طريقة حجز الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.. اعرف الخطوات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تسعى الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولذلك أطلقت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، من خلال توفير أراضٍ صناعية مرفقة تلبّي احتياجات المستثمرين في شتى المجالات الصناعية.
يتم التقديم لحجز الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح للمستثمرين إمكانية التقدم إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، حيث تساهم هذه المنصة في توفير بيئة عمل رقمية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين، وتتمثل خطوات التقديم عبر المنصة في التالي:
الدخول إلى موقع منصة مصر الصناعية الرقمية بالضغط على هذا الرابط. بعد الدخول، يجب على المستخدمين التسجيل أولاً وإنشاء حساب شخصي. يمكن للمستثمرين اختيار القطعة التي يرغبون في حجزها من خلال الخريطة التفاعلية التي توفرها المنصة، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل الأرض من حيث المساحة، الموقع، والمرافق المتوفرة. رفع المستندات المطلوبة من خلال النظام الإلكتروني، والتي تشمل وثائق قانونية وتفاصيل حول المشروع الصناعي المقترح، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للشركات الأجنبية. بعد اختيار الأرض ورفع المستندات، يتعين سداد الرسوم المقررة وفقًا لنظام الدفع الإلكتروني المتاح عبر المنصة، تشمل الرسوم تكلفة تخصيص الأرض وجميع الإجراءات المتعلقة بها. تتيح المنصة التقدم للأراضي بنظامين: التمليك أو حق الانتفاع، حيث يختار المستثمر النظام الأنسب لاحتياجاته وفقًا للظروف المتاحة.تستهدف الأراضي المطروحة من خلال هذا الطرح مختلف القطاعات الصناعية مثل الصناعات الثقيلة، الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية، وصناعات التكنولوجيا الحديثة، كما سيتم تخصيص أراضٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في تحفيز القطاع الصناعي المحلي ودعمه.
تفاصيل الطرح الجديد للأراضيسيتم فتح باب التقديم اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، على أن يغلق التقديم في 8 ديسمبر 2024، تشمل المرحلة الثامنة طرح 2612 قطعة أرض صناعية على مساحة إجمالية تصل إلى 15 مليون و207 ألف متر مربع، موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية، القطع المطروحة ستكون مخصصة لأنشطة صناعية متنوعة تشمل قطاعات مختلفة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية والدولية.
يهدف هذا الطرح إلى تسريع وتيرة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية، من خلال تسهيل حصول المستثمرين على أراضٍ صناعية مجهزة ومرفقة، كما يعكس هذا الطرح التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة مصر منصة مصر الصناعية الرقمية منصة الصناعة الرقمية عبر منصة مصر الصناعیة الرقمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مقاضاة مصلحة الضرائب الأمريكية.. أزمة جديدة في سوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة
أزمة جديدة يشهدها سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت 3 مجموعات من قطاع العملات المشفرة مقاضاة مصلحة الضرائب الداخلية بأمريكا لمنع اللوائح الجديدة التي تتطلب من كيانات التمويل اللامركزي «DEFI» الإبلاغ عن معلومات العملاء.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مقاضاة مصلحة الضرائب الأمريكية.. أزمة جديدة في سوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة».
وأفاد التقرير: «وتشمل المجموعات الثلاثة التي حركت الدعوى القضائية صندوق التعليم، ورابطة Blockchain، ومجلس تكساس Blockchain، معربين عن اعتراضهم على إجراءات مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية بسبب لوائح ضريبة العملات المشفرة كجزء من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لإدارة بايدن».
وأضاف التقرير: «وتزعم الدعوى القضائية أن هذا النهج من شأنه الإضرار بواجهة تداول «DEFI» بشكل غير ملائم، وهي في الأساس منصات عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين بالوصول إلى بروتوكولات التشفير».
التكنولوجيا اللامركزيةوتابع التقرير: «وتعتبر المجموعات الرقمية القواعد الجديدة تعدا انتهاكا لحقوق الخصوصية للأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا اللامركزية، وستدفع أيضا هذه التكنولوجيا الناشئة بالكامل إلى خارج الولايات المتحدة».
جدير بالذكر أن محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للأتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أكد على خطورة الاستثمار فى العملات الرقميه حيث أنه سوق غير أمن نتيجة لحالة التخبط الإقتصادى الذى يعيشة العالم والذى يقوده الفيدرالى الأمريكى.
وقال عبد الوهاب، إن البيتكوين وهي العملة الرئيسية في هذا السوق مستمرة في التراجع حيث تقترب الآن من مستويات الـ 21 ألف دولار بتراجع في حدود 2% بعدما خسرت ما يزيد عن 15% من قيمتها خلال أسبوع حيث قدرت الخسارة بحوالي 3 آلاف دولار منذ يوم 14 أغسطس الجاري.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن عملة البيتكوين خسرت ما يقرب من 6 مليارات دولار في أسبوع واحد، موضحاً أن القيمة السوقية لبيتكوين انخفضت عن مستويات الـ400 مليار دولار بعدما نزلت من مستويات الـ 405 مليار دولار خلال أسبوع.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى تراجع البيتكوين بنسبة 9% خلال ثلاثين يومًا بينما ارتفع بنسبة 6% فقط خلال الشهرين الماضيين ، إلا أنه متراجع فعلياً منذ البداية بأكثر من 30% خلال التسعين يومًا الأخيرة وبنسبة 56% منذ بداية العام الجاري 2022.
وأرجع عبد الوهاب ارتفاع أسعار عملة البتكوين في الفترة الأخيرة إلى الحركة الشرائيه فى الأسواق وحالة التفاؤل خلال الأسابيع الماضية ما أدى إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 25200 دولار وظلت هذه القيمة هي أعلى مستوى جديد لها خلال الشهرين الماضيين .
وأوضح عبد الوهاب، أن الحركة الصعودية لعملة البتكوين حدثت مع اعتقاد المستثمرين المتزايد بأن التضخم قد بلغ ذروته وأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس 2023، وجاء ذلك نتيجة لتداول بيان جيروم باول في 27 يوليو حيث قال باول:"مع تشديد موقف السياسة النقدية ، من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء
وتيرة الزيادات بينما نقوم بتقييم كيفية تأثير تعديلات سياستنا التراكمية على الاقتصاد والتضخم".
وارجع عبد الوهاب انخفاض سعر البيتكوين مرة أخرى إلى الإعلان عن خطط الفيدرالي الأمريكي ، وتأكيده على الاستمرار فى مخطط رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة ، مؤكداً أنها شكلت ضربة مميته للعملات الرقمية، وأدت إلى انخفاض سلة العملات البديلة وغيرها من العملات الرقمية المشفرة .
وتوقع عبد الوهاب ، أن تعانى العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين من ضغوط كبيره جدا تقودها نحو القاع حيث من المتوقع أن تشهد انخفاضات جديدة ربما تتجاوز 30 % خلال الفتره المقبله .
وأضاف عبد الوهاب، أن أحدث مخطط نقطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يكشف أن معظم الخبراء يعتقدون أن معدلات الفائدة سترتفع إلى 3.75٪ بحلول نهاية عام 2023 قبل أن تنخفض إلى 3.4٪ في عام 2024، حيث لا يزال احتمال انخفاض أسعار الفائدة افتراضيًا.
ويذكر أن جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال في سانت لويس إنه سيدعم زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي في سبتمبر.
وتعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم من معدله الحالي البالغ 8.5٪ إلى 2٪ تمشيا مع الإعلان.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق