“هواوي” تستعد لاستبدال “أندرويد” بنظام جديد
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يمانيون/ منوعات
أعلنت شركة هواوي عن قرارها بتخليها عن نظام التشغيل “أندرويد” في هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية اعتباراً من عام
2025، لتحل محله نظام التشغيل الخاص بها الذي يحمل اسم “HarmonyOS Next”. يهدف هذا النظام الجديد إلى تقديم تجربة مستخدم متميزة دون الاعتماد على “أندرويد” التابع لشركة “غوغل”.
في خطوة أخرى تعكس استمرار جهودها في الابتكار، كشفت هواوي عن هاتفها الجديد “Mate 70” الذي يعمل بنظام “HarmonyOS Next”.
أكد ريتشارد يو، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، أن نظام “HarmonyOS Next” يحتاج إلى بضعة أشهر لتحسين تجربته بشكل كامل. وأضاف أن سلسلة هواتف “Mate 70” ستوفر أداءً أفضل بنسبة 40% مقارنة بالإصدار السابق، بفضل النظام الجديد.
يعد الانتقال إلى “HarmonyOS Next” جزءًا من استراتيجية هواوي لمواجهة التحديات الناتجة عن العقوبات الأميركية التي فرضت قيودًا على استخدام تكنولوجيا “غوغل” و”أندرويد”. ورغم هذه الضغوط، تمكنت هواوي من الحفاظ على نمو ملحوظ في مبيعاتها، خاصة في السوق الصينية، حيث سجلت شحنات الهواتف الذكية نموًا ملحوظًا في الأرباع السبعة الماضية، وفقًا لتقرير شركة الأبحاث IDC.
إضافة إلى ذلك، أعلنت هواوي عن مجموعة جديدة من المنتجات، تشمل جهازًا لوحيًا جديدًا وساعة ذكية فاخرة مطلية بالذهب بسعر 23999 يوانًا. تسعى الشركة من خلال “HarmonyOS Next” إلى إحداث تحول كبير في سوق الهواتف الذكية، مؤكدة استعدادها للتكيف مع المستقبل بعيدًا عن التأثيرات التي فرضتها العقوبات الأميركية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: HarmonyOS Next
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation