معركة حلب.. تمرد جديد ينبش في رماد حرب 2011
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعادت معركة حلب بين الفصائل المسلحة المتطرفة الموالية لأنقرة، والقوات الحكومية، سوريا إلى مربع العنف الأول، الذي اندلع في 2011، كاشفة عن مدى هشاشة الوضع الأمني في البلد الممزق.
وشن المتمردون في سوريا، الخميس، هجوماً واسع النطاق على قوات الحكومة السورية، فاقتحموا قاعدة عسكرية، واستولوا على مساحات من الأراضي في شمال غرب البلاد، في أول اندلاع كبير للقتال بين الجانبين منذ 2020.
وكسر الهجوم الأعنف منذ عدة أعوام صمت الهدوء النسبي في سوريا، وفتح جرحها الغائر العائد إلى زمن الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، ووضع الحكومة والشعب أمام تحد جديد، ومخاوف من كارثة أكبر، إذا ما حسمت المعركة سريعاً.
وتعقيباً على الاقتتال الشرس، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن سوريا لا تزال فعلياً في حالة حرب أهلية، على الرغم من أنها استقرت على نطاق واسع، وتراجعت شدتها منذ ذروة القتال في العقد الماضي. وبينما استعادت قوات الرئيس بشار الأسد - بدعم من القوة الجوية الروسية والميليشيات المتحالفة مع إيران - السيطرة على جزء كبير من البلاد، تسيطر العديد من الجماعات المتمردة ذات التوجهات الإيديولوجية والطائفية والإثنية المختلفة على بعض المناطق، وخاصة في شمال البلاد الذي مزقته الحرب.
Rebels in Syria launched a large-scale attack on Assad government forces in the first major outbreak of fighting between the two sides in recent years https://t.co/MXb0dVw7H8
— The Wall Street Journal (@WSJ) November 28, 2024 أهمية خاصةواكتسب الهجوم أهمية خاصة، بحكم اندلاعه قبل أسبوع في حلب وإدلب، النقطتان المحوريتان للقتال في الحرب الأهلية السورية في العقد الماضي، وقد شارك فيه آلاف المقاتلين المناهضين للحكومة، يتقدمهم "هيئة تحرير الشام"، المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية.
ويرى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز ديسي، إن "الهجوم من وجهة نظره، يشير إلى الهشاشة الشديدة، والوضع العنيف الذي لا يزال يخيم على سوريا".
ويضيف، "نجح المقاتلون المتمردون في التغلب على نقاط ضعف الحكومة السورية، لكنهم سيكافحون للاحتفاظ بهذه المنطقة على المدى الأطول".
هجوم مضادورجح ديسي، أن تحشد الحكومة السورية قواتها، لإطلاق رد مضاد بالتعاون مع القوات الروسية، من أجل ردع المتمردين ودفعهم إلى التراجع.
#المرصد_السوري
"الـ ـهـ ـيـ ـئـ ـة" تقطع طريق "m5".. وحصيلة الـ ـقـ ـتـ ـلـ ـى في عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـة "ردع العدوان" ترتفع إلى 182 عنصرhttps://t.co/HuHUZK2liL
وأضاف، "في جوهر الأمر، هذه هي قصة سوريا اليوم: لقد فازت الحكومة السورية في الحرب الأهلية الكبرى، لكنها لا تزال مكسورة، ومجهدة، ولا تملك الموارد اللازمة للحفاظ على السيطرة القوية على بلد ممزق".
وما يميز الهجوم كذلك توقيته الحاسم، فقد اندلع في وقت تشن فيه إسرائيل ضربات كثيفة على سوريا مستهدفة إمدادات حزب الله اللبناني من الأسلحة، إضافة لتزامنه مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، وهو التحول الذي قد يؤثر أيضاً على البلد الغارق في الحرب، حسب الصحيفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا بشار الأسد حلب إدلب سوريا حلب إدلب بشار الأسد الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
هل تقوم الحكومة السورية بحذف الأصفار من الليرة؟ جدل متصاعد
تصاعدت النقاشات حول تطبيق سياسة حذف أصفار من العملة السورية، في الأوساط الاقتصادية، في ظل التضخم النقدي الذي تعاني منه الليرة السورية، والدعوات لاستبدالها وخاصة الأوراق النقدية منها التي تحمل صور الرئيس الراحل حافظ الأسد، وابنه الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكان النقاش قد سياسة حذف الأصفار من العملة السورية، قد تجدد بعد حديث مصادر مسؤولة" من "مصرف سوريا المركزي" عن توجه الحكومة السورية نحو استبدال العملة، من دون أن تستبعد حذف ثلاثة أصفار من قيمة العملة، بحيث تساوي الألف ليرة سورية حالياً، ليرة واحدة من العملة الجديدة.
غير قادرة على القيام بوظيفتها
ويرى الأكاديمي والخبير المالي، يحيى السيد عمر، أنه لا يمكن الاعتماد طويلاً على الليرة السورية في وضعها الراهن، مفسراً ذلك بأسباب، أولها أنها تحمل صور النظام المخلوع، وثانيها أن الليرة غير قادرة على القيام بوظائفها بشكل تام، بسبب التدني الكبير في القيمة.
ويعتبر في حديثه لـ"عربي21"، أن استبدالها بعملة جديدة من "الأولويات الاقتصادية والضرورية لاستقرار النظام النقدي".
ويلفت السيد عمر إلى وجود تجارب دولية عديدة يمكن الاستفادة منها، مثل تجربة تركيا التي حذفت 6 أصفار من عملتها، بحيث أصبح كل مليون ليرة تركية يعادل ليرة واحدة، وقال: "هذا الأمر لا يؤثر أبدا على الحقوق والالتزامات المالية سواء للحكومة أو للشركات أو للأفراد".
لكن، وفق الخبير المالي، لا بد قبل البدء باستبدال العملة من توفر جملة شروط، أهمها الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التضخم، لأن الاستبدال في ظل معدلات تضخم مرتفعة، يعني أنه وبعد سنوات قد تفقد الليرة الجديدة قيمتها، وقال: "بذلك نعود لذات المشكلة، لذلك من الضروري كخطوة أولى وضع سياسات نقدية واضحة لمعالجة التضخم، وعندما يصل لمستويات مقبولة ممكن حينها البدء باستبدال الليرة".
ويقول السيد عمر، أما بخصوص عدد الأصفار المطلوب حذفها من الليرة، هذه القضية تعد قضية فنية واقتصادية، وتحتاج لدراسات معمقة، وتحديد القيمة الحقيقية التي استقرت عندها الليرة قبل قرار الاستبدال، ولكن وبشكل عام، يبدو منطقياً أن يتم حذف ثلاثة أصفار، مختتماً: " لا بد من دراسة دقيقة ومعمقة لواقع السوق النقدي في الدولة".
خيار استراتيجي
من جهته، يصف الباحث الاقتصادي يونس الكريم، سياسة حذف الصفر من العملة بـ"الخيار الاستراتيجي" في سوريا، لمواجهة تداعيات التضخم والخلل في النظام المالي.
ويكمل في حديثه لـ"عربي21" بقوله "لكن على الرغم من أن الإجراء يبدو من منظور تبسيطي وسيلة لتعزيز الثقة بالنظام النقدي وتسهيل المعاملات، فإن تطبيقه على أرض الواقع يحمل العديد من الأبعاد".
ويوضح الكريم، أنه فضلاً عن الكلف العالية لاستبدال شكل العملة عند حذف الأصفار، فإن العملية تتطلب إعادة تنظيم شاملة للأسعار والرواتب، وإخراج العملة القديمة من التداول تدريجيا، وقد تترتب على هذه العملية تكاليف تشغيلية وتنظيمية هائلةً قد تثقل كاهل النظام الاقتصادي السوري،
وتحرفه من تركيزه نحو تنشيط الاقتصاد.
من جهة أخرى، فإن حذف الصفر له تأثيرات جيوسياسية تتمثل في تراكم مبالغ نقدية ضخمة لدى التجار بالخارج، ما يُضاعف الضغوط الخارجية على النظام المالي السوري، بحسب الكريم الذي حذر من زيادة تعقيد استقرار السياسات النقدية وإضعاف الثقة في النظام مع احتمالية تحولات اقتصادية مستقبلية.
إعادة هيكلة الاقتصاد
في المقابل، يستبعد الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن تقدم الدولة السورية على تطبيق سياسة حذف الأصفار، قبل الانتهاء من إعادة هيكلة الاقتصاد، ويقول لـ"عربي21": "إن لم يتم تعريف أساسيات اقتصادية مثل دور المصرف المركزي، ومعرفة قيمة الليرة السورية الحقيقية أمام العملات الأجنبية، لا يمكن طباعة عملة جديدة وحذف أصفار".
ويوضح أن الاقتصاد السوري لا زال يكتنفه الغموض، ومن غير المعروف حتى الآن شكل الاقتصاد وحجمه، وبالتالي فإن القرار مستبعد لعام على أقل تقدير.
من جهة آخرى، أشار قضيماتي إلى "العقوبات" المفروضة على سوريا، وعرقلة ذلك لطباعة العملة الجديدة، فضلاً عن عدم تحمل الخزينة السورية لتكلفة طباعة العملة السورية الجديدة.
مجازفة
في السياق ذاته، حذر المراقب المالي منذر محمد من "المجازفة" التي قد يسببها أي قرار غير مدروس على الاقتصاد السوري، وقال لـ"عربي21" إن "حذف الأصفار قبل التعافي الاقتصادي، وقبل تحرك عجلة الإنتاج، يمكن أن يؤدي إلى تكرار مسلسل هبوط قيمة العملة".
واعتبر أن "سياسة حذف الأصفار من الليرة تبدو ضرورية، لكن لا يعني ذلك أن تُطبق في القريب، بل بعد دخول الاستثمارات، وانتعاش الاقتصاد السوري".
يذكر أن الليرة السورية خسرت أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ العام 2011.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية