مشروع قانون لإطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة في المغرب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعد بنك المغرب (البنك المركزي في الدولة الواقعة في شمال غرب أفريقيا) مشروع قانون يهدف إلى إطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة، بحسب ما ذكره المدير العام للبنك، عبد الرحيم بوعزة، الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.
يأتي ذلك بعد وصول نسبة القروض المتعثرة المجمعة للبنوك في المغرب إلى نحو 98 مليار درهم (ما يعادل 9.
وقال المدير العام للبنك المركزي خلال مؤتمر في مدينة الدار البيضاء، أن نسبة القروض المتعثرة تضاعفت خلال العقد الماضي، وتعادل حالياً نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب وكالة رويترز.
وذكر أن نسبة تلك القروض قد ترتفع بشكل أكبر بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية وحالة عدم اليقين العالمية.
اقرأ أيضاً: المغرب يستهدف نمواً 4.6% في 2025
وقال عبد الرحيم بوعزة: "القانون المقترح يهدف إلى إزالة عراقيل تشريعية تحول دون قابلية تحويل القروض المتعثرة مباشرة، كما يلغي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إخطار الاسترداد لهذه القروض".
وذكر بوعزة أن تأسيس سوق ثانوية للقروض المتعثرة سيسهم في تخفيف العبء المالي على البنوك التي زادت احتياجاتها من السيولة إلى 120 مليار درهم، يغطيها البنك المركزي.
وأضاف المدير العام لبنك المغرب: "بيع القروض المتعثرة يعد أداة مكملة لإصدارات الأوراق المالية، وله ميزة عدم توليد تكاليف هيكلية مع تخفيف المتطلبات التنظيمية".
أجبرت زيادة القروض المتعثرة البنوك في المغرب على رفع نسبة التغطية لديها إلى 68.6%، أو 67.2 مليار درهم، بحلول شهر سبتمبر/ أيلول، بحسب ما كشفت عنه بيانات رسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القروض المتعثرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.