افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء تيبازة.. إنجازات بارزة ورؤية مستقبلية لتطوير الخدمات العدلية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شهد مجلس قضاء تيبازة مراسم إفتتاح السنة القضائية الجديدة حيث استعرض المسؤولون أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الإطارات القضائية وعلى رأسهم مساعدو النائب العام في سبيل تسريع وتيرة معالجة القضايا وضمان تحقيق خدمة عدلية راقية في وقت قياسي.
حيث أظهرت الإحصائيات المعروضة خلال مراسم الإفتتاح حجم النشاط القضائي المتميز في المجلس والمحاكم التابعة له.
كما تم استعراض نشاط محكمة الجنايات التي عالجت عددًا معتبرًا من القضايا خلال الدورتين السابقتين بمساهمة فعالة من الإطارات القضائية خاصة في القضايا الكبرى.
هذا وأشاد النائب العام بالدور المحوري الذي يلعبه مساعدوه في تحقيق العدالة حيث كان لهم الأثر الكبير في تسهيل العمل القضائي سواءا من خلال تسيير الملفات أو المشاركة الفعالة في الجلسات وأكد أن الأداء المهني للإطارات القضائية يعكس حرصهم على حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بكل شفافية
وفي سياق آخر تم تسليط الضوء على التطورات التقنية التي ساهمت في تحسين الأداء منها استخدام البريد الإلكتروني لتسريع المراسلات حيث تم تسجيل نسبة إنجاز بلغت 99.43% في التعامل مع البريد الوارد التركيز على رقمنة الملفات مما ساعد على تحسين سرعة معالجة القضايا وتقليص الأعباء الإدارية.
كما أعرب رئيس المجلس القضائي عن تفاؤله بالسنة القضائية الجديدة مؤكداً أن الجهود ستتركز على تعزيز الرقمنة واستحداث آليات جديدة لضمان الشفافية والفعالية ووعد بمواصلة العمل على تقليص مدة الفصل في القضايا والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غدًا.. افتتاح ملتقى "مراكز سند للخدمات" وتوقيع 6 برامج تعاون
◄ المشايخي: 2433 فرصة عمل في مراكز سند حتى نهاية أكتوبر الماضي
◄ إنجاز 1.1 مليون معاملة وخدمة عبر "سند" في 10 أشهر
مسقط- الرؤية
تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمراكز سند للخدمات غدًا الثلاثاء ملتقى مراكز سند للخدمات تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحضور أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمعنيين بمراكز سند للخدمات.
وينعقد الملتقى ليؤكد التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، مع التركيز على تسهيل التعاملات للأفراد ومنشآت القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، بأيدي قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة.
ومن المترقب، أن يشهد الملتقى توقيع 6 برامج تعاون جديدة، تُساهِم في تطوير وتوسعة الخدمات المقدمة عبر بوابة مراكز سند للخدمات، مع إضافة الدعم للمراكز وتنويع مصادر الدخل فيها والتشجيع على استدامتها. ويتضمن الملتقى عقد جلسة حوارية بين معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وأصحاب مراكز سند للخدمات؛ للاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم وأفكارهم، فيما يتعلق بفرص استدامة المراكز وتطوير خدماته، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المُهمة التي تُركِّز على تطوير وتسهيل الخدمات بالمراكز الموزعة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. وسيشهد الملتقى تكريم عدد من المراكز والموظفين المجيدين.
من جهته، قال محمد بن سالم المشايخي مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الملتقى يؤكد أهمية تعزيز التواصل بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في مراكز سند للخدمات والجهات المساهمة في تنمية الخدمات الإلكترونية، مع تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين في الملتقى، والحرص على توعية المجتمع حول أهمية مراكز سند للخدمات وامكانياتها والخدمات المقدمة. وأضاف أن مراكز سند للخدمات استطاعت أن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما إنها وفّرت 2433 فرصة عمل حتى نهاية أكتوبر 2024.
وأوضح أن مراكز سند للخدمات حققت إقبالًا متزايدًا في إنجاز المعاملات؛ ليصل عدد ما تم إنجازه إلى 1.1 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. وأشار إلى أن هناك حوالي 23 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، تتنوع حسب احتياجات المستهلكين ليصل عدد الخدمات المقدمة إلى أكثر من 370 خدمة. وبيّن المشايخي أنه من أجل التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة؛ بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، فقد زاد عدد المراكز إلى 913 مركزًا حتى الآن؛ موزَّعة على مختلف المحافظات، وتتصدرها محافظة مسقط بـ265 مركزًا، تليها محافظة شمال الباطنة بعدد 144 مركزًا، ثم محافظة ظفار بنحو 119 مركزًا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء