أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن دخول خطة التدَرج في تطبيق شروط استحقاق التقاعد المُعدلة عامها الثاني، اعتبارًا من 1ديسمبر 2024.
ولفت الصندوق إلى أنه وفقًا للأحكام الانتقالية الخاصة بشروط استحقاق المعاش التقاعدي والتي تم إعلانها سابقًا، تزداد مدة الخدمة والسن المؤهلة للتقاعد تدريجيًا حسب حالة كل مؤمن عليه بمعدل 6 أشهر سنويًا، حتى الوصول إلى شروط استيفاء التقاعد المحددة في القانون مشيراً إلى أن الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر في السنة الثانية من تطبيق القانون المُعدّل (بداية من 1ديسمبر 2024) سيصبح 45
عامًا ونصف، بشرط استكمال 25 سنة من الخدمة، على أن يزداد هذا السن تدريجيًا بمعدل 6 أشهر سنويًا.

وبيّن الصندوق أن خطة التدرج تُطبق حصريًا على المؤمن عليهم المستمرين في الخدمة ممن سُجِّلوا في الصندوق قبل 1 ديسمبر 2023، في حين يخضع المؤمن عليهم الجُدد، المعينون بعد هذا التاريخ، مباشرة لشروط التقاعد المُعدلة التي تم الإعلان عنها العام الماضي. ودعا الصندوق جميع المؤمن عليهم للاستفادة من باقة خدماته الرقمية عبر منظومة “تم”، مشيرًا إلى أن المنصة توفر خدمة استباقية تعرض تلقائيًا سن التقاعد المتوقع وتاريخ استحقاق المعاش على لوحة بيانات المتعامل. موضحا أن النظام يقوم بحساب جميع التفاصيل المتعلقة بالتقاعد تلقائيًا، بما يشمل سن التقاعد وسنوات الخدمة المطلوبة، وفقًا لكل حالة، سواء كان المؤمن عليه رجلا أو امرأة. وأشار الصندوق إلى أن خدماته الرقمية تشمل أدوات مساعدة إضافية للراغبين في التعرف على قيمة معاشاتهم التقاعديةالمتوقعة، مثل حاسبة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب إمكانية احتساب تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة. وذلك لإبقائهم على اطلاع دائم بحقوقهم التأمينية ومستجدات ملفهم الشخصي، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المهنية الأنسب لهم. وأكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق على تطبيق قانون التقاعد المُعدل بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن تحقيق التوزان بين متطلبات الاستدامة المالية لنظام التقاعد وحقوق المؤمن عليهم. وأضاف:”نسعى لتوفير حلول متكاملة تتيح للمتعاملين فهم شروط استحقاق التقاعد المُعدلة، من خلال تقديم خدمات استباقية تتيح لهم الحصول على المعلومات المتعلقة بوضعهم التأميني بسهولة ودون جهد مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات المهنية المستقبلية، بما يعزز من استقرارهم المالي ويؤمن لهم مستقبلاً آمناً”.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المغرب يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في بداية 2025

الاقتصاد نيوز - متابعة

أقرت الحكومة المغربية تغييرات جديدة على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشقيه الزراعي وغير الزراعي، ابتداء من كانون الثاني 2025، بواقع 5%.

القطاعات الزراعية وغير الزراعية

هذا وسيتم تطبيق الزيادة بالنسبة للقطاع غير الزراعي في بداية كانون الثاني من العام 2025، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3045 درهماً، أي ما يعادل 302 دولار، من مستويات 2638 درهماً والتي تم إقرارها في 2021.

وبالانتقال إلى القطاع الزراعي، فسيتم رفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من نيسان 2025، بواقع 5% إلى 2855 درهماً، أي ما يعادل 283 دولاراً.

رفع أجور القطاع العام

هذا وكان المغرب قد أعلن في تموز الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع العام، والذي يضم 1.127 مليون موظف، الأمر الذي كلف الحكومة حوالي 4.5 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور.. شاهد
  • العدو الإسرائيلي يستهدف المستشفى “المعمداني” بغزة
  • موعد صرف معاشات شهر يناير 2025
  • أغلى 5 لاعبين في 2024.. تعرف عليهم
  • موعد صرف معاشات يناير 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية
  • المعارضة: الحد الأدنى للأجور في تركيا بين الأدنى أوروبياً
  • مظاهرات في تركيا لرفع الأجور
  • المغرب يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في بداية 2025
  • ليبيا.. الأقل في الحد الأدنى لأجور الموظفين من بين الدول المغاربية
  • حكومة أخنوش ترفع “السميك” إلى 3045 درهماً ابتداءً من يناير 2025