مشروع قانون لإطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة في المغرب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعد بنك المغرب (البنك المركزي في الدولة الواقعة في شمال غرب أفريقيا) مشروع قانون يهدف إلى إطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة، بحسب ما ذكره المدير العام للبنك، عبد الرحيم بوعزة، الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.
يأتي ذلك بعد وصول نسبة القروض المتعثرة المجمعة للبنوك في المغرب إلى نحو 98 مليار درهم (ما يعادل 9.
وقال المدير العام للبنك المركزي خلال مؤتمر في مدينة الدار البيضاء، أن نسبة القروض المتعثرة تضاعفت خلال العقد الماضي، وتعادل حالياً نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب وكالة رويترز.
وذكر أن نسبة تلك القروض قد ترتفع بشكل أكبر بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية وحالة عدم اليقين العالمية.
اقرأ أيضاً: المغرب يستهدف نمواً 4.6% في 2025
وقال عبد الرحيم بوعزة: "القانون المقترح يهدف إلى إزالة عراقيل تشريعية تحول دون قابلية تحويل القروض المتعثرة مباشرة، كما يلغي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إخطار الاسترداد لهذه القروض".
وذكر بوعزة أن تأسيس سوق ثانوية للقروض المتعثرة سيسهم في تخفيف العبء المالي على البنوك التي زادت احتياجاتها من السيولة إلى 120 مليار درهم، يغطيها البنك المركزي.
وأضاف المدير العام لبنك المغرب: "بيع القروض المتعثرة يعد أداة مكملة لإصدارات الأوراق المالية، وله ميزة عدم توليد تكاليف هيكلية مع تخفيف المتطلبات التنظيمية".
أجبرت زيادة القروض المتعثرة البنوك في المغرب على رفع نسبة التغطية لديها إلى 68.6%، أو 67.2 مليار درهم، بحلول شهر سبتمبر/ أيلول، بحسب ما كشفت عنه بيانات رسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القروض المتعثرة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
اقرأ أيضاًفي ذكرى التحرير.. طفرة غير مسبوقة بمنظومة التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
مياه القناة: خطة متكاملة استعدادا لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا