صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواءمة مقتضيات القانون السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.

22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما في ما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ، بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر.

كلمات دلالية المغرب قضاة مالية محاكم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب قضاة مالية محاكم

إقرأ أيضاً:

المالية تناقش تعزيز جودة البيانات المالية في إطار مشروع إحصاءات مالية الحكومة

 

نظمت وزارة المالية سلسلة من الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقات مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات.
ركزت الزيارات على استعراض الجهود المستمرة لتطوير مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، بهدف الارتقاء بجودة البيانات المالية والإحصائية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يسهم في تقوية الأداء المالي ودعم مسيرة التطور المستدام.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية هذه الجهود ودورها المحوري في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المستقبلية لدولة الإمارات.
وأوضح أن هذه الزيارات تأتي في إطار التزام وزارة المالية بالتنسيق المستمر مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات، بهدف مناقشة سبل تعزيز منهجيات التحديث على الأنظمة والسياسات المالية وتطويرها لضمان مساهمة فعالة في تحقيق التوازن المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستوى متقدم من التنسيق في إعداد التقارير المالية على مستوى الدولة.
واطلعت الدوائر المالية في حكومات الإمارات على الإنجازات والنتائج المثمرة لمشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء الموقر للبيانات السنوية 2023.
وتم تسليط الضوء خلال هذه الاجتماعات على الفرص والتحديات المتعلقة بتوفير البيانات الربعية والسنوية لعام 2024، مع البحث عن حلول مبتكرة تدعم التوجه نحو الريادة في المجال المالي الحكومي على الصعيدين المحلي والدولي.
وتم مناقشة توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين جودة البيانات بما يتناسب مع متطلبات مشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة، إضافة إلى تطبيق متطلبات دليل الإحصاءات المالية الحكومية 2014 (GFSM)، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة في تقديم المعلومات المالية.
وتطرقت الاجتماعات إلى عملية تحديث البيانات الوصفية للنظام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) ومواكبتها لأحدث المعايير الدولية وأكدت أهمية تطوير منظومة الربط الإلكتروني بين الدوائر المالية في حكومات الإمارات وبوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لمواكبة الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رقمنة المالية العامة ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية.وام


مقالات مشابهة

  • الحكومة تشمل الأشخاص غير المأجورين بالدعم و الإعانات العمومية
  • الحكومة تصادق على إضافة درجة ممتازة لقضاة المحاكم المالية
  • رئيس الحكومة يجري مباحثات مع الوزير الأول الغيني
  • الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون نقابة التجاريين
  • المالية النيابية:مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في موازنة 2025
  • اقتراح قانون من نادي القضاة... هذا ما جاء فيه
  • المالية تناقش تعزيز جودة البيانات المالية في إطار مشروع إحصاءات مالية الحكومة
  • وزير المالية: الحكومة تصرف المليارات سنويًا لتثبيت أسعار الوقود .. فيديو
  • الوزير المارديني لسانا: القانون رقم 31 جاء ليواكب التطورات والتغيرات في المجال ‏التربوي والتعليمي   ‏