بعد اختفائه أكثر من 20 عاما.. القبض على أحد أبرز المطلوبين للعدالة في أميركا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي اعتقال دانيال أندرياس سان دييغو، أحد أبرز المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة منذ عام 2009، في منطقة نائية في شمال ويلز بالمملكة المتحدة.
ونُفذت العملية الأمنية بتنسيق مشترك بين وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية وشرطة مكافحة الإرهاب، وشرطة شمال ويلز، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.
ووفقا لوكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية التي نقلتها "هيئة الإذاعة البريطانية" (BBC)، فإن سان دييغو، تم اعتقاله الاثنين. وأكدت شرطة شمال ويلز أن المعتقل كان يختبئ في منطقة نائية فوق ماينان في وادي كونوي بمقاطعة كونوي.
وأشارت السلطات البريطانية إلى أن المواطن الأميركي البالغ من العمر 46 عاما، متورط في تفجيرات استهدفت مبنيين للشركات في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا عام 2003، موضحا أنه بصدد العمل على تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه.
"متطرف في مجال حقوق الحيوان"وتعود الاتهامات الموجهة إلى سان دييغو إلى العام 2003، عندما وقعت سلسلة من التفجيرات التي استهدفت شركات في ولاية كاليفورنيا. وشملت الاتهامات تفجير قنبلة في شركة "تشيرون" للتكنولوجيا الحيوية بالقرب من أوكلاند في أغسطس/آب من نفس العام.
وذكرت السلطات أن قنبلة ثانية عُثر عليها هناك كانت معدة لاستهداف المستجيبين الأوائل. وفي الشهر التالي، وقعت عملية تفجير أخرى استهدفت شركة ثانية في كاليفورنيا باستخدام قنبلة مسمارية.
مكتب التحقيقات الفدرالي أكد أن سان دييغو، الذي يُوصف بأنه "متطرف في مجال حقوق الحيوان"، استهدف هذه الشركات بسبب دورها في الأبحاث البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية. وأوضح المكتب أن التفجيرات كانت تهدف إلى إزهاق الأرواح وإحداث خسائر اقتصادية كبيرة.
ويُعد سان دييغو أول "إرهابي محلي" يُدرج على قائمة أكثر الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي. وأشار المكتب إلى أنه يتمتع بمهارات متقدمة في الإبحار وسافر دوليا خلال فترة اختفائه التي استمرت لعقدين. كما ذكر أن آخر مرة شوهد فيها كانت عام 2003، حين غادر سيارته متجها إلى محطة قطار في سان فرانسيسكو.
وقال مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي مايكل جيه هايمباخ، إن "المتهم ارتكب أعمالا إرهابية محلية مخططة استهدفت الأرواح والممتلكات، وخلقت أضرارا اقتصادية للشركات".
مكافأة مالية مجزيةوفي إطار جهود القبض عليه، عرض مكتب التحقيقات الفدرالي مكافأة مالية قدرها 250 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله. وأشارت تقارير إلى احتمال وجوده في كوستاريكا خلال سنوات اختفائه.
وتُعد هذه القضية واحدة من أطول عمليات البحث التي قادها مكتب التحقيقات الفدرالي، إذ تجمع بين "الإرهاب المحلي" و"الأيديولوجيات المتطرفة" في الدعوة إلى حماية حقوق الحيوان.
يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل بالتنسيق مع السلطات البريطانية لإجراءات تسليم سان دييغو إلى الولايات المتحدة تمهيدا لمحاكمته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مکتب التحقیقات الفدرالی سان دییغو
إقرأ أيضاً:
لم يبدأ مع ترامب.. ترحيل المهاجرين من أميركا معاناة عمرها قرن
أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تنصيب ترامب لولاية رئاسية جديدة، إذ أكدت إدارته التزامها بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وأثارت عمليات الترحيل والتوقيف ردود فعل متباينة، فقد ذكرت الأمم المتحدة أن الحق في اللجوء "معترف به عالميا"، ودعت الولايات المتحدة إلى التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان أثناء تنفيذ سياسات الهجرة.
وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن "لكل الدول الحق في ممارسة ولايتها القضائية على حدودها، ولكن يتعين عليها أن تفعل ذلك وفقا لالتزاماتها الدولية".
وقد باشرت واشنطن ترحيل المهاجرين من الأصول اللاتينية إلى عدد من دول أميركا الجنوبية مثل غواتيمالا والبرازيل والمكسيك التي رفضت استقبال طائرة أميركية.
ولطالما اعتبر ترحيل رعايا دول أميركا الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية قضية خلافية ومعقدة على مدى عقود، فهي تنطوي على أوجه متعددة تشمل السياسات المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، وطرق تنفيذ تلك السياسات، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى.
وتسعى الجزيرة نت في التقرير التالي إلى تقديم شرح موجز عن عميات ترحيل المهاجرين اللاتينيين من أميركا، يشمل تاريخها وأسبابها، وتأثيراتها وانعكاس كل ذلك على المرحّلين والعلاقات بين دولهم وبين الولايات المتحدة الأميركية، وتقارب ذلك؛ في مادة شارحة تشتمل على 7 أسئلة وإجاباتها.
إعلان 1-متى بدأت عمليات ترحيل المهاجرين اللاتينيين من الولايات المتحدة؟يمكن القول إن عمليات ترحيل المهاجرين اللاتينيين من الولايات المتحدة الأميركية لها جذور عميقة، ويعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين، فقد حدثت موجة كبيرة خلال عقد الثلاثينيات عندما رحّلت الإدارة الأميركية خلال فترة الكساد الكبير العديد من المهاجرين المكسيكيين منهم حاصلون على المواطنة الأميركية.
ويذكر أن السلطات المعنية أحضرت المهاجرين المكسيكيين للعمل في الولايات المتحدة، وخاصة في مجال الزراعة بسبب نقص العمالة في أوائل 1900.
وقد جاءت عمليات الترحيل ضمن الجهود المبذولة للحد من البطالة داخل الولايات المتحدة الأميركية، وكان أكبرها العملية التي عرفت باسم "العودة إلى المكسيك" والتي شهدت ترحيل مئات الآلاف إلى جانب الضغط على آخرين لإجبارهم على المغادرة.
وفي العقود الأخيرة زادت معدلات الترحيل، لا سيما مع ارتفاع المشاعر المعادية للمهاجرين داخل الولايات المتحدة في الثمانينيات والتسعينيات، وفي ظل السياسات الخاصة بذلك التي تبنّتها الإدارات الأميركية المتعاقبة.
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة الأميركية، أصبح إنفاذ قوانين الهجرة مرتبطا بالأمن القومي الأميركي حيث أدى إنشاء وزارة الأمن الداخلي ووكالات مثل الهجرة والجمارك إلى عمليات إنفاذ أكثر صرامة وإلى زيادة في عمليات الترحيل.
2-لماذا يتم ترحيل العديد من مواطني دول أميركا اللاتينية من الولايات المتحدة هذه الأيام؟تستهدف عمليات الترحيل اليوم بشكل أساسي من يسمون بالمهاجرين غير الشرعيين؛ أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة من دون إذن أو تجاوزوا المدة القانونية التي تسمح لهم بالبقاء داخل الولايات المتحدة الأميركية. وتعود أصول العديد من هؤلاء المهاجرين إلى دول أميركا اللاتينية، إذ تعد المكسيك من أبرز الدول التي يأتي منها هؤلاء. وقد أدت سياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية إلى زيادة كبيرة في عمليات الترحيل.
إعلان
وفي حين أن هناك جهودا للتركيز على ترحيل المجرمين أو أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأميركي، فقد أدى التفسير الواسع لقوانين الهجرة إلى إبعاد العديد من الأفراد الذين تربطهم علاقات طويلة الأمد بالولايات المتحدة، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال ولدوا في أميركا.
3-ما التحديات القانونية والسياسية الناتجة عن عمليات الترحيل؟المشهد القانوني المتعلق بعمليات الترحيل هذه معقد جدا، فغالبا ما تستغرق المسائل المتعلقة بقوانين الهجرة أوقاتا طويلة، ويمكن للأفراد الذين يواجهون الترحيل التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو أشكال الإغاثة الأخرى، رغم أن هذه العمليات يمكن أن تكون بطيئة ومعقدة.
سياسيا، كانت قضية الترحيل مثيرة للانقسام إلى حد كبير داخل البيت الأميركي على مدار سنوات، حيث يدعو البعض إلى اتباع نهج أكثر تساهلا مع المهاجرين غير الشرعيين، ولا سيما أولئك الذين ظلوا في أميركا مدة طويلة، في حين يدافع آخرون عن إنفاذ أكثر صرامة لقوانين الهجرة.
4-هل تغيرت السياسات الخاصة بترحيل المهاجرين مع مرور الوقت؟لقد اختلفت سياسات الترحيل بناء على أولويات الإدارات الأميركية المختلفة. ففي عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كان هناك تركيز على ترحيل الأفراد ذوي الخلفيات الإجرامية، ومع ذلك قدمت إدارته أيضا برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة (داكا) الذي كان يحمي بعض الأفراد غير المسجلين الذين أحضروا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
في الولاية الأولى للرئيس ترامب، تم تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة، مع التركيز على ترحيل أي شخص يقيم داخل الولايات المتحدة الأميركية بشكل غير قانوني.
أما إدارة الرئيس السابق جو بايدن فقد ركزت على إعطاء الأولوية لترحيل المجرمين ومن يمثلون تهديدا للأمن القومي الأميركي، بينما سعت إلى توفير مسارات للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين في مواقف معينة.
عمليات الترحيل هذه لها تأثير عميق على العائلات، وخاصة العائلات ذات الوضع المختلط التي يتمتع بعض أفرادها بحقوق المواطنة الأميركية، بينما يفتقر البعض الآخر إلى الوثائق القانونية التي تسمح له بالبقاء في البلاد.
إعلانوغالبا ما يفارق بعض المرحّلين أزواجا وأطفالا وأفرادا من الأسر الممتدة يبقون في الولايات المتحدة، ويمكن أن يتسبب هذا الانفصال في مشاكل عاطفية وصعوبات اقتصادية. ويضطر أطفال الآباء المرحلين، وخاصة المواطنين الأميركيين، أحيانا إلى الاختيار بين البقاء في الولايات المتحدة أو العودة إلى بلدانهم الأصلية، مما قد يعطل تعليمهم واستقرارهم.
إن ترحيل المهاجرين من أميركا اللاتينية له عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة، فمن الناحية الاقتصادية يسهم العديد من الأفراد المرحلين في قطاعات مثل الزراعة والبناء والخدمات، لذلك يمكن أن يؤدي ترحيلهم إلى نقص في أعداد العمالة في هذه المجالات. ومن الناحية الاجتماعية، يتسبب الترحيل في زعزعة استقرار المجتمعات، إذ تتمزق العائلات ويفقد الأفراد الوصول إلى فرص التعليم والرعاية الصحية والتوظيف. وفضلا عن ذلك، فإن التهديد بالترحيل بحد ذاته يخلق جوا من الخوف وعدم اليقين، يؤثر على الصحة العقلية للمهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
7-ما الجهود التي تبذل لمعالجة آثار الترحيل وإصلاح قوانين الهجرة؟دعت المجموعات المناصرة ومنظمات حقوق المهاجرين المختلفة وبعض القادة السياسيين الأميركيين إلى إصلاح شامل لقوانين الهجرة وصولا إلى معالجة الأسباب الجذرية للمسألة.
وغالبا ما تتضمن المقترحات المقدمة في هذا الخصوص مسارات للحصول على الجنسية للأفراد غير المسجلين في الأطر الرسمية، لا سيما أولئك الذين ظلوا يقيمون في الولايات المتحدة سنوات طويلة، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة مثل الأفراد غير المسجلين الذين أحضروا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
وهناك أيضا ضغوط لإصلاح نظام الهجرة وصولا إلى ضمان الإجراءات القانونية الواجبة لأولئك الذين يواجهون الترحيل، وإعطاء الأولوية لترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديدا للأمن العام بدلا من الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة.
إعلانوعلى العموم، فإن الرأي العام الأميركي منقسم في مسألة ترحيل المهاجرين، لكن المناقشات الجارية في الكونغرس تعكس الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذه القضية.
* أنجز هذا التقرير بمساعدة تطبيقي الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي وديب سيك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها