"من الحقل إلى المائدة.. كيف تساهم الزراعة في خفض الأسعار؟

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر نتيجة لارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات فعّالة لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع. ومن هنا، تلعب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورًا محوريًا في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمشروعات التي تستهدف تحقيق التوازن بين توفير الغذاء وتحقيق استقرار الأسواق.

الخطط الحكومية لخفض الأسعار

تعتبر وزارة الزراعة واحدة من الجهات الحكومية الرئيسية التي تتحمل مسؤولية ضخ السلع الغذائية في الأسواق، لا سيما تلك التي تتعلق بالمنتجات الزراعية مثل الخضروات، الفواكه، واللحوم، والبيض. وتتبنى الوزارة مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ومكافحة ارتفاع الأسعار، خاصة في الفترات التي تشهد تقلبات في العرض والطلب.

تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين "الايسماب"

إنتاج السلع الغذائية محليًا
أحد أبرز الحلول التي تعتمد عليها وزارة الزراعة لضمان انخفاض أسعار السلع الغذائية هو تعزيز الإنتاج المحلي. من خلال مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي، تسعى الوزارة إلى زيادة المعروض من المنتجات الزراعية الأساسية مثل القمح، الأرز، الخضروات، والفواكه. بتلك الطريقة، يتم تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مما يسهم في خفض الأسعار المحلية.

مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
بالإضافة إلى الإنتاج الزراعي، تسهم وزارة الزراعة في ضخ السلع الغذائية عبر دعم قطاع الإنتاج الحيواني والداجني. من خلال توفير الدعم للمزارع والمربين، سواء عبر توفير الأعلاف بأسعار مدعومة أو تقديم الاستشارات الفنية، تضمن الوزارة توافر اللحوم والدواجن بأسعار معقولة في الأسواق المحلية. كما يتم تنفيذ مشروعات لتطوير الإنتاج السمكي من خلال تربية الأسماك في مزارع ومزارع سمكية مستحدثة.

زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
تعمل الوزارة على تطوير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت. من خلال الاحتفاظ بكميات كبيرة من هذه السلع في فترات انخفاض الأسعار، يمكن الحفاظ على استقرار السوق وتوفيرها للمواطنين بأسعار منخفضة خلال فترات زيادة الطلب.

آلية الوزارة لضخ السلع بأسعار مخفضة

لضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تقوم وزارة الزراعة باتباع عدة آليات تهدف إلى تيسير الحصول عليها دون تدخل وسطاء أو تجار. هذه الآليات تشمل:

إقامة منافذ بيع حكومية
أنشأت وزارة الزراعة العديد من المنافذ والمعارض التابعة لها، التي تُعنى بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة للمواطنين. وتعمل هذه المنافذ على بيع الخضروات والفاكهة الطازجة، اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى، مثل الأسمدة الزراعية والمنتجات العضوية، بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار السوق المحلية. من أبرز هذه المبادرات "معارض أهلاً رمضان" التي تُقام قبل شهر رمضان المبارك، والتي تتيح للمواطنين شراء المنتجات الغذائية بأسعار مدعمة.

الأسواق الزراعية المنتجة
حرصت وزارة الزراعة على زيادة عدد الأسواق الزراعية التي توفر المنتجات المحلية مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين. هذا النموذج يساعد على تقليل هوامش الربح التي يحصل عليها الوسطاء، وبالتالي يخفض من تكلفة المنتج النهائي للمواطنين. وقد أثبتت هذه الأسواق فاعليتها في توفير السلع بأسعار اقتصادية خلال مواسم الحصاد.

التعاون مع شركات القطاع الخاص
ضمن إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار تنافسية، تواصل وزارة الزراعة التعاون مع شركات القطاع الخاص والمزارعين لتوريد السلع الغذائية بأسعار تنافسية. هذا التعاون يشمل إدخال تقنيات حديثة في الزراعة والتصنيع الغذائي لتوفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار معقولة.

المبادرات المستمرة لضبط الأسعار

وزارة الزراعة تبذل جهودًا مستمرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار من خلال التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك. حيث تقوم الوزارة بتحديد أسعار استرشادية للعديد من السلع الأساسية لمتابعة الأسعار في السوق، بالإضافة إلى إقرار أسعار ثابتة لبعض السلع المدعمة.

أزمة الحبوب وزيادة الإنتاج المحلي

في ظل الأزمات العالمية الأخيرة المتعلقة بالإمدادات الغذائية، وعلى رأسها أزمة الحبوب بسبب النزاع الروسي الأوكراني، سعت وزارة الزراعة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للقمح عبر تطبيق تقنيات جديدة وتحسين أساليب الزراعة لزيادة المحاصيل المحلية من القمح، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليل تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلي. وقد أظهرت الأرقام أن زيادة المساحات المزروعة بالقمح ساهمت في تحسين الأمن الغذائي للمواطنين وتخفيض التكاليف المرتبطة بالاستيراد.

نشاط مكثف لوزير الزراعة في أبوظبي.. تفاصيل دور التوعية والإرشاد الزراعي

جانب آخر من دور وزارة الزراعة في تحقيق استقرار الأسعار هو نشر التوعية بين الفلاحين والمزارعين حول كيفية تحسين إنتاجهم الزراعي، من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل إرشادية تهدف إلى تحسين أساليب الزراعة والري، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية.

التعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى

من أجل تكامل الجهود الرامية إلى توفير السلع الغذائية بأسعار معقولة، تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ برامج تسويقية وتوزيعية تهدف إلى رفع المعروض من السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مدعمة. ويشمل التعاون بين الوزارتين تنسيق عمل المنافذ الحكومية وأسواق الجملة وغيرها من وسائل تسويق المنتجات الزراعية.

المصدر: بوابة الوفد