مواكب ديالى تحدد موعد استنفارها في 5 مسارات برية وتؤكد: 4 محظورات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اعلنت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، الاربعاء، موعد استنفارها على 5 مسارات برية لخدمة زوار الاربعين.
وقال رئيس الهيئة علي احمد طاهر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “موعد استنفار اكثر من600 موكب خدمي في 5 مسارات برية لخدمة زوار الاربعين ستنطلق الاسبوع القادم بالتنسيق مع اللجنة العليا لادارة الزيارة من خلال تحديد الاماكن بشكل دقيق”.
واضاف، ان “ممثل لهيئة المواكب الحسينية سيشارك في ادارة ملف الزيارة من الناحية الامنية من ناحية ايصال التعليمات ونقل اي مناشدات او معلومات”، لافتا الى ان “الهيئة تؤكد على وجود 4 محظورات في جميع المواكب ابرزها ممنوع حمل الاسلحة او الترويج السياسي او جمع تبرعات او قطع طرق لاي سبب كان”.
واشار الى ان ” جميع المسارات البرية ستبقى مفتوحة ولا يسمح بإغلاقها لاي سبب كان الا بموجب اوامر امنية عليا”.
وتشهد ديالى استعدادات امنية لاستقبال زيارة الاربعين التي تشهد تدفق عشرات الالاف من الزوار من مختلف مناطق المحافظة صوب العتبات المقدسة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.