عبدالجليل في زيارة رسمية لمستشفى “الناس” بمصر لبحث توطين العلاج في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في إطار جهود الحكومة الليبية لتطوير القطاع الصحي وتوطين العلاج داخل البلاد، أجرى وزير الصحة، الدكتور عثمان عبدالجليل، زيارة رسمية إلى مستشفى “الناس” بمصر، أحد أبرز المراكز المتخصصة في جراحات القلب للأطفال والكبار.
ناقش الوزير خلال الزيارة آليات نقل الخبرات الطبية المتقدمة إلى ليبيا، بما يشمل تدريب الكوادر الليبية على أحدث التقنيات في جراحات القلب المعقدة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية لتقليل أعداد المرضى المحولين للعلاج بالخارج.
وأشاد الوزير بالبنية التحتية والتقنيات الحديثة في المستشفى، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية داخل ليبيا. من جهتها، رحبت إدارة مستشفى “الناس” بالتعاون مع الجانب الليبي، مشددة على دعمها لخطط تطوير القطاع الصحي الليبي وفقاً للمعايير العالمية.
تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة لتوطين العلاج، التي تسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية، تقليل تكاليف العلاج بالخارج، وتعزيز الاستدامة الصحية في البلاد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
خبير: توطين التكنولوجيا العمود الفقري للتنمية في كل القطاعات
قال الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن قطاع التكنولوجيا هو العمود الفقري للتنمية في شتى القطاعات ولا يمكن أن يكون هناك قطاعات ذات مزايا تنافسية وقدرة على الاستدامة وقدرة على المرونة إلا بتوطين التكنولوجيا واستهلاكها إلى أقصى درجة ويمكن تطبيق ذلك على جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعيه والصناعية.
وأضاف «عزام» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع التكنولوجيا يمثل المستقبل بسبب أنه ينمو باستمرار وهو أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات، موضحًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبير بقطاع التكنولوجيا، والقطاع يعمل باستراتيجية يشارك بها الوزارات والشركات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي.
وشدد على أن اهتمام الدولة بالتكنولوجيا يتيح تقدم في مؤشرات الأمن السيبراني و تقديم الخدمات الحكومية، موضحًا أن مصر وصلت إلى التكنولوجيا الحكومية الخاصة بتقديم الخدمات في كثير من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن لأول مرة التحالف الدولي لأشباه الموصلات يكون خارج الولايات المتحدة الأمريكية ليكون موجودًا في مصر ويوجد به قسم خاص بتصميم الالكترونيات.
ونوه بأن التحول الرقمي يشمل المدفوعات الرقمية والشمول المالي والمواطنة الرقمية وتوحيد قواعد البيانات وتطبيق الخدمات الرقمية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والصناعة.