ينظر المصريون إلى الذهب، على أنه الملاذ الآمن من تقلبات الدهر.
فالذهب «زينة وخزينة» كما يقول المثل الشعبى، «تتزين به النساء، وتحل به الأزمات المالية».
عالميًا تتراجع الثقة فى الدولار لصالح الذهب، وتتدافع البنوك المركزية العالمية لشراء المعدن الأصفر وزيادة احتياطيها منه.
ومؤخرًا سجلت أسعار الذهب فى السوق المحلية، زيادات كبيرة مما أثار التساؤلات حول مستقبل الأسعار، وهل الوقت الحالى هو الأنسب للشراء؟ وما هو سر صعود المعدن الأصفر؟
فقد قفز عيار 21 إلى نحو 2350 جنيهًا، وهو الأكثر تداولاً وشهرة بين المصريين، وهو ما يعنى ارتفاع الأسعار 300 جنيه مرة واحدة، مقارنة بالأسابيع الماضية.
ويقول الدكتور وصفى واصف مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الذهب مقارنة بالأيام الماضية، يعود فى المقام الأول إلى السعر العالمى وهو الذى يحدد السعر فى مصر، موضحًا أن عملية العرض والطلب هى سبب آخر فى تحرك أسعار الذهب.
وأضاف أنه ليس هناك استيراد للذهب منذ سنتين ونصف السنة، ونعتمد على إعادة التدوير للمشغولات القديمة، مضيفًا أن غالبية المواطنين لا يفضلون البيع يعلمون أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع أسعار الذهب بغية تحقيق أكبر قدر من المكسب، قائلًا: «الناس بتجرى على جنيهات الذهب علشان مصنعيته رخصية».
وكشف مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن بعض الناس تفضل شراء الذهب وتخزينة للاستفادة بأكبر قدر من المكسب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يمكن أن ترتفع أسعار الذهب عالميًا فى نهاية السنة ويصل سعر الأوقية إلى2300 دولار، وهو ما يتسبب فى زيادة الأسعار 20 % على الأسعار الحالية.
وأضاف الدكتور وصفى واصف، أن الاستثمار فى الذهب يحتاج إلى نفس طويل، ويجب أن يعتمد على الفائض من الأموال التى يمتلكها الشخص، وبناء عليه يختار التوقيت للشراء لتحقيق الربحية، مضيفًا أن الركود فى سوق الذهب، تسبب فى إغلاق ورش كثيرة للمشغولات، وهو ما تسبب فى خروج الكيانات الصغيرة والعمالة الماهرة من السوق.
ويؤكد الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، وجود عوامل رئيسية يتم تحديد سعر الذهب من خلالها، أولها سعر الذهب العالمى، والذى يتأثر بسعر الدولار.
وفى مصر يعتمد على العرض والطب، يمعنى إذا كان هناك معروض كبير وطلب قليل ينخفض السعر، وإذا كان هناك معروض قليل وطلب كبير يرتفع أسعار الذهب.
وأفاد رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، بأن من ضمن الأسباب أيضاً، سعر الدولار فى السوق الموزاية، وسعر الفائدة فى مصر ومعدل التضخم، وهى التى تؤثر على أسعار الذهب وتعمل على ارتفاع أو هبوط سعر الذهب، مفيدًا أن الفترة القادمة ستشهد استقرارًا فى سعر الذهب، مضيفًا من يمتلك ذهب بعدم البيع فى الوقت الحالى، ومن يمتلك أموالًا يجب أن يسعى إلى شراء الذهب والادخار».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب ارتفاع الاسعار السوق المحلية أسعار الذهب سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
120 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 2.7 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بفعل ضعف الدولار الأمريكي وسط تصاعد التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، وفقًا لتقرير آي صاغة.
قال سعيد إمبابي، خبير المعادن النفيسة والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 120 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب
افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4665 جنيها، ولامس مستوى 4800 جنيه، كأعلى مستوى في تاريخه، واختتم التعاملات عند مستوى 4785 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 89 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3238 دولار، ولامست مستوى 3358 دولار كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند مستوى 3327 دولار.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5469 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4101 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3190 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 38280 جنيها.
ووفقًا للتقرير اليومي آي صاغة، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت.
حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4785 جنيها، ولامس مستوى 4790 جنيها، واختتم التعاملات عند 4785 جنيها، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
دعم استقرار الأسواق العالمية
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية واصلت ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة في تاريخ التعاملات، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، واستمرار سعر صرف الدولار فوق مستوى 51 جنيها، وذلك على الرغم من تباطؤ المبيعات.
أضاف، أن عمليات الشراء ما زالت تحمل بعض المخاطرة، نتيجة عدم استقرار الأسواق العالمية.
خفض الفائدة يدفع المصريين للذهب
لفت، إلى أن تغير سياسية البنك المركزي المصري للتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بنحو 2.25 % ، ستدفع كثير من المواطنين للذهب مرة أخرى، ما يعزز من الطلب ودفع الأسعار لمزيد من الارتفاعات، لاسيما مع حالة الضبابية وعدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 1045 جنيهًا، وبنسبة 28 % منذ بداية العام، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، واختتم تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 703دولارات وبنسبة 27 % منذ بداية العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، وسجلت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي 3327 دولارًا، وفقًا لبيانات آي صاغة.
توترات ترامب تؤثر على أسعار الذهب العالمية
وأوضح، إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت ارتفاعات حادة خلال الأسبوع الماضي، بفعل ضعف الدولار، والطلب الناشئ عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف، أن التصريحات المتشدد لـ جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حدت من ارتفاع أسعار الذهب، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية، والتي ما زالت تدعم أسعار الذهب.
في حين، تصاعدت التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتفكير ترامب في إقال باول، ما يعزز من قوة الذهب، وسط رغبة الرئيس الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.
وقال باول في تصريحات صحفية في النادي الاقتصادي بشيكاغو، "إن الاقتصاد الأمريكي متين رغم تزايد حالة عدم اليقين ومخاطر التراجع"، وأعرب عن ثقته في أن الاقتصاد لا يزال في وضع يسمح له بانتظار مزيد من الوضوح، مما يمنحه الثقة لتجنب أي تعديلات في السياسة النقدية.
وصرّح دالي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن السياسة لا تزال مُقيّدة؛ وقد يرتفع سعر الفائدة ، مُرددًا بذلك نبرة باول المتشددة.
وأعلنت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن الاقتصاد في وضع جيد، على الرغم من تباطؤ بعض القطاعات، وأضافت أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة، مما يضغط على التضخم، وأن أسعار الفائدة المحايدة "قد ترتفع".
في سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع بيانات مؤشرات مديري المشتريات الأولية، وتقرير السلع المُعمرة، وبيانات المؤشر النهائي لثقة المستهلك، بجانب تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، للحصول على إشارات أكثر وضوحوحًا حول مستقبل السياسية النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.