إيران تتوعد بردّ نووي على "آلية الزناد"
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
لوّحت إيران، على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، بإمكان تعديل موقفها لجهة عدم السعي لامتلاك سلاح ذري، في حال أعاد مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات اقتصادية عليها، وذلك عشية اجتماع مع قوى أوروبية لبحث برنامجها النووي.
ويعقد مسؤولون من إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتماعاً، الجمعة، بعدما قدّمت الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة، مقترحاً أفضى إلى صدور قرار عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران.
ونددت إيران بهذا القرار، لكن مسؤوليها عبروا مذاك عن استعدادهم للتعاون مع الأطراف الأخرى قبيل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما اتبعت إدارته في ولايته الأولى سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران، شملت الانسحاب الأحادي من الاتفاق بشأن برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها. الغرب ينتظر "واقعاً مختلفاً" في البرنامج النووي الإيراني - موقع 24ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إيران تتخذ خطوات بشأن صراعها النووي مع الدول الغربية، التي ستواجه واقعاً مختلفاً الفترة المقبلة بشأن "البرنامج الإيراني"، وقدمت قراءة لتصريحات المسؤولين الإيرانيين خلال الفترة الأخيرة.
ويثير هذا البرنامج قلق أطراف غربيين، وسط اتهامات لطهران بأنها تسعى لتطوير سلاح نووي. والجمهورية الإسلامية هي الوحيدة في العالم التي تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، خارج نادي الدول المسلحة نووياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
في المقابل، تؤكد طهران سلمية برنامجها وطابعه المدني. وتستند كذلك إلى فتوى من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، يحرّم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل.
ونقلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية عن عراقجي، قوله: "لا نية لدينا لتجاوز مستوى 60% حالياً، ونحن مصممون على ذلك في الوقت الراهن.. اخترنا مسار التعاون بهدف الوصول إلى حلّ لهذه المشكلة".
لكن عراقجي الذي كان أبرز المفاوضين الإيرانيين في مباحثات الاتفاق النووي لعام 2015، تحدث عن "نقاش يجري حالياً في إيران غالباً في صفوف النخب بشأن ما اذا كانت هذه السياسة خاطئة. لماذا؟ لأنها أثبتت أننا قمنا بكل ما طلبوه (الغربيون)، وعندما حان دورهم لرفع العقوبات، لم يحصل ذلك".
وأضاف، "لذلك ربما ثمة خطأ في سياستنا".
وحذّر من أنه في حال إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي قد "يقتنع الجميع في إيران بأن عقيدتنا كانت خاطئة"، مضيفاً "في حال حصول ذلك، أعتقد أن الجميع سيكون مقتنعا بأننا مضينا في الاتجاه الخاطئ، وعلينا تغيير المسار. لذا اعتقد أنه في حال اعتماد آلية الزناد، قد نواجه أزمة".
وتسمح "آلية الزناد" بإعادة فرض العقوبات الدولية في مجلس الأمن على طهران، حال مخالفتها الاتفاق النووي.
مصدر دبلوماسي أوروبي يقول إن فشل جولة المفاوضات المرتقبة بشأن البرنامج النووي الإيراني «سيعني الذهاب في شهر مارس (آذار) 2025 إلى مجلس الأمن»https://t.co/l1WWMNAOzb#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى pic.twitter.com/dHe2LLTabP
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 26, 2024 "كارثة مزدوجة"من المقرر أن يمثل الدبلوماسي الإيراني مجيد تخت روانشي، وهو المساعد السياسي لعراقجي، بلاده في المحادثات التي تعقد في جنيف، الجمعة.
وسيجتمع قبل ذلك مع موفد الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".
إسلامي: البرنامج النووي الإيراني شفاف وخاضع لرقابة الوكالة الدولية
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية #محمد_إسلامي، اليوم الأربعاء، أن البرنامج النووي الإيراني شفاف وخاضع لرقابة الوكالة الدولية.https://t.co/d7NkJNqkJQ#ايران pic.twitter.com/uaKOzQtm1d
ويأتي الاجتماع بعدما تبنّى مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلداً قراراً الأسبوع الماضي يدين إيران لعدم تعاونها.
ووصفت طهران القرار بأنه "ذو دوافع سياسية".
وبالنسبة لطهران، يتمثّل هدف محادثات الجمعة بتجنّب سيناريو "كارثة مزدوجة"، يمكن أن تواجه على إثره ضغوطاً جديدة من ترامب والدول الأوروبية على حد سواء، بحسب المحلل السياسي مصطفى شير محمدي.
ولفت المحلل إلى أن الدعم الأوروبي لإيران تراجع على وقع الاتهامات للجمهورية الإسلامية بدعم روسيا عسكرياً في غزوها لأوكرانيا.
ونفت إيران هذه الاتهامات وتأمل بإصلاح العلاقات مع أوروبا، فيما تواصل تبني موقف حازم.
وكرر عراقجي، بحسب "ذي غارديان"، نفي تزويد روسيا صواريخ بالستية. وشدد على أن الأوروبيين "ليسوا في أي موقع أخلاقي أو سياسي للشكوى بشأن تعاوننا مع روسيا... في حين أنهم يقومون في الوقت عينه ببيع أسلحة وسلاح متطور لإسرائيل لقتل الفلسطينيين".
حضّ قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على "الإيفاء بالتزاماتها القانونية" المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تمّت المصادقة عليها عام 1970 وتلزم الدول المنضوية فيها بالإعلان عن المواد النووية لديها وإبقائها تحت إشراف الوكالة الدولية.
وتصرّ إيران على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. وحدد اتفاق 2015 الذي تنقضي مدته في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 سقف تخصيب اليورانيوم عند نسبة 3,67%.
يعود برنامج إيران النووي إلى أواخر خمسينات القرن الماضي عندما وقّعت الولايات المتحدة التي كانت متحالفة مع طهران حينذاك، اتفاقاً للتعاون المدني مع الشاه محمد رضا بهلوي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران مجلس الأمن الولايات المتحدة إيران الولايات المتحدة مجلس الأمن البرنامج النووی الإیرانی الوکالة الدولیة مجلس الأمن فی حال
إقرأ أيضاً:
إيران تهدد بحيازة سلاح نووي إذا واصل الغرب تهديدها بالعقوبات
هددت إيران باللجوء إلى إنتاج سلاح نووي، إذا ما واصلت الدول الغربية فرض عقوبات عليها.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إنه إذا واصل الغرب تهديد طهران بإعادة فرض عقوبات عليها فإنها قد تتجه إلى "حيازة أسلحة نووية".
وأضاف عراقجي في تصريح صحفي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، عشية اجتماع مفاوضين إيرانيين وأوروبيين من المقرر عقده في جنيف الجمعة، إنه إذا أعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة، فقد تسعى إيران إلى الحصول على أسلحة نووية، مشددا على أن إيران لديها القدرة والمعرفة لإنتاج أسلحة نووية سابقا، لكن هذا لم يشكل جزءا من الاستراتيجية الأمنية للبلاد.
وتابع: "إذا أعادت الدول الأوروبية فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الجميع في إيران سوف يقتنعون بأن مبدأ عدم امتلاك أسلحة نووية هو مبدأ خاطئ".
وبشأن اجتماع المفاوضين الإيرانيين والأوروبيين الجمعة، قال عراقجي إنه "يعد بمثابة جلسة عصف ذهني لمعرفة ما إذا كان هناك مخرج من الوضع الحالي".
وأضاف: "لست متفائلا بشأن اجتماع الغد، لأنني غير متأكد مما إذا كانت إيران تتحدث إلى الجانب الصحيح أم لا. الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا وألمانيا وفرنسا يبدو أنها اختارت سياسة مضادة".
ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون إيرانيون مع نواب وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا في جنيف غدا الجمعة، لبحث البرنامج النووي لطهران والتطورات الإقليمية.
وفي 2015، وقّعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في 2018، وبدأت إعادة فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.