ضبط كيان تعليمى غير مرخص بالقاهرة يمارس النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ولا سيما الجرائم المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كيان تعليمي غير مرخص يمارس أنشطة احتيالية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.
وأفادت التحريات والمعلومات التي وردت من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تبين أن أحد الأشخاص قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، حيث قام بالاحتيال على المواطنين عن طريق تقديم دورات تعليمية وهمية ومنح شهادات دراسية مزورة في مجالات متعددة.
وأكد القائمون على هذا الكيان أن الشهادات الممنوحة يمكن أن تساعد الحاصلين عليها في الالتحاق بالوظائف في الشركات الكبرى والمؤسسات الكبرى، وهو ما تبين عدم صحته، ويتم مقابل ذلك دفع مبالغ مالية كبيرة من قبل الضحايا.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستهداف الكيان المذكور، تم ضبط المدير المسؤول عن العملية داخل مقر الكيان.
وعثر داخل المكان على عدد من الشهادات الدراسية المزورة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى ختم أكلاشيه يستخدم لطباعة هذه الشهادات، فضلاً عن مجموعة من الكتب التعليمية التي كانت جزءًا من الدورات المزيفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، ويجري حالياً التحقيق في الواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصنفات الداخلية حوادث وظائف
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ورشة عمل في مدينة طرابلس، ركزت على حالة حقوق الإنسان في ترهونة.
حضر الورشة ممثلين عن المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والنيابة العسكرية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وبلدية ترهونة، ورابطة ضحايا ترهونة والممثلين القانونيين لهم.
وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير المنشور في 30 أغسطس 2024، حول المقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات، والذي اشتركت البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداده.
وتباحث الحضور حول جملة من الأمور، من بينها التقدم المحرز في التحقيقات الجارية، والصعوبات التي تواجهها، والملاحقات الجنائية لا سيما مذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الجنائية الدولية، ونبش المقابر الجماعية والتعرف على الرفات البشرية، وسبل جبر الضرر المطروحة، وضمان عدم تكرار انتهاكات جسيمة من هذا النوع.
وتنسيقاً للجهود المنصبة نحو تحقيق المساءلة في ترهونة ودعماً لها، اتفق المشاركون على جملة من الإجراءات الأساسية من أهمها:
– مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع إعطاء الأولوية للمحاكمات داخل ليبيا ومواصلة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المطلوبين في المنطقة الشرقية ودول الجوار.
– تعزيز سبل التنسيق بين المحاكم العسكرية والمدنية دعماً لجهود المساءلة وضمانةً للمشاركة الآمنة للضحايا وأسرهم في الإجراءات القضائية.
– تعزيز قدرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لمواصلة عمليات البحث في المقابر الجماعية في محيط ترهونة والتعرف على الرفات البشرية.
– دعم تأسيس فرع للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في ترهونة، وضمان جبر الضرر لجميع الضحايا دون تمييز.
– اتخاذ الخطوات التي تحول دون تجنيد عناصر الكانيات في صفوف القوات الأمنية.
– دعم المشاريع المحلية الهادفة إلى حفظ الذاكرة بشأن هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء متحف تخليدا لذكرى جميع الشهداء.