مدرس اقتصاد منزلي: 3000 جنيه تكفي الأسرة من الأكل والشرب شهريا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة روضة حمزة، مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، أن التخطيط الجيد للميزانية الشهرية يمكن أن يحقق توازنًا بين الاحتياجات الأساسية للأسرة رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
قالت مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: “يمكنني أن أقول بكل ثقة أن 3000 جنيه تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، بشرط أن يتم التخطيط جيدًا وعدم الانسياق وراء الاستهلاك المفرط”.
أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف تخفيض تبعات الإصلاح الاقتصادي بانتهاج سياسات اجتماعية ناجحة أستاذ استثمار: الصناعة في مصر قائمة على اقتصاد المعرفة
وأضافت: "في البداية، كما قلت سابقًا، لا تحبطوا، لا تتبعوا الاستهلاك العاطفي الذي يدفعنا لشراء أشياء لا نحتاجها فقط لأن جارتنا أو شخص آخر اشترى مثلها، أساسيات الحياة هي التي يجب أن نركز عليها"، موضحة أن الميزانية تختلف من أسرة لأخرى وفقًا لاحتياجاتها، والأسر التي تعرف ما تستهلكه تكون أكثر قدرة على ضبط ميزانيتها.
وكشفت د. روضة عن كيفية توزيع الـ 3000 جنيه على احتياجات الأسرة قائلة: “لنأخذ مثالاً عمليًا على كيفية توزيع هذه الميزانية، من الأساسيات التي يجب أن تكون في الميزانية: 435 جنيه للخزين، 100-150 جنيه للمنظفات، 700 جنيه للمشتريات من السوبر ماركت، 1100 جنيه للحوم والدواجن والأسماك، و650 جنيه للخضار والفواكه".
وأوضحت أن الأسرة تحتاج إلى ميزانية مرنة تستطيع التكيف مع المتغيرات في الأسعار، مضيفة: “على الرغم من التحديات، يمكننا دائمًا إيجاد حلول تناسب احتياجاتنا وميزانيتنا إذا ما تم التخطيط المسبق”.
واختتمت: "كلما كنا راضين بما نملك وابتعدنا عن المقارنات مع الآخرين، كلما استطعنا العيش بسلام وراحة بال، وهو ما نحتاجه جميعًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياجات الأساسية الاقتصاد المنزلي الاستهلاك المفرط الأسعار
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف تخفيض تبعات الإصلاح الاقتصادي بانتهاج سياسات اجتماعية ناجحة
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن برنامج الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي، شهد سياسات اجتماعية كان هدفها بالأساس هو تخفيض تبعات هذه القرارات على متوسطي ومحدودي الدخل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: "منذ أن بدأت الدولة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذى كان لزامًا على الدولة أن تبدأ به من خلال اتخاذ بعض القرارات على المستوى الاقتصادي والتي كان لها تأثيرات على متوسطي ومحدودي الدخل".
بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا: سنعمل معا لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية ومساعدة اقتصاد لبنان أستاذ استثمار: الصناعة في مصر قائمة على اقتصاد المعرفة
وتابع: "مثل رفع الدعم نسبيًا وتحرير سعر الصرف، ورغم أهمية هذه القرارات للاقتصاد على المستوى الكلي، لكن كان لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على متوسطي ومحدودي الدخل، لكن في النهاية الدولة المصرية انتهجت على التوازي مع هذه السياسات سياسة اجتماعية كان هدفها بالأساس هو تخفيض تبعات هذه القرارات على متوسطي ومحدودي الدخل".