مدرس اقتصاد منزلي: 3000 جنيه تكفي الأسرة من الأكل والشرب شهريا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة روضة حمزة، مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، أن التخطيط الجيد للميزانية الشهرية يمكن أن يحقق توازنًا بين الاحتياجات الأساسية للأسرة رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
قالت مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: “يمكنني أن أقول بكل ثقة أن 3000 جنيه تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، بشرط أن يتم التخطيط جيدًا وعدم الانسياق وراء الاستهلاك المفرط”.
أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف تخفيض تبعات الإصلاح الاقتصادي بانتهاج سياسات اجتماعية ناجحة أستاذ استثمار: الصناعة في مصر قائمة على اقتصاد المعرفة
وأضافت: "في البداية، كما قلت سابقًا، لا تحبطوا، لا تتبعوا الاستهلاك العاطفي الذي يدفعنا لشراء أشياء لا نحتاجها فقط لأن جارتنا أو شخص آخر اشترى مثلها، أساسيات الحياة هي التي يجب أن نركز عليها"، موضحة أن الميزانية تختلف من أسرة لأخرى وفقًا لاحتياجاتها، والأسر التي تعرف ما تستهلكه تكون أكثر قدرة على ضبط ميزانيتها.
وكشفت د. روضة عن كيفية توزيع الـ 3000 جنيه على احتياجات الأسرة قائلة: “لنأخذ مثالاً عمليًا على كيفية توزيع هذه الميزانية، من الأساسيات التي يجب أن تكون في الميزانية: 435 جنيه للخزين، 100-150 جنيه للمنظفات، 700 جنيه للمشتريات من السوبر ماركت، 1100 جنيه للحوم والدواجن والأسماك، و650 جنيه للخضار والفواكه".
وأوضحت أن الأسرة تحتاج إلى ميزانية مرنة تستطيع التكيف مع المتغيرات في الأسعار، مضيفة: “على الرغم من التحديات، يمكننا دائمًا إيجاد حلول تناسب احتياجاتنا وميزانيتنا إذا ما تم التخطيط المسبق”.
واختتمت: "كلما كنا راضين بما نملك وابتعدنا عن المقارنات مع الآخرين، كلما استطعنا العيش بسلام وراحة بال، وهو ما نحتاجه جميعًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياجات الأساسية الاقتصاد المنزلي الاستهلاك المفرط الأسعار
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع