وزير الآثار يناقش سبل تطوير صناعة السياحة والارتقاء بها
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أعضاء المجلس، ومجموعة من رؤساء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين والخبراء.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير صناعة السياحة في مصر، سعيا لتحسين مناخ الأعمال بها، خاصة الاستثمار السياحي، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بأهمية دعم قطاع السياحة والوقوف على أفضل السبل التي من شأنها أن تدفع القطاع لتحقيق نمو مستدام، يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وأشارت الوزارة، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من ملفات العمل، وعلى رأسها الاستثمار السياحي في مصر، حيث تم التطرق إلى أهمية وجود مخطط تنظيمي للمقاصد السياحية في مصر، بحيث يكون مرجعية للفرص الاستثمارية المتاحة وبما يسهم في تذليل أي عقبات قد تعوق تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، ويمثل قاعدة أساسية لدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في القطاع.
ولفتت إلى مناقشة أهمية وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر، منها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، وأهمية العمل على تقليص هذه المدد والإسراع في استصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية، بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
مساندة وتحفيز الاستثمارات السياحيةأكدت الوزارة مناقشة المبادرات المختلفة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي، ومنها المبادرة التي تم طرحها مؤخرا لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لا سيما الفندقية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وبحث إمكانية النظر في توسيع نطاق هذه المبادرة أو عمل مبادرات أخرى ملحقة من شأنها التركيز على إنشاء مشروعات فندقية جديدة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الشراكات القائمة والمحتملة بين الحكومة والقطاع، وبحث أبرز العوامل التي من شأنها أن تدفع هذه الشراكات سواء كانت الشراكة في الإدارة او الملكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة صناعة السياحة قطاع السياحة الاستثمار السياحي الاستثمار السیاحی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدير تعليم القليوبية يناقش «البكالوريا المصرية» ويستعرض استعدادات امتحانات نهاية العام
عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، خصص لمناقشة مستفيضة لمقترح "نظام البكالوريا المصرية" الجديد، واستعراض أهم ملامحه، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطبيقه. كما تناول الاجتماع بشكل محوري الاستعدادات الجارية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025.
جاء هذا اللقاء الهام برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، وبحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، وتامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وإبراهيم شاكر، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.
في بداية الجلسة، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المضنية التي تبذلها الإدارات التعليمية للنهوض بالمنظومة التعليمية في المحافظة. وأشار إلى أن مقترح نظام شهادة البكالوريا يمثل خطوة هامة نحو إنهاء حالة القلق والتوتر التي تصاحب طلاب المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنه سيمنحهم فرصًا متعددة لتحقيق طموحاتهم التعليمية.
وأكد وكيل الوزارة على أن النظام الجديد للبكالوريا سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وأن نجاح هذا المشروع يعكس التزام الدولة الراسخ بتوفير بيئة تعليمية محفزة وملائمة تتيح للطلاب التفاعل الإيجابي مع معلميهم.
وتضمن الاجتماع مناقشة تفصيلية للوضع الراهن للعملية التعليمية في مختلف أنحاء المحافظة. كما تم استعراض شامل للاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، لما له من أهمية قصوى في الحد من حالات الغش وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من أعمال دهان الفصول الدراسية وتشجير المدارس خلال شهر من تاريخه، مؤكدًا على أهمية التشجير في توفير بيئة صحية ونقية للطلاب، ووجه بوضع خطة زمنية محددة لإنجاز هذه الأعمال. كما أكد على أهمية تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس وإطلاق مسابقة لاختيار أفضل مدرسة وأفضل فصل، بهدف الارتقاء بجودة البيئة المدرسية وتحفيز الطلاب والمعلمين على بذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى مدارسهم.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ملف الكثافة الطلابية، حيث أشار وكيل الوزارة على ضرورة ضبط الكثافة في الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين، مشددًا على الالتزام بعدم تجاوز الكثافة الطلابية الحد الأقصى وهو 50 طالبًا في الفصل الواحد.كما ناقش وضع خطة واضحة لسد العجز في أعداد المعلمين وفقًا للآليات المعتمدة من قبل الوزارة.
كما كان للانضباط المدرسي والمتابعة المستمرة حيزًا هامًا في الاجتماع، حيث وجه وكيل الوزارة بالتشديد على استمرار متابعة نسب حضور الطلاب وتنفيذ برامج علاجية مكثفة لتحسين مستوى القراءة والكتابة لديهم خلال فترة الإجازة الصيفية. وأكد على أهمية ضمان الشفافية الكاملة في عمليات التقييم وأعمال السنة لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع أولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية.
وشدد وكيل الوزارةعلى ضرورة توفير الفرصة لأولياء الأمور لمناقشة المستوى التعليمي لأبنائهم بشكل مباشر مع المعلمين، لما لذلك من دور فعال في تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتحسين البيئة التعليمية بشكل عام. كما أكد على عدم إجراء أي امتحانات أو تقييمات في مواعيد الأعياد أو المناسبات الدينية، وحظرًا باتًا لاستخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية التعليمية داخل جميع المدارس.
وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع، وتقديم تقارير دورية مفصلة عن سير العمل في تنفيذ المهام المحددة، والتأكيد على عقد اجتماعات دورية مماثلة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المنشودة في محافظة القليوبية.