الفتوى والتشريع: جمعيات توزيع السلع التموينية لابد من ترخيصها وقيدها بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر- لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987 فيما يتعلق باستخراج الترخيص والقيد في السجل التجاري حال إضافة وممارسة نشاط توزيع سلع تموينية مدعمة (بدّال تمويني).
وثبت للفتوى، أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر، سبق أن حصلت علي ترخيص مؤقت عام ٢٠١٥، لتوزيع السلع التموينية المدعمة، ونظرًا إلى انتهاء مدة الترخيص في 1/6/2018 أوقفت مديرية التموين والتجارة الداخلية صرف مخصصات فرع الجمعية من الحصص التموينية لحين تجديد الترخيص والقيد في السجل التجاري، نزولًا على حكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
ولمّا كان المقرر في قانون السجل التجاري رقم (34) لسنة 1976، أن الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا تجاريًّا تُعد من بين الفئات التي أوجب المشرع قيدها في السجل سواء بالنسبة إلى المركز الرئيسي أو بالنسبة إلى الفروع أو المكتب، كما ألزمها بتقديم الترخيص الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، وترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.
ورأت الفتوى، إذ يُعد نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ممزوجًا بالصفة التجارية، فضلا عن تحقيقه اعتبارات اجتماعية غير مجرد الرغبة في تحقيق الربح؛ فإن العائد عليه (هامش الربح المقرر لهذا النشاط) ما فتئ محققًا معني الربح قانونًا؛ الأمر الذى لا مفر معه من خضوع فرع الجمعية السالفة الإشارة إليه حال مباشرته نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة، لأن يكون لديه محل تجاري مرخص، وسجل تجاري، إعمالًا لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستهلاكية التموين والتجارة الداخلية الجمعيات التعاونية السجل التجاري السلع التموينية التموین والتجارة الداخلیة السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
حكم من يفطر متعمدا في نهار رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تعمد الإفطار في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، مستدلًا بقول الله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، موضحًا أن صيام رمضان فرض قطعي على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح، ولا يجوز التقصير فيه.
خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، "من أفطر متعمدًا بالأكل أو الشرب أو غير ذلك دون عذر شرعي، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، ويجب عليه أمران: أولًا، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما فعل، والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، ثانيًا، قضاء الأيام التي أفطرها، فالقضاء واجب ولا يجزئ عنه الإطعام أو أي شيء آخر ما دام الشخص قادرًا على الصيام".
وتابع: "إذا كان الشخص مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من الصيام نهائيًا، فعليه إخراج فدية عن كل يوم أفطره، أما إذا كان الفطر قد وقع بالجماع، فبالإضافة إلى التوبة والقضاء، تجب عليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينًا".
وفيما يخص تساؤل البعض عن سبب وقوعهم في مثل هذا الذنب رغم تصفيد الشياطين في رمضان، أوضح قائلًا: "الدافع وراء ذلك هو النفس الأمارة بالسوء، أو وسوسة الشياطين الصغار، فقد ورد في بعض الأحاديث أن المصفدين هم كبار الشياطين، بينما تظل النفس البشرية قادرة على إضلال صاحبها إن لم يتحكم فيها".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد