الحكومة تستجيب لسيدة تعاني من السمنة المفرطة.. رعاية صحية وأجهزة منزلية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، مقطع فيديو، تضمن مُناشدة السيدة «ف.أ.ع»، والمقيمة بمحافظة الشرقية؛ لمساعدتها في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لها إذ أشارت إلى معاناتها من سمنة مُفرطة نتيجة تسارع زيادة وزنها خلال السنوات القليلة الماضية؛ حتى بلغ وزنها قرابة الـ 240 كيلو جراما دون أن يتمكن الأطباء الذين ترددت عليهم من تحديد سبب اكتسابها لهذا الوزن بهذه الصورة المتزايدة، الأمر الذي أفقدها القدرة على الحركة.
وأوضحت في مقطع الفيديو، أنه ليس لها دخل مالي يُعينها على مُتطلبات الحياة سوى 650 جنيها شهرياً، بما يحُد من قدرتها على تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أنه فور رصد المقطع المصور، تم التوجيه بسرعة تقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة للسيدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تشكيل فريق لمتابعة الحالةوأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تم على الفور التواصل مع الدكتور هاني جميعة، مدير مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، الذي أفاد بتشكيل فريق طبي تحت إشراف الدكتور إياد درويش، مدير عام مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، شمل تخصصات (أمراض الباطنة، العناية المركزة، فني معمل، وأخصائي تمريض)، وقام الفريق بالتوجه لمحل سكن المواطنة وتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير طبي مُفصل عن وضعها الصحي، وعليه تم التنسيق مع الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، الذي رحب باستقبال الحالة بمستشفى السيد جلال.
وأضاف مدير المنظومة، أنه بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، قام الدكتور أحمد عباس، مدير غرفة إسعاف محافظة الشرقية، بتخصيص سيارة إسعاف مُجهزة ضمت فريقاً من المُسعفين المُختصين بالتعامل مع تلك الحالات، وتم نقلها من منزلها بمحافظة الشرقية إلى مستشفى السيد جلال بمحافظة القاهرة، حيث قام باستقبال المواطنة فريقٌ طبي بإشراف من الدكتور عبده الشافعي، مدير مستشفى السيد جلال، للبدء في إجراءات التشخيص وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.
صرف منح نقديةوأكد مدير المنظومة أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تشكيل فريق عمل يضم عضو فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الشرقية ومدير الإدارة الاجتماعية المختصة ومسؤولي خدمة المواطنين، وقاموا ببحث حالة المواطنة ميدانياً، وتبين أن المواطنة ضمن المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وتتقاضى مساعدة سارية بقيمة 650 جنيها شهرياً، وتقديراً للظروف المعيشية تقرر صرف مساعدة مالية إضافية قدرها 500 جنيه لمدة ستة أشهر، كما تم إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم النقدي والعيني بإحدى جمعيات المجتمع المدني العاملة بالمنطقة المقيمة بها، بالإضافة إلى صرف بعض المساعدات التموينية والغذائية، علاوة على التنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية لتوفير بعض الأجهزة المنزلية الأساسية لمسكنها.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن هذه الاستجابة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم أنسب استجابات ممكنة تخفيفاً لمعاناة أصحابها، وإيماناً بحق جميع المواطنين في حياة كريمة تكفلها لهم الدولة من خلال كافة الخدمات والمشروعات والمبادرات الحكومية الموجهة للمواطنين والتي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة للمقيمين بجميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض الباطنة الأجهزة المنزلية التدخل السريع التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية الجهات الحكومية الدكتور طارق الرعاية الصحية الرعاية الطبية الظروف المعيشية بمحافظة الشرقیة التنسیق مع
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 11 قرارا في اجتماع اليوم.. تعرف عليهم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات بلغت ١١ قرار تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وذلك بما يسهم في تعزيز دورها، وتمكينها من تقديم المزيد من الخدمات اللائقة لأعضائها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث نص التعديل على: "تُعد منشآت الهيئة القومية للأنفاق ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تُعد من المرافق العامة المُخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
كما نص التعديل على أن يُحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالنقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف التعديل مادتين جديدتين للقانون، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات أراضي الدولة وهيئاتها العامة غير المستغلة تعظيما لمواردها، عن طريق إدارة تلك الأصول برؤية استراتيجية اقتصادية.
ولترسيخ ذلك المفهوم، ارتأت وزارة النقل أهمية الاستفادة من أصول وممتلكات وأراضي الهيئة القومية للأنفاق من خلال استثمارها لتعظيم مواردها وتطوير خطوط مترو الانفاق وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل السككي الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وأناط مشروع القرار بشعبة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية، تمثيل جمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، كما حدد مشروع القرار مهام الشعبة، والتي من بينها: تقديم الخدمات الهيدروجرافية بالمعايير الدولية لدعم الملاحة الآمنة والفعالة بالمياه المصرية، وإعداد وإصدار الخرائط البحرية للمياه المصرية والمطبوعات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليا وإتاحتها على المستوى الدولي لتحقيق احتياجات الملاحة الآمنة بالمياه المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء مصر للاشتراطات الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 "سولاس" فيما يتعلق بالخدمات الهيدروجرافية والمنتجات البحرية، إلى جانب إبداء الرأي الفني في تعيين الحدود البحرية لمصر، والمشاركة في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيدروجرافيا أو لجانها الإقليمية، وكذا حصر وإتاحة وتطوير المعلومات الفنية عن البنية التحتية المكانية البحرية لمصر، والتنسيق المُسبق مع هيئة السلامة البحرية والجهات المعنية بالدولة لضمان نشر معلومات السلامة البحرية والتعاون لضمان تلافي معوقات عمل الأنشطة البحرية بالمياه المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة وادي النيل" بالفيوم.
ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية الصيدلة الاكلينيكية والتصنيع الدوائي لتصبح كلية الصيدلة، وكذا تعديل مسمى كلية العلوم التطبيقية لتصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ويضاف إلى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بند جديد هو (كلية التمريض).
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي تضمّن إلغاء تخصيص عددٍ من المناطق الصناعية وإعادتها إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وهي المناطق الصناعية الكائنة في: غرب "وادي واعر" بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 971 كم2، وغرب عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 157 كم2، وشمال عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 79 كم2، والفياضة بمحافظة مطروح بمساحة 671 كم2.
كما اشتمل مشروع القرار على إعادة تخصيص مجموعة من مساحات الأراضي لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ نقلًا من الأراضي المُخصّصة لوزارة التجارة والصناعة بالقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2008.
وضمت هذه المساحات 58319 فدانًا ناحية جبل غراب بمحافظة بني سويف، و21350 فدانًا ناحية وادي سريرية بمحافظة المنيا، و35939 فدانًا ناحية الواحات بمحافظة الجيزة، و119952 فدانًا ناحية برنيس 1 بمحافظة البحر الأحمر، و89282 فدانًا ناحية برنيس 2 بمحافظة البحر الأحمر، و61637 فدانًا ناحية العلاقي 1 بمحافظة أسوان، ومساحة 305823 فدانًا ناحية العلاقي 2 بمحافظة أسوان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 8.95 فدان تُعادل 37633 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية "الهيئة العامة للسلع التموينية" لاستخدامها في إقامة صوامع غلال عليها.
وتأتي الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التوسّع في إقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الإستراتيجية في مختلف المحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح شركة "بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م" الرخصة الذهبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكه بكافة أنواعها، وذلك على مساحة 76517.30 م2، الكائنة بقطعة رقم 507 بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، على أن تلتزم الشركة البدء في تشغيل المشروع في الأول من مارس من عام 2026.
ويستهدف المشروع الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى أكثر من 850 مليون جنيه توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته بنسبة 100% من الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية، هذا إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، حيث استوردت الشركة آلات ومعدات المشروع من أهم الشركات العالمية العاملة في مجال انتاج ماكينات الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اعتمادها على الكوادر المصرية في إدارة وتشغيل هذه المعدات والآلات مما يسهم في اكتساب العمالة المصرية الخبرة واستيعاب التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المستخدمة في صناعة تلك الآلات.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال تطوير وترميم البدروم وإحلال شبكة الكهرباء الرئيسية لمستشفى القباري بمحافظة الإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب جهاز تصفية الحراسات، التصرف بالبيع في قطعة أرض مملوكة للجهاز مساحتها حوالي 255م2، بقرية الاتحاد ناحية ميت سلسيل، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الاتحاد، والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، لإقامة مبنى للجمعية، ودار لتحفيظ القرآن الكريم، وحضانة، ومشغل تريكو للمرأة المعيلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء غرفة تحت أسم "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، تابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، بحيث تتضمن أنشطة استصلاح الأراضي الصحراوية بغرض الزراعة بمختلف أنواعها وأنشطة مراكز ما بعد الحصاد داخل الأراضي الصحراوية المستصلحة ومحطات الفرز والتجهيز والتبريد والتعبئة وإنشاء الصوامع ومخازن غلال ومحالج أقطان وتصنيع الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية داخل نطاق الأراضي الصحراوية المستصلحة وأنشطة إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومعالجة مياه الصرف الزراعي ومشروعات مكافحة التصحر وأنشطة الهندسة الحيوية بغرض تثبيت التربة ومكافحة تآكلها.
و أُحيط مجلس الوزراء بما تم من إجراءات في شأن توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) المزمع توقيعهما على هامش أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
يأتي ذلك في ضوء توصيات المجلس الوزاري لإعداد دراسة للربط الكهربائي العربي الشامل؛ حيث تضمنت الدراسة إعداد التشريعات والقوانين ووثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء.