنه من ضمن المساحة التي يرغب أن يوسع دولته فيها، وقد أعرب سياسيون إسرائيليون عبر التصريحات والمؤتمرات مرارًا وتكرارًا على رغبتهم في إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وأضاف «نسبية» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة تتركز على الإبادة الجماعية بما في ذلك التهجير القسري واسع النطاق خاصة لسكان شمال القطاع.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن سياسي الاحتلال الإسرائيلي لا يخجلون من التحدث عن قطاع غزة فارغ من سكانه، أو قد تم تقليل عدد سكانه إلى النصف مثلًا، لتحقيق أطماعهم الاستيطانية في القطاع، مشيرًا إلى أن تلك الأطماع قديمة، ولكن الشهية مفتوحة حاليًا بشراهة لتحقيق تلك المطامع في ظل الظروف الحالية.
وأكد أن أطماع الاحتلال تلقي بظلالها على نظرتهم لنهاية الحرب، إذ أنهم لا يرغبون بأن يكون وقف الحرب يتضمن الانسحاب من القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: الأمة تترقب نتائج القمة العربية واللحظات الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية
وجه خبير في القانون الدولي رسالة للقادة العرب، قبل ساعات من انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة أكد فيها أن التاريخ سيحكم على هذه اللحظة وعلى المواقف التي ستتخذها القمة، مؤكدا ان الشعوب العربية تنتظر قرارات تتناسب مع حجم التحديات، وأن القضية الفلسطينية تستحق أكثر من مجرد بيانات الشجب والإدانة.
وشدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أن انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، يمثل اختباراً حقيقياً للإرادة السياسية العربية وقدرتها على تجاوز الخلافات وتبني مواقف عملية تتناسب مع حجم التحديات، قائلا: هذه لحظة استثنائية تتطلب قرارات استثنائية.
وقال مهران لـ «الأسبوع» إن القمة تنعقد في لحظة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، وأي نتائج لا تتجاوز الشجب والإدانة ستكون مخيبة لآمال الشعوب العربية وانتكاسة للعمل العربي المشترك.
وأشار مهران إلى الدولي أن غياب بعض الزعماء العرب عن القمة يبعث برسائل سلبية في وقت يحتاج فيه العمل العربي إلى أقصى درجات التكاتف والتعاون.
وأوضح مهران أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم من مخططات التهجير القسري، والإبادة الجماعية، والعقاب الجماعي، يستلزم موقفاً عربياً موحداً وواضحاً وفاعلاً، مؤكدا ان القانون الدولي يوفر الأساس القانوني الصلب لمواجهة هذه المخططات، لكن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وآليات تنفيذ فعالة.
وحول المخرجات المتوقعة من القمة، شدد مهران على ضرورة أن تتضمن القرارات آليات تنفيذية واضحة وملزمة ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذ القرارات.
وأشار مهران إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة قائلاً: هناك الآلاف من الأطفال يواجهون خطر الموت جوعاً، والمستشفيات تعمل بإمكانيات شبه معدومة، والمدنيون يعيشون في ظروف لا إنسانية، موضحا أن هذه الحقائق تضع مسؤولية أخلاقية وقانونية على عاتق القادة العرب لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة.
اقرأ أيضاًوصول وزير خارجية الجزائر إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة
أبرز الملفات على طاولة القمة العربية الطارئة.. اليوم