حكومة بارنييه على المحك وسط خلاف بشأن ميزانية فرنسا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "حكومة بارنييه على المحك وسط خلاف بشأن ميزانية فرنسا".
هزة أسواق الفرنسية مع تزايد المخاوف من أن يؤدي النزاع بشأن مشروع الميزانية إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الذي يسعى إلى تمرير ميزانية تقشفية تتضمن تخفيضات في الانفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو رغم افتقاره إلى الأغلبية البرلمانية.
وألمح بارنييه إلى أنه سيضطر لاستخدام أداة دستورية لتجاوز المشرعين وتمرير خطته للمالية العامة وهي خطوة من شأنه تعريضه لتصويت بحجب الثقة قد يؤدي إلى إسقاط حكومته وليس فقط ميزانيته.
على خلفية عدم الاستقرار السياسي، قفز العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 3% مع قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس، وأضحت العائدات على الديون الفرنسية أضحت قريبة من نظيرتها في اليونان، الدولة التي كانت في قلب أزمة الديون السيادية قبل أعوام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة بارنييه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه
إقرأ أيضاً:
حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام. وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: وام
البيضاء.. شاب يقتل مواطنًا في الملاجم على خلفية نزاع على حدود الأراضي