الفتوى والتشريع: جمعيات توزيع السلع التموينية لابد من ترخيصها وقيدها بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر- لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987 فيما يتعلق باستخراج الترخيص والقيد في السجل التجاري حال إضافة وممارسة نشاط توزيع سلع تموينية مدعمة (بدّال تمويني).
وثبت للفتوى، أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر، سبق أن حصلت علي ترخيص مؤقت عام ٢٠١٥، لتوزيع السلع التموينية المدعمة، ونظرًا إلى انتهاء مدة الترخيص في 1/6/2018 أوقفت مديرية التموين والتجارة الداخلية صرف مخصصات فرع الجمعية من الحصص التموينية لحين تجديد الترخيص والقيد في السجل التجاري، نزولًا على حكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
ولمّا كان المقرر في قانون السجل التجاري رقم (34) لسنة 1976، أن الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا تجاريًّا تُعد من بين الفئات التي أوجب المشرع قيدها في السجل سواء بالنسبة إلى المركز الرئيسي أو بالنسبة إلى الفروع أو المكتب، كما ألزمها بتقديم الترخيص الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، وترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.
ورأت الفتوى، إذ يُعد نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ممزوجًا بالصفة التجارية، فضلا عن تحقيقه اعتبارات اجتماعية غير مجرد الرغبة في تحقيق الربح؛ فإن العائد عليه (هامش الربح المقرر لهذا النشاط) ما فتئ محققًا معني الربح قانونًا؛ الأمر الذى لا مفر معه من خضوع فرع الجمعية السالفة الإشارة إليه حال مباشرته نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة، لأن يكون لديه محل تجاري مرخص، وسجل تجاري، إعمالًا لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستهلاكية التموين والتجارة الداخلية الجمعيات التعاونية السجل التجاري السلع التموينية التموین والتجارة الداخلیة السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للانطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخّصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للانطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، منح تراخيص لـ120 شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر، من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أونلاين”، بفتح سوق جواري يعَدُّ الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر، يشارك فيه أزيد من 60 متعاملاً اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض الخضر والفواكه بأسعار مخَفّضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفّضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصّب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين، أحمد دحنيسة، رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال الطيب زيتوني، إن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لا سيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق. داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ما تقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام. بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدّد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بفتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا