المغرب يستعد لإطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال المدير العام لبنك المغرب (البنك المركزي)، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الخميس إن البنك أعد مشروع قانون لإطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة المجمعة لبنوك المغرب 8.6% في سبتمبر/أيلول وفقا لبيانات البنك المركزي، وهو ما يعادل 98 مليار درهم (9.8 مليارات دولار).
وأوضح بوعزة في مؤتمر بالدار البيضاء أن النسبة تضاعفت على مدى العقد الماضي، وتعادل حاليا نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وأضاف أن نسبة القروض المتعثرة قد تتفاقم بشكل أكبر بعد الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والضبابية العالمية.
وقال: "القانون المقترح يهدف إلى إزالة عراقيل تشريعية تحول دون قابلية تحويل القروض المتعثرة مباشرة، كما يلغي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إخطار الاسترداد لهذه القروض".
وأظهرت بيانات رسمية أن ارتفاع القروض المتعثرة أجبر البنوك على زيادة نسبة التغطية لديها إلى 68.6%، أو 67.2 مليار درهم (6.7 مليارات دولار)، بحلول سبتمبر/أيلول.
وقال بوعزة إن تأسيس سوق ثانوية للقروض المتعثرة من شأنه أن يساعد على تخفيف العبء المالي على البنوك التي ارتفعت احتياجاتها من السيولة إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، يغطيها البنك المركزي.
وأضاف: "بيع القروض المتعثرة يعد أداة مكملة لإصدارات الأوراق المالية، وله ميزة عدم توليد تكاليف هيكلية مع تخفيف المتطلبات التنظيمية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القروض المتعثرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم برنامج جمع النفايات الصلبة في المدن
افق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب، بقيمة 250 مليون دولار، للمساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي لنظام النفايات الصلبة البلدية في المغرب من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.
وقال البنك الدولي في بيان توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، « يعيش في المدن المغربية أكثر من 60% من السكان، وهي محركات رئيسية للنمو في البلاد. يركز نموذج التنمية الجديد في المملكة بقوة على تعزيز قابلية العيش وجاذبية المناطق الحضرية ».
وأضاف البيان، « كانت إدارة النفايات الصلبة البلدية من بين الأولويات الرئيسية للحكومة المغربية، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين. وبدعم من البنك الدولي، أدى البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية إلى تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40%، في عام 2008 إلى 96% في عام 2022، وعلى الرغم من التقدم المحرز، يواجه قطاع النفايات الصلبة البلدية في المغرب تحديات بيئية ومالية ».
وبناء على الدروس السابقة، ولمواجهة هذه التحديات، يقول البنك الدولي، « أنشأت الحكومة المغربية، في عام 2023، البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها ، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، بما في ذلك الحد من دفن النفايات وتحسين استعادة النفايات ».
وسيسهم البرنامج الجديد الذي يدعمه البنك الدولي بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج، من خلال « المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحوكمة والسياسات والإدارة »، وأكد البنك الدولي أن « البرنامج سيساعد على وجه التحديد في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد مختار من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة ».
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع