ضبط كيان تعليمى غير مرخص بالقاهرة يمارس النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ولا سيما الجرائم المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كيان تعليمي غير مرخص يمارس أنشطة احتيالية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.
وأفادت التحريات والمعلومات التي وردت من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تبين أن أحد الأشخاص قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، حيث قام بالاحتيال على المواطنين عن طريق تقديم دورات تعليمية وهمية ومنح شهادات دراسية مزورة في مجالات متعددة.
وأكد القائمون على هذا الكيان أن الشهادات الممنوحة يمكن أن تساعد الحاصلين عليها في الالتحاق بالوظائف في الشركات الكبرى والمؤسسات الكبرى، وهو ما تبين عدم صحته، ويتم مقابل ذلك دفع مبالغ مالية كبيرة من قبل الضحايا.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستهداف الكيان المذكور، تم ضبط المدير المسؤول عن العملية داخل مقر الكيان.
وعثر داخل المكان على عدد من الشهادات الدراسية المزورة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى ختم أكلاشيه يستخدم لطباعة هذه الشهادات، فضلاً عن مجموعة من الكتب التعليمية التي كانت جزءًا من الدورات المزيفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، ويجري حالياً التحقيق في الواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصنفات الداخلية حوادث وظائف
إقرأ أيضاً:
بسبب مقطع فيديو.. ضبط "بائعي مناديل" قاموا باستجداء قائدي سيارات بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة استيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
بالفحص تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) باستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل واستجداء المارة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وباستدعاء والد الطفلين ومناقشته أقر بقيامه بترك نجليه للمتهمة لاستغلالهما فى أعمال استجداء المارة مقابل مبالغ مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.