تجارة السلاح الإسرائيلية تحت المجهر بعد قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي الكبير على صناعة الأسلحة وتصديرها، إذ تمثل الصناعات العسكرية 10% من صادراتها و15% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ورغم توقعات الخبراء بأن تضطر دول غربية إلى إعادة النظر في تجارتها العسكرية مع إسرائيل، نظرا للقوانين التي تمنع التعامل مع دول متهمة بجرائم ضد الإنسانية، فإن مواقف حلفائها الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا لم تتغير بعد.
تقرير: أحمد مرزوق
28/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يُنجِز أنشطة في مجال «الطب الشرعي»
نظّمَ مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، أربع نسخ من دورة أساسية في الطب الشرعي؛ لفائدة خمس وسبعين وكيلاً للنائب العام، من العاملين في نطق محاكم الاستئناف جميعها.
ونُفِّذت الأنشطة” خلال الإطار الزماني للنصف الأول من خطة المركز التدريبية للعام القضائي 2024– 2025″.
هذا “وتندرج هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي مخصّص لتنمية المقدرة المتعلقة بالخبرة القضائية، وأساسيات العلوم المرتبطة بعمل العدالة الجنائية، ورفع درجة الاستجابة القضائية في مكان الجريمة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا