محكمة فيدرالية تمنح تكساس الحق بوضع الأسلاك الشائكة على حدودها مع المكسيك
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية الخامسة في نيو أورليانز قراراً موجهاً إلى الحكومة الفدرالية، وبأغلبية 2 مقابل 1، يقضي بالتوقف عن إزالة سياج الأسلاك الشائكة على حدود ولاية تكساس مع المكسيك، في منطقة "إيغل باس" بمقاطعة مافريك.
يعد قرار المحكمة انتصاراً لتكساس في الخلاف الطويل الأمد بشأن سياسة الهجرة مع إدارة الرئيس جو بايدن، التي سعت أيضا إلى إزالة الحواجز العائمة المثبتة على نهر ريو غراندي.
BREAKING: the federal court of appeals just ruled that Texas has the right to build the razor wire border wall that we have constructed to deny illegal entry into our state.and that Biden was wrong to cut our razor wire.
We continue adding more razor wire border barrier. pic.twitter.com/a1jLPvceLf
كما يعد قرار المحكمة انتصاراً أيضاً لحاكم تكساس، غريغ آبوت، الذي سعى إلى انتهاج سياسة حازمة تجاه المهاجرين، خصوصاً مع تدفق عدد كبير منهم عبر الحدود مع المكسيك، ما دفعه إلى تكرار القول بأن الوضع على الحدود هو "فشل فدرالي".
أطلق آبوت عملية "لون ستار" أو النجمة الوحيدة، في إشارة إلى علم الولاية، لتنفيذ سياسة هجرة متعلقة بضبط الحدود، بصفة مستقلة عن الحكومة الفدرالية في واشنطن، وتهدف العملية إلى التقليص من أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعبرون الحدود مع المكسيك، عبر نشر أسلاك شائكة ومراكز مراقبة.
لكن قرار المحكمة يفتح كذلك الجدل حول المسؤوليات القانونية للسلطات المحلية، على مستوى الولايات، ونظيرتها الفدرالية في واشنطن. خصوصاً وأن منتقدي القرار، يعتبرونه سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى الجانب القانوني، يوجد من بين منتقدي القرار عدد من المدافعين حقوق المهاجرين، الذين يرون أن نصب الأسلاك الشائكة قد يشكل خطراً على الأفراد المتواجدين بقربها، ما يفتح الباب أمام المزيد من الجدل حول تلك الخطوة، خصوصاً في ظل إصرار سلطات الولاية على المضي قدماً في خطتها الخاصة للحدود في أقرب وقت ممكن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع المکسیک
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:الأحزاب التي لها فصائل جهادية لها الحق المشاركة في الانتخابات
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم، أن قانون الانتخابات يمنع مشاركة الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة بالانتخابات.وقال رئيس الإدارة الانتخابية الولائي القاضي عامر الحسيني، إن “قانوناً لا يجوز لها المشاركة في الانتخابات، لكن هناك جناح مسلح، وهنالك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما، وهذا يفرق عن ذلك”.وبين: “لدينا هنالك تفتيش دوري لمقار الأحزاب والبحث عن السلاح إن كان مجازاً من عدمه وفي حال وجوده يجرى تحقيقاً مع الحزب هذا ما يخص الجناح المسلح، أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب فهذا موضوع آخر”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت