مشروع قانون لإطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة في المغرب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعد بنك المغرب (البنك المركزي في الدولة الواقعة في شمال غرب أفريقيا) مشروع قانون يهدف إلى إطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة، بحسب ما ذكره المدير العام للبنك، عبد الرحيم بوعزة، الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.
يأتي ذلك بعد وصول نسبة القروض المتعثرة المجمعة للبنوك في المغرب إلى نحو 98 مليار درهم (ما يعادل 9.
وقال المدير العام للبنك المركزي خلال مؤتمر في مدينة الدار البيضاء، أن نسبة القروض المتعثرة تضاعفت خلال العقد الماضي، وتعادل حالياً نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب وكالة رويترز.
وذكر أن نسبة تلك القروض قد ترتفع بشكل أكبر بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية وحالة عدم اليقين العالمية.
اقرأ أيضاً: المغرب يستهدف نمواً 4.6% في 2025
وقال عبد الرحيم بوعزة: "القانون المقترح يهدف إلى إزالة عراقيل تشريعية تحول دون قابلية تحويل القروض المتعثرة مباشرة، كما يلغي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إخطار الاسترداد لهذه القروض".
وذكر بوعزة أن تأسيس سوق ثانوية للقروض المتعثرة سيسهم في تخفيف العبء المالي على البنوك التي زادت احتياجاتها من السيولة إلى 120 مليار درهم، يغطيها البنك المركزي.
وأضاف المدير العام لبنك المغرب: "بيع القروض المتعثرة يعد أداة مكملة لإصدارات الأوراق المالية، وله ميزة عدم توليد تكاليف هيكلية مع تخفيف المتطلبات التنظيمية".
أجبرت زيادة القروض المتعثرة البنوك في المغرب على رفع نسبة التغطية لديها إلى 68.6%، أو 67.2 مليار درهم، بحلول شهر سبتمبر/ أيلول، بحسب ما كشفت عنه بيانات رسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القروض المتعثرة
إقرأ أيضاً:
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
اجتماع البنك المركزي.. تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم الخميس، 20 فبراير للتباحث بشأن سعر الفائدة في أول اجتماع للبنك المركزي المصري خلال عام 2025.
ويٌتوقع أن يلجأ البنك المركزي في قراره القادم لمناقشة سعر الفائدة لتثبيت سعر الفائدة والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 27.25%، 28.25% على الترتيب، وفقا لأغلب تصريحات خبراء المال والاقتصاد.
ووفقا لتصريحات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بشأن إمكانية أن يلجأ البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة في أحد الاجتماعات الدورية في العام الجاري، فقد أشار إلى إمكانية ذلك وخاصة بعد تراجع معدلات التضخم الأساسية في مصر بعد ارتفاعها بشكل لافت العامين الماضيين.
وكان لقرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأثر الإيجابي في تعافي الحالة الاقتصادية التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري الفترة الماضية مما انعكس على على معدلات التضخم بشكل عام.
وطوال الفترة الماضية كان البنك المركزي ينتهج سياسة التشديد النقدية، لكبح عجلات التضخم، لذا يتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بعد مٌضي النصف الأول من عام 2025.
اجتماع في البنك المركزي أعلى عائد على شهادات الادخار في المصارفويعتبر أعلى عائد قائم على شهادات الادخار في البنوك لمدة عام واحد هي الأوعية الادخارية بعائد 23.5% و27%، وتستمر البنوك المصدرة لشهادات 27% في طرح الشهادات وسط اقبال من المواطنين على الشراء.
ويعتبر أعلى عائد قائم على شهادات الادخار في البنوك لمدة سنة هي الأوعية الادخارية بعائد 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا.
وبالنسبة لأعلى سعر فائدة في أكبر البنوك الرئيسة في مصر وهما بنكا «الأهلي ومصر» هي شهادات الادخار مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30%.
اقرأ أيضاًبنسبة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي «الأهلي ومصر» في 2025
بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
بعائد يزيد عن 20%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك QNB مصر